اعتبر النائب عن محافظة البصرة ضرغام المالكي، الاثنين، قرار مجلس الوزراء بمد انبوب لنقل نفط البصرة الى العقبة خرقاً قانونياً، فيما كشف عن قرب جمع تواقيع لاستضافة وزير النفط والاستيضاح منه عن الدوافع والاسباب خلف هذا القرار.
وقال المالكي في حديث إن “قرار مجلس الوزراء بمد انبوب لنقل نفط البصرة الى العقبة هو خرق قانوني ودستوري من حكومة تصريف الاعمال كونه خارج صلاحياتها كحكومة تصريف اعمال”، مبينا ان “هذا القرار كان معروضا منذ الدورة البرلمانية السابقة وكانت هنالك وقفة برلمانية حينها لمنع اصداره واليوم نحن كممثلي المحافظة سنقف بكل قوة لمنع اصداره”.
واضاف المالكي، ان “نواب البصرة والبالغ عددهم 24 نائبا اتفقوا جميعا على الوقوف بشكل موحد لمنع تنفيذ هذا القرار الذي تتذرع الحكومة بتنفيذه ليكون خط بديل في حال حصول اي صراع مسلح في منطقة الخليج وتوقف امدادات العراق من الخليج وهو مبرر غير مقبول ولن نسمح به”، لافتا الى ان “ممثلي المحافظة سيكون لهم موقف قوي داخل قبة البرلمان وجمع تواقيع لاستضافة وزير النفط والاستيضاح منه عن الدوافع والاسباب خلف هذا القرار”.
واكد ان “البصرة واهلها ظلموا كثيرا رغم ان البصرة هي رئة العراق الاقتصادية ومنها ياتي اكثر من 80% من نفط العراق، لكنها دائما ما كانت ضحية لمزايدات البعض وسرقة ثرواتها لمصلحة جهات اخرى، لكننا اليوم لن نسمح باستمرار هذا الوضع وسنعمل بكل قوة للدفاع عن المحافظة وحقوق اهلها”.