لماذا لايمکن التفاٶل بالاتفاق النووي؟

لماذا لايمکن التفاٶل بالاتفاق النووي؟
منى سالم الجبوري
التطمينات الفاترة التي دأبت إدارة الرئيس جو بايدن على إطلاقها بين الفترة والاخرى، کتأکيد على إلتزام الولايات المتحدة الامريکية بنهج صارم في التعامل مع البرنامج النووي الايراني من جهة ومع موضوع التدخلات الايرانية في بلدان المنطقة، لاتبدو أبدا بأنها تبعث على الثقة لأنها وکما يبدو ومن خلال طبيعة واسلوب تواصل هذه الادارة مع طهران، لاتتسم بالمصداقية!
العجلة التي يظهر فيها بايدن ومن خلفه البلدان الاوربية من أجل التوصل للإتفاق النووي، والدلال المتسم بالتعنت والخبث من جانب النظام الايراني في مواجهة ذلك، لايمکن أن يعطي أي يقود في نتيجته النهائية الى إتفاق يکون بأفضل من إتفاق عام 2015، هذا إن لم يکن أسوأ منه، وإن الذي يجعل بلدان المنطقة وبشکل خاص تلك التي لها علاقات إقتصادية وسياسية مميزة وحتى تأريخية مع واشنطن، إن الاخيرة وکما يبدو من خلال المحادثات والاتصالات الجارية مع طهران، لم تأخذ بعين الاهمية والاعتبار قلق ومخاوف هذه البلدان من النظام الايراني ومايتربص به شرا لها ولاسيما وإن موضوع إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الارهابية مطروح على طاولة المحادثات ومايعنيه ذلك بالنسبة لمستقبل الامن والاستقرار في المنطقة.
السٶال الذي يجب على دول المنطقة عموما وتلك التي تقيم أوثق العلاقات مع واشنطن، أن تسأل به نفسها قبل غيرها، هو؛ مالفائدة التي تجنيها إدارة الرئيس بايدن من الاتفاق مع نظام کان ولايزال منذ مجيئه بمثابة کابوس ليس للمنطقة فقط وإنما العالم؟ ثم مالذي جنته هذه الدول في المحصلات النهائية من واشنطن غير الوعود النظرية في حين إن طهران وصل بها الحال أن تتخطى إدارة بايدن وتطالب الکونغرس الامريکي ذاته بعدم إلغاء الاتفاق النووي وکأنه قد قضي الامر!
هذه البلدان ولاسيما بعد الذي جرى في أوکرانيا وموقفها الذي کما يبدو أخذ مسافة من الموقف الامريکي، لايجب أن يکون موقفا”يتيما”و”نادرا” بل يجب أن يتکرر لمرات ومرات حتى يفهم بايدن بأن عجلته هذه يجب أن لاتکون على حساب مصالح وأمن واستقرار المنطقة، وإن أي إتفاق قد يبرم بهذه الصورة فإنه لن يزيد الطين إلا بلة، وحتى يجب أن يکون هناك المزيد من المواقف”المغايرة” للتوجهات الامريکية، ذلك إن إدرة بايدن وعندما تقف في حيرة من أمرها بشأن الموقف الواجب إتخاذه من مطلب مشبوه کمطلب شطب الحرس الثوري من قائمة الارهاب بصورة تبدو وکأنها تميل للموافقة عليه!

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here