أحمد الصحاف : جرى اتفاق مع إقليم كوردستان لإدارة الملف الأمني للمناطق التي تستهدفها تركيا

أحمد الصحاف لرووداو: جرى اتفاق مع إقليم كوردستان لإدارة الملف الأمني للمناطق التي تستهدفها تركيا

الملف الأمني للمناطق التي تستهدفها تركيا

احمد الصحاف

احمد الصحاف
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، بأنه جرى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان لإدارة الملف الأمني لهذه المناطق التي تستهدفها تركيا. 
وقال الصحاف لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (19 نيسان 2022)، إن “مستشارية الأمن القومي وبتوجيه من رئاسة الوزراء وعضوية العمليات المشتركة والجهات الامنية القطاعية المختصة وبالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان، أجرت اتفاقاً لإدارة الملف الأمني لهذه المناطق، والتي بدورها ستستند إلى مبدأ تشاركي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كورستان وإيجاد مبادئ وآليات لتنسيق الملف الأمني لهذه المناطق”.
وِأشار إلى أن التحدي الذي سيواجهونه بهذا الملف “هو تصدير الخطر الأمني الداخلي التركي للأراضي العراقية والتعاطي معه داخل حدودونا وأراضينا الوطنية بما يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار، ويسيء لسيادة العراق ووحدة أراضيه ويقلق الأهالي الآمنين في شمالي العراق”.
“أدانت واستنكرت وزارة الخارجية بشكل قاطع وجازم العمليات العسكرية واسعة النطاق التي يقوم بها الجانب التركي، من العمليات التي تأتي ضمن سلسلة عمليات عسكرية سبقت أن مثلت انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية”.
الصحاف عدّ العمليات التركية  “عدائية، استفزازية وأحادية الجانب، ولا تتوافر فيها أي تنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد”.
وفيما يتعلق باستدعاء السفير التركي ببغداد وتقديم مذكرة احتجاج، ذكر الصحاف بأنه “عبّرنا في مذكرة الاحتجاج عن حق العراق في التمسك بالقواعد والاجراءات التي من شأنها أن تكفل حماية سيادة العراق ووحدة أراضيه”.
وأوضح أنه “أشرنا في مضمون المذكرة إلى طبيعة الاتفاق الذي جرى بين الحكومة التركية وحزب العمال الكوردستاني، والذي بموجبه تمّ الدفع بمعظم مقاتلي الحزب إلى الأراضي العراقية، وهذا يعد عملية تصدير لتحدٍ وإشكالٍ داخلي تركي إلى الأراضي العراقية، والعراق يرفض أن تكون أراضيه مقراً لتصفية الحسابات بين الأطراف”، وفقاً للصحاف.
وأضاف: “نصّت مذكرة الاحتجاج أيضاً على رفض أن يكون العراق مقرّاً أو ممراً لإلحاق الأذى بأي من دول الجوار، وكذلك كرّسنا فيها إلى أهمية التنسيق والتواصل المشترك لأي عمل تشاركي ذو طابع امني”.
واعتبر الصحاف أن “الاتفاق الذي جرى بشأن داخلي بين الحكومة التركية وحزب العمال، عدّته تركيا منطلقاً لها بشكل متكرر لاستفزاز العراق وتوجيه العمليات العسكرية بطابع عدائي احادي الجانب، ويعد ذلك مبرراً للجانب التركي بشكل مرفوض من قبل العراق بأن يكون ذلك سبباً للتعدي على سيادة العراق ووحدة أراضيه”.
“العملية العسكرية الأخيرة كانت واسعة النطاق ومتعددة التكتيكات وتلحق الخوف والأذى بأهلنا الآمنين في شمالي العراق وتلحق أضراراً في البنى التحتية، وهذه العمليات العدائية والاستفزازية ستكرس للمزيد من التعقيد ولن تأتي بخير على جهود مكافحة الإرهاب”، بحسب قول الصحاف.
المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، يرى “أهمية الارتكان إلى التنسيق لأي عملية أمنية الذي من شأنه أن يشكل عنصر استدامة بما يمثل ارتكاناً لمبدأ حسن الجوار والالتزام بالقواعد المشتركة للامن المشترك بين الجانبين”.
وشدد على أن “الارتكان إلى الحوار والتنسيق والتواصل لمواجهة التحديات بشكل تشاركي، هو المبدأ الذي ترتكن إليه الحكومة العراقية”.
وأكّد على أن الجهات الأمنية والعسكرية ممثلة بقيادة العمليات المشتركة وقطاعاتاتها المختلفة، “تتوفر على قاعدة بيانات مفصلة حول ما يتم نسبته بانه خرق للسيادة العراقية والانتهاك لمبادئ حسن الجوار، وكل ذلك يؤرخ ويؤرشف في قاعدة بيانات مفصلة”.
الصحاف أشار الى أن “تركيا تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تعتقدها أنقرة بأنها مبرر لعملياتها العسكرية الحالية والسابقة، لكن العراق يرى ان هذه المادة لا تعد مبرراً وفق القانون الدولي لانتهاك سيادة دولة مستقلة أراضيها محترمة وكاملة السيادة وتبسط نفوذها، لذلك يقدم العراق ملحوظته القانونية بشأن التصورالتركي للمادة 51”.
وأردف أن “الاجراءات التي سوف ترتكن إليها وزارة الخارجية العراقية سوف تكون وفق سياقات القواعد الاجرائية المقررة والمتبعة”، مبيناً أن الوزارة “بانتظار الرد التركي على مذكرة الاحتجاج العراقية شديدة اللهجة عبر القنوات الدبلوماسية”.
فيما ذكر أن الحكومة العراقية “أوكلت الأمر لوزارة الخارجية ، وبدورنا سنرتكن إلى جميع القواعد الاجرائية التي تكفل حق العراق للدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، والتعاطي مع هذا الملف في جميع المديات والساحات التي من شأنها تكرّس حق العراق في هذا الجانب”.
وفي وقت سابق من اليوم، استدعت وزارة الخارجية سفير تركيا لدى العراق علي رضا كوناي على خلفية العملية العسكرية التركية في اقليم كوردستان، مطالبة بانسحاب كامل للقوات التركية من الاراضي العراقية.
وذكر بيان صادر عن الوزارة تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه الثلاثاء (19 نيسان 2022) ان الخارجيَّة “إستدعت سفير الجُمهوريَّة التركيَّة لدى العراق السيّد علي رضا كوناي، على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ، ومنها:العمليّة العسكريّة الأخيرة واسعة النطاق”.
وطالت العملية التركية الاخيرة مناطقَ “متينا، الزاب، أفاشين، وباسيان” ، حسب الوزارة.
وسلّمت الخارجية السفير التركيّ “مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة” داعيةً إلى “الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة”.
وطالبت الحكومة العراقية على لسان وزارة خارجيتها بـ”إنسحابِ كامل القوّات التركيَّة من الأراضيّ العراقيَّة بنحوٍ يعكسُ إحتراماً مُلزِمَاً للسيادة الوطنيَّة”.
ويمتلكُ العراقَ “الحَقَّ القانونيّ لإتخاذ الإجراءات الضروريّة والمناسبة وفقاً لأحكام ميثاقِ الأُمم المُتحدة، وقواعد القانون الدوليّ إزاءَ أعمالٍ عدائيّة وأُحادية الجانب كهذه، إذ تجري دون التنسيق مع الحكومةِ العراقيَّة”، حسب البيان.
وأشارت الوزارة الى ان “توظيف المادة (51) من ميثاق الأُمم المتحدة في حالات الإعتداء التي تقوم بها القوات التركيَّة، لايستندُ إلى أُسسٍ قانونيَّة، فالمادةُ المذكورة لا تُجيزُ إنتهاك سيادة بلدٍ مستقل”.
وذكّرت الوزارة في بيانها بأن “تواجد معظم عناصر حزب العمال الكردستانيّ (pkk) في شمال العراق قد جاء نتيجةً لاتفاقٍ بين الحكومة التركيَّة والحزب المذكور، بالتزامنِ مع رفضِ واحتجاجِ العراق لما نراه من تصدير لتحدٍّ داخليٍّ تُركيّ إلى أراضي العراق”.
وكانت وزارة الخارجية العراقية أدانت العمليات العسكرية التي شنتها القوات التركية على عدّة مناطق في إقليم كوردستان، معربة عن رفضها القاطع للقصف التركي على المنطقة.
وذكرت الوزارة في بيان، الاثنين (18 نيسان 2022)، إن “حكومةُ جُمهوريَّة العراق ترفض رفضاً قاطعاً، وتدينُ بشدَّة العمليّات العسكريَّة التي قامت بها القوّات التركيَّة بقصف الأراضيّ العراقيَّة في منطقة متينة،الزاب، أفاشين وباسيان في شمال العراق”.
وشنت القوات التركية عملية عسكرية، يوم الاثنين، قصفت خلالها مناطق تينة، الزاب، أفاشين وباسيان في إقليم كوردستان، عبر مروحيات وطائرات مُسيَّرة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here