النائب علي شداد الفارس يعلن عن موافقة وزارة التخطيط على اضافة فقرات خدمية اخرى لمشروع مجاري الزبير الاكبر من نوعه في البصرة

اعلن النائب علي “شداد الفارس” اليوم الخميس عن موافقة وزارة التخطيط على اضافة فقرات اخرى لمشروع مجاري الزبير بمرحلته الاولى ، وتتضمن الاضافات انشاء محطة ضخ رئيسية ثالثة مع جميع الخطوط التابعة لها بكلفة اجمالية تقدير بــ (47) مليار دينار عراقي اضافة الى انشاء محطة رئيسية اخرى لمعالجة المياه الثقيلة بسعة (140) الف متر مكعب وبكلفة تبلغ (123) مليار دينار، فضلا عن اضافة اعمال الخدمات والشبكات لعموم مناطق الزبير وتقدر كلفة هذه الاضافة بـــ(25) مليار دينار عراقي” .

واضاف “الفارس” ان زيارته الى وزير التخطيط تضمنت استحصال الموافقات الرسمية لهذه الاضافات والتي سيكون لها الاثر الاكبر في تنضيج المشروع وتغطيته لكل الاحتياجات الخدمية في القضاء” لافتا الى ان “هذه الموافقات وعلى ضوء التعليمات الوزارية الاخرى بات لزاما على محافظة البصرة احالة هذه المشاريع وفق الضوابط القانونية” .

وبين “الفارس” ان وزير التخطيط وافق اليوم ايضا على زيادة الكلفة المالية المقدرة لمشروع مجاري الزبير بمرحلته الاولى والتي تتضمن عمليات اكساء وتبليط شوارع القضاء بمجملها لتبلغ الكلفة الكلية للمشروع بمرحلته الاولى (واحد ترليون و13 مليار دينار ) بعدما كانت (869 مليار دينار عراقي)” .

ولفت “الفارس” الى ان “الموافقات الرسمية والمتابعات الخاصة بهذه الاضافات تمت احالتها الى وزارة المالية وتم تخويل محافظ البصرة صلاحيات التنفيذ والاحالة مع الالتزام بالضوابط والصلاحيات الخاصة بتنفيذ فقرات الموازنة الاستثمارية” .

واوضح “الفارس” ان “هذه الاضافات فضلا عن فقرات المشروع الاساسية ستساهم بإحداث نقلة نوعية كبيرة في قضاء الزبير” ، لافتا الى ان “مشروعي البنى التحتية بمرحلتيه الاولى والثانية يعتبران من اهم واكبر المشاريع في المحافظة” .

وبين “الفارس” ان “مشروع مجاري الزبير هو واحد من عدة مشاريع كبيرة وعمرانية ستنفذ لاحقا في قضاء الزبير ونواحيه المختلفة وستكون لنا متابعات يومية مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة سير العمل بالشكل المخطط له” ، مشيرا الى ان “القضاء عانى ولسنوات طويلة من الاهمال والتهميش وحان الوقت للعمل الجدي لإظهاره بالشكل الذي يتناسب مع مكانته الاقتصادية والاجتماعية ” .

وحذر “الفارس” جميع الجهات من التهاون او التأخير في تنفيذ فقرات المشروع او احالته” ، لافتا الى ان “الجهة التي ستثبت عليها حالات تقصير او اهمال او تأخير ستحاسب مباشرة داخل قبة البرلمان ووفق الضوابط القانونية والرقابية” .

يشار الى ان قضاء الزبير يعتبر واحدا من اكبر الاقضية في البصرة ويساهم برفد موازنة البلد بالجزء الاكبر من الواردات المالية وذلك لاحتوائه على اكبر الحقول النفطية في العراق فضلا عن وجود مصافي للنفط فيه وشركات للغاز اضافة الى انتشار الاف المزارع على اراضيه المترامية الاطراف والتي تسهم برفد السوق المحلية بالمنتوجات الزراعية والخضروات بمختلف انواعها .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close