وتعود وقائع القضية إلى اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط إبان أحداث «25 يناير» 2011.
ووفق التحقيقات، فإن المدانين قاموا بـ«ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين المسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة».
وذكرت التحقيقات أن المدانين، وبمعاونة من عناصر من حركة «حماس» وميليشيا «حزب الله» اللبنانية، ومعهم بعض «الجهاديين» التكفيريين من بدو سيناء، «ارتكبوا عمداً أفعالاً تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامناً مع اندلاع تظاهرات 25 يناير».
كما أشارت إلى أن المدانين من قيادات جماعة «الإخوان» (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) «اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة (حماس)، وقيادات (التنظيم الدولي الإخواني)، و(حزب الله) اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل (الحرس الثوري الإيراني) لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مباني الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وتمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، الجرائم».
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو (حزيران) 2015، بالسجن المؤبد ضد 20 والإعدام شنقاً (غيابياً) لمحمود عزت و99 آخرين، لإدانتهم في القضية.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عزت في أغسطس (آب) العام الماضي، في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع شرق القاهرة.
وتولى عزت البالغ 76 عاماً، منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة قبل القبض عليه، ليحل محل محمد بديع المسجون أيضاً.
ويعد الحكم أمس ضد عزت بالمؤبد هو الثالث من نوعه، ففي ديسمبر (كانون الأول) 2021، نال حكماً بالسجن المؤبد أيضاً لإدانته بـ«ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، بينها الحرس الثوري الإيراني، وحركة (حماس) و(حزب الله) اللبناني، وإفشاء أسرار الأمن القومي». كما سبق أن نال حكماً مماثلاً في أبريل (نيسان) العام الماضي بعد إدانته بـ«الإرهاب». وتصنف السلطات المصرية، «الإخوان»، «تنظيماً إرهابياً» منذ عام 2013، وسُجن الآلاف من أعضاء الجماعة، بينهم مرشدها محمد بديع ومساعده خيرت الشاطر، بينما فر آخرون إلى دول مثل تركيا.