أصدرت وزارة المالية حسابات الدولة العراقية لشهر كانون الثاني الماضي للسنة المالية 2022 والتي أشارت الى تراجع مساهمة القطاعات غير النفطية الى 6%، فيما عزا خبير اقتصادي ذلك الى ارتفاع اسعار النفط عالميا.
البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر نيسان الجاري لحسابات شهر كانون الثاني الماضي والتي بينت أن النفط يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث ارتفع بنسبة 5.62% عن شهر كانون الاول الماضي ليصل مساهمة النفط بالموازنة العامة 94% بعد ان كان 89% في شهر كانون الاول الماضي، مما يشير الى ان النظام الاقتصادي الريعي هو الاساس في موازنته العامة.
ومن خلال جداول المالية يشر إلى ان اجمالي الايرادات النفطية لشهر كانون الثاني بلغت 10 ترليونات و899 مليارا و415 مليونا و915 الفا و534 دينارا وهي تمثل نسبة 94% من إجمالي الايرادات، في حين بلغت اجمالي الايرادات غير النفطية 695 مليارا و872 مليونا و729 الفا و30 دينارا وهي تشكل 6% من اجمالي الايرادات، فيما بلغ اجمالي الايرادات النفطية وغير النفطية 11 ترليونا و595 مليارا و288 مليونا و644 الفا و554 دينارا وهي اعلى بنسبة 144% عن نفس الفترة من العام الماضي 2021 التي بلغت 4 ترليونات و744 مليار دينار نتيجة ارتفاع اسعار النفط.
وحسب تقرير المالية فان الايرادات غير النفطية لشهر كانون الثاني الماضي جاءت من الايرادات الجارية المتمثلة بالايرادات النفطية والثروات المعدنية وبواقع 10 ترليونات و 853 مليارا و 496 مليونا و 795 الفا و 32 دينارا وجاءت من الضرائب على الدخول والثروات بواقع 41 مليارا و18 مليونا و559 الفا و210 دنانير، وجاءت ايضا من الضرائب السلعية ورسوم الانتاج بواقع 63 مليارا و996 مليونا و115 الفا و583 دينارا وجاءت ايضا من الرسوم التي بلغت 102 مليار و631 مليونا و746 الفا و567 دينارا ومن حصة ارباح القطاع العام وبواقع 46 مليارا و57 مليونا و257 الفا و389 دينارا ومن الايرادات التحويلية التي بلغت 387 مليارا و244 مليونا و110 آلاف و958 دينارا ومن ايرادات اخرى بواقع 95 مليارا و908 ملايين و666 الفا و186 دينارا.
وايضا جاءت من الايرادات الرأسمالية التي بلغت 4 مليارات و935 مليونا و393 الفا و6280 دينارا.
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي هلال الطحان في حديث ان ” ارتفاع اسعار النفط عالميا كان وراء ارتفاع نسبة مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية على حساب الايرادات غير النفطية خلال شهر كانون الثاني الماضي”، مبينا ان “هذا الارتفاع لا يعني تراجع الإيرادات غير النفطية في مساهمتها في الموازنة”.
واضاف ان “بقاء الإيرادات غير النفطية وثباتها دون تغيير السبب الرئيسي وراء انخفاض نسبتها بالموازنة بالمقارنة مع ارتفاع اسعار النفط التي تجاوز ارتفاعها اكثر من 50% مقارنة بما سجلت بنفس الفترة من العام الماضي”.
واشار الى ان “عملية التحول من الاقتصاد الريعي يحتاج الى تطوير كامل للاقتصاد العراقي من خلال تشغيل العملية الانتاجية بالعراق وتطوير عصب الاقتصاد من الزراعة والصناعة التي ما زالت متخلفة وقلة مساهمتها والتي لا تساهم اكثر من 2 الى 4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي”، مستدركا ان “العراق ما زال يعتمد في توفير السلع والبضائع على المستورد الاجنبي وبنسبة تزيد عن 90 بالمئة”.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد اكد في اذار 2021 في حديث ان اسباب بقاء الاقتصاد ريعيا يعود الى الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت الى تشتيت للموارد الاقتصادية”.
واشار الى ان “التنمية والاستقرار وتنويع الاقتصاد والتحول من الاقتصاد الريعي يحتاج الى استقرار سياسي ومؤسسات مستقرة، وهو ما افتقدته الدولة على مر السنين”.
ويعد استمرار الدولة بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل البلاد في خطر من الازمات العالمية التي تحدث بين الحين والاخر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.