الإضراب العمٌالي الأول في التاريخ

عضيد جواد الخميسي
كان الحقّ والعدل أهم المعايير الثقافية في مصر القديمة. هذا المفهوم لدى المصريين بات يُعرف بـ ” مبدأ الإلهة ماعت “. وكان ماعت هو مصطلح التوازن الجماعي الشامل والشخصي الذي سمح للعالم أجمع بالعمل كما ينبغي وفقاً لإرادة الآلهة.

طوال معظم تاريخ مصر؛ خدم هذا الاعتقاد ذلك النوع من الثقافة كثيراً. حيث كان واجب الملك الأساسي هو دعم ماعت والحفاظ على التوافق بين الناس وآلهتهم . ولأجل القيام بذلك ، كان الملك بحاجة إلى التأكد من أن جميع أفراد شعبه قد تمّ رعايتهم ، وأن الحدود آمنة ، و الطقوس والمراسيم تُؤدّى حسب الأصول الواجبة.

جميع تلك الاعتبارات التي وُضعت لصالح الشعب والبلاد ؛ كانت تعني أن لكل شخص لديه وظيفة محددة ، وعليه معرفة موقعه في التسلسل الهرمي للمجتمع دون تجاوز . لكن في أوقات معينة ، يجد الملك صعوبة في الحفاظ على هذا التوازن ؛ بسبب ضغوط الظروف ونقص الموارد. ويتضح هذا الموقف بوضوح في نهاية كل فترة من الفترات الثلاث المعروفة باسم “الممالك” ، وبرز ذلك بشكل خاص في حادثة مثيرة للاهتمام قد حصلت خلال الدولة الحديثة (بين عام 1570 وعام 1069 قبل الميلاد) ، قبل الانهيار الفعلي لسلطة المملكة ، والتي كانت حقاً بداية النهاية عند أول إضراب عمّالي في التاريخ المدوّن .

 

الخلفية التاريخية

يعتبر “رمسيس الثالث” أو “رعمسيس الثالث” (عام 1186-1155 قبل الميلاد) آخر ملك مُصلح للمملكة الحديثة . حيث دافع عن حدود مصر ، وتخطى حالة عدم الثقة بشأن تغيير العلاقات مع القوى الأجنبية ، وأعاد إعمار وتجديد معابد وآثار البلاد. وأراد أن يتبع نفس الخطى التي عمل بها “رمسيس الثاني” (عام 1279-1213 قبل الميلاد) كملك عظيم وراعٍ لشعبه في بداية حكمه. إلاّ أن مصر لم تكن قوية كما ينبغي تحت قيادة الملك رمسيس الثاني. وفي ظل حكم رمسيس الثالث ؛خسرت مصر مكانتها مع تناقص الموارد من الضرائب والتجارة .

 

في عام 1178 قبل الميلاد ، شنّ التحالف المعروف باسم “شعوب البحر” ( تحالف من جيوش مناطق سواحل البحر)  غزواً هائلاً لمصر أدى إلى زيادة الضغط على موارد البلاد. وقد حاولت شعوب البحر غزو مصر مرتين من قبل في عهد الملك رمسيس الثاني وخليفته الملك “مرنبتاح” (عام 1213-1203 قبل الميلاد)، ونجح هذان الملكان في هزيمتهم ، لكن الملك رمسيس الثالث قد واجه جيشاً جرّاراً من الغزاة بمعدّات حربية ليست كافية. ومع ذلك ، فقد أظهر جيشه شجاعة فائقة في الدفاع عن البلاد. بعد ذلك أخذ رمسيس الثالث بتحصين معاقله على طول الحدود من الخارج والداخل ، وأطلق أسطوله البحري ضد السفن الغازية. كما جعل التجنيد إجبارّي شمل جميع من له القدرة على حمل السلاح ، ومن ثمّ وضع خطة محكمة مع قادة جيشه لهزيمة الغزاة في البحر؛ وذلك بمجرّد اقتراب العدو من الشاطئ عند مصبّ نهر النيل ؛ حيث تقوم مجموعة من الرماة المصريين بتصويبهم قبل أن يتمكنوا النزول من قواربهم .

 

نجحت خطة الملك رمسيس الثالث وهُزمت جحافل شعوب البحر في المعركة البحرية ، وقُتل العديد منهم تحت وابل السهام من الشاطئ أو غرقوا عندما انقلبت سفنهم ، لكن يبدو أن الخسائر المصرية في الاشتباك البرّي كانت كبيرة جداً. حيث تركزت نقوش الملك رمسيس الثالث على الأحداث المتعلقة بالمعارك البحرية ، ولا تتحدث عن المعارك البرّية ؛ لربما بسبب الخسائر الكبيرة في الأرواح أكثر مما أوردتها السجلاّت المصرية القديمة . وبالتالي ؛ فقد أدى ذلك إلى فقدان العمالة في مزارع البلاد وإهمال الحصاد ، وتبعه انخفاض عدد التجار الذين يتعاملون مع تلك المحاصيل ، علاوة على خسارة أصحاب المهن الأخرى الذين لهم اليد الطولى في قوّة الاقتصاد المصري .

 

حقق رمسيس الثالث نصراً مذهلاً ، مثلما فعل رمسيس الثاني في معركة قادش عام 1274 قبل الميلاد. وبعد هذا الانتصار ، قام الملك رمسيس الثالث بتجديد المعابد والمعالم الأثرية المقدسّة من خلال حملة كبيرة ابتدأت من جنوب مصر وحتى شمالها . وشرّع القوانين لتعديل جباية الضرائب ، والتأكد من أن المسؤولين يؤدون أعمالهم بكفاءة وهمّة عالية ، وألغى الطقوس التي لا تتماشى مع التقاليد .

 

لقد فعل الملك رمسيس الثالث كل هذا في محاولة رفع سمعة مصر إلى المكانة التي كانت معروفة بها خلال ذروة الدولة الحديثة . ولم يكتف بذلك ؛ بل زاد من عديد حاشيته المرافقين له عند قيامه بجولاته المتكررة في أنحاء مصر ، مما أدّى إلى زيادة النفقات بميزانية غير معقولة ، بالإضافة الى التحسينات والتجديدات التي أمر بها الملك قد استنزفت الخزينة التي هي مُرهَقة في الأصل .

لتلك الأسباب وغيرها ؛ شنّ رمسيس الثالث عدد من الحملات الاستكشافية لغزو الأراضي الأجنبية بقصد السيطرة على مواردها، وقد نجح في الوصول اليها. وكان أعظم إنجاز له في هذا الصدد هو؛ الرحلة التي استمرت شهرين إلى جزيرة پنط Punt المطلّة على خليج عدن ، وهي غنيّة بالموارد ، ولم يطأها المصريون منذ عهد الملكة “حتشبسوت” (1479-1458 قبل الميلاد). بيد أن جميع تلك الجهود قد باءت بالفشل في دعم موارد المملكة .

 

يقدم علماء التاريخ نظريات مختلفة حول أسباب تدهور اقتصاد الدولة ، لكن معظمهم يتفقون على أن المشكلة المركزية كانت رباعية : أولاً ـ خسارة العمالة من جرّاء الإصابات في الحرب . ثانياً ـ النفقات الهائلة لصد هجمات شعوب البحر. ثالثاً ـ حجم الفساد الكبير بين المسؤولين الذين يستحوذون على الموارد لأنفسهم . رابعاً ـ قلة المحاصيل بسبب الأحوال المناخية السيئة.

 

لأكثر من عشرين عاماً بذل الملك رمسيس الثالث قصارى جهده من أجل رفاهية شعبه ، ومع اقترابه من عامه الثلاثين على العرش؛تم وضع خطة للاحتفال بهذه المناسبة.

كتب عالم المصريات “توپ ويلكينسون” التعليق التالي حول هذا الاحتفال :

” تطلّعت الحكومة إلى الاحتفال بمناسبة العام الثلاثين للملك ، وعقدت العزم على تنظيم مهرجان يليق بملك عظيم . سوف لن يكون هناك تباطؤ ، ولا تقصير بالألعاب والفنون والموائد العامرة . هذا المهرجان كان الأكثر سخاءً في الإنفاق . لقد كان قراراً مصيرياً .

في ظلّ تلك الواقعة وغيرها من أبواب الإسراف ، ضعف اقتصاد المملكة المصرية بشدة بسبب تلك السلوكيات الخاطئة . كانت الخسائر العسكرية لعام 1178 قبل الميلاد تأثيرها واضح على إمكانية المملكة ؛ حيث لم تكن التجارة الخارجية مع الشرق الأدنى قد تعافت تماماً بعد أن دمرّها غزو شعوب البحر .

كانت خزائن المعابد مليئة بالنحاس ومادة المُرّ(مادة صمغية تفرزها أغصان أشجار كوميفورا المُرّ البرّية المعروفة في شمال أفريقيا) ، لكن مخزونها من الحبوب ، وهو العنصر الأساسي في الاقتصاد المصري ؛ قد استُنفد بشدة. وعليه ؛ ثُبت أن سوء الادارة كان سبباً في الاستنزاف الخطير للموارد.” (ص 334)

 

سبب الإضراب

قبل المهرجان الملكي بثلاث سنوات بدأت الاضطرابات في البلاد عام 1159 قبل الميلاد ، وذلك عندما تأخر دفع الأجور الشهرية لعمّال المدافن والحرفيين في “ست ماعت ” (مكان الحقيقة ـ والمعروف باسم دير المدينة في صعيد مصر) لمدة شهر تقريباً .

الكاتب “أمنّاخت” ، الذي يبدو أيضاً كان يعمل سمساراً في تجارة الحبوب ؛ قد تفاوض مع المسؤولين المحليين لتوزيع الحبوب على العمّال ، لكنه كان مجرّد حل مؤقت لمشكلة قائمة ؛ ولم يتم تحديد السبب الكامن وراء عدم الدفع .

 

بدلاً من معاينة الخلل الذي حصل ومحاولة منع حدوثه مرة أخرى ، كرّس المسؤولون أنفسهم في التحضير للمهرجان الملكي الكبير. حيث تأخر دفع أجور العمال في دير المدينة أكثر من مرّة الى أن وكما أشار ويلكينسون :”انهار نظام دفع أجور عمّال المدافن تماماً ، مما أدى إلى حدوث أول إضرابات مسجلة في التاريخ” (ص 335).

كان العمال قد انتظروا مدة  ثمانية عشر يوماً من تاريخ دفع الأجور المحدد رافضين الانتظار أكثر من ذلك. فقاموا بترك أدواتهم ومعدّاتهم في مكان العمل وساروا نحو المدينة وهم يهتفون “نحن جوعى !  نحن جوعى !” . حيث تظاهروا أولاً في معبد رمسيس الثالث الجنائزي ثم اعتصموا بالقرب من معبد تحتمس الثالث .

لم يكن لدى المسؤولين المحليين والكهنة أية فكرة عن كيفية التعامل مع هكذا وضع ؛ إذ لم يحدث شيء من هذا القبيل في تاريخ البلاد اطلاقاً . حيث طُبّق مبدأ ماعت على الجميع ، ابتداءً من الملك وانتهاءً بالقروي البسيط ، وكان من المتوقع أن يدرك الجميع مكانه في مخطط الكون ويتصرف وفقاً لذلك .

إن ثورة العمّال والمطالبة بأجورهم كان ببساطة أمراً مُستغرباً لأنه انتهك مبدأ ماعت ، مع عدم فهم كيفية التعامل مع المشكلة . في ذلك اليوم ؛ أمر المسؤولون بتسليم الخبز للعمّال المضربين على أمل في أن يكونوا راضين ، ويعودون لمنازلهم .

لكن كمية الخبز لم تكن كافية ، وبسبب ذلك ؛ اقتحم العمّال البوّابة الجنوبية لمعبد الرامسيوم في اليوم التالي ، وهو المخزن المركزي للحبوب في طيبة ،ودخلوا بعض الغرف الداخلية مطالبين بأجورهم . عند ذاك استدعى كهنة المعبد رئيس الحرّاس ويدعى “مونتوميس” ؛ حيث طلب من المضربين مغادرة المعبد والعودة إلى أعمالهم ؛ لكنهم رفضوا وبشدّة . وبعد أن يئِس مونتوميس بسبب عنادهم ؛ انسحب من المشهد وترك المشكلة للحكومة المحليّة والكهنة في انتظار حلّها.

أخيراً؛ وبعد مفاوضات بين الكهنة والمسؤولين والمضربين ؛ تم تسليم الأجور المتأخرة للعمّال المضربين ، ولكن بمجرّد أن عاد الرجال إلى قراهم ؛ أدركوا أنه ليس هناك مدفوعات أخرى .

 

أضرب العمّال مرة أخرى ، وسيطروا هذه المرّة على وادي الملوك ، وأغلقوا جميع الطرق الموصلة إليه. وتكمن أهمية هذا الفعل في عدم تمكن أيّ من الكهنة أو عوائل المتوفين من إدخال القرابين (الطعام والشراب) للموتى . وكان هذا بمثابة إهانة خطيرة لأرواح أولئك الذين انتقلوا إلى الحياة الآخرة. وعندما حضر المسؤولون إلى المكان مع حراس مسلحين ؛ أخذوا بتهديد العمّال المعتصمين بإخراجهم عن طريق القوة ، لكن رّد العمال كان ؛ أنهم سيدمرون المدافن الملكية قبل أن يتمكنوا من التحرك ضدهم ، وبالتالي انسحب المسؤولون .

 

في ذلك الوقت ، لم يعد العمّال يضربون فقط بسبب تأخر دفع أجورهم ؛ بل ما اعتبروه انتهاكاً  خطيراً لمبادئ الحق والعدل  ( مبدأ ماعت ) . إذ كان من المفترض أن يهتم الملك بشعبه ، وهذا يعني التأكد من أن المسؤولين الذين يشرفون على دفع الأجور قد فعلوا ذلك بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.

لقد مضت ثلاث سنوات منذ أن بدأت الإضرابات لأول مرّة ، ولكن الحال لم يتغير؛ لأن العمّال لم يستلموا أجورهم بانتظام ، فيعلنون إضرابهم مرّة أخرى، ومن ثمّ يبحث المسؤولون عن الوسائل المختلفة لدفعها . وهكذا ؛ يتكرر السيناريو نفسه في الأشهر التي تلي . وقد أعلن عمال المدافن والحرفيون مراراً وتكراراً؛ لقد تم ارتكاب أشّد الظلم بحقهم ولم تُلبّى مطالبهم ؛ لذلك أرادوا فقط في معالجة هذا الوضع بأنفسهم .

 

رغم كل ذلك لم تكن لدى الحكومة المحلية وكهنة المعابد خطة ناجحة في التعامل مع هكذا مشكلة. بيد أن مسؤوليتها وخاصة مع اقتراب الاحتفال الملكي فقط ؛ الحفاظ على النظام وهيبة الملك . حيث إنها لم تتمكن من إيصال أيّة رسالة رسمية إلى العاصمة تفيد بأن عمّال طيبة رفضوا القيام بوظائفهم . لأن بذلك  قد يواجه المسؤولون فيها الإعدام لفشلهم في أداء واجباتهم ؛ لذلك لم تفعل شيئاً . إلاّ أنها بعثت برسالة إلى الوزير تطلب فيها زيارة مدينتهم لتفقد معابدها وإيجاد الحلول لبعض الأمور الإدارية المتعثرة .

جاء الوزير إلى طيبة ليس من أجل حلّ مشاكلها ؛ بل في سبيل جمع عدد من التماثيل بنيّة استعراضها في الكرنفال الملكي . كما لا يوجد ما يشير إلى أنه تمّ إخباره بأي شيء عن إضراب العمّال وأجورهم المتأخرة .

 

في عام 1156 قبل الميلاد حقق الاحتفال الملكي نجاحاً كبيراً . وكما هو الحال في جميع المناسبات الاحتفالية ؛ ينسى المحتفلون المدعوون المشاكل والهموم على حلبات الرقص وموائد الطعام والشراب. ألاّ العمّال ؛ حيث استمرت إضراباتهم وكفاحهم من أجل الحصول على أجور عادلة في مواعيد ثابتة .

على ما يبدو قد تحققت مطالب العمال المضربين أخيراً ، حيث توصل الطرفان ( الحكومة / الكهنة والعمّال ) إلى نوع من الحلّ ؛ بسداد مدفوعات العمال في الوقت المحدد ، لكن ديناميكية العلاقة بين كهنة المعبد والعمّال قد تغيرت، إذ لم يقبل العمّال بالعودة إلى الأساليب السابقة في التعامل بها مرة أخرى . حيث تطبيق ماعت كانت مسؤولية الملك وأتباعه في التخطيط والإشراف والمحافظة على القيم العامّة للمجتمع المصري، وليس مسؤولية العمّال وحدهم . وعلى الرغم من ذلك؛ فقد أخذ عمّال دير المدينة على عاتقهم تصحيح ما رأوه مخالفة للسياسات التي ساعدت في الحفاظ على الانسجام والتوازن الأساسيين ؛ ولكنهم رفضوا إجبار عامّة الناس على تحمّل مسؤوليات الملك .

 

المغزى

كانت إضرابات عمال المدافن والحرفيين مؤثرة بشكل خاص ، لأن هؤلاء الرجال كانوا يتقاضون أعلى الأجور ، والأكثر احتراماً في البلاد. . إذن أين المنطق ؟ فإذا كانت هذه الفئة من الناس عُوملوا على هذا النحو السيئ ، فكيف بالآخرين الأدنى منزلة منهم ؟.

كان تأثير الإضرابات كبير جداً على مستوى المعيشة ؛ لأن هؤلاء العمال قد خسروا الكثير ، وكانوا جميعاً مدركين تماماً لمبدأ ماعت وواجبهم تجاهه ، ومع ذلك اختاروا الوقوف ضد ممارسة حكومية شعروا في أنها غير عادلة أبداً .

بدأت شكوى العمّال من تأخر الأجور ، ومن ثمّ تحولت إلى عمل احتجاجي على الفساد والظلم . وعند اقتراب نهاية إضراباتهم ، لم يعد العمال يهتفون بشأن جوعهم ، بل هتفوا بالقضية الأكبر:

 

“لقد أضربنا ليس بسبب الجوع فقط ؛ بل لدينا اتهاماً خطيراً : لقد حدثت أشياء سيئة في دولة الملك هذا.” (ويلكينسون ـ ص 337)

 

ألهم نجاح إضرابات عمال المدافن والحرفيين ؛ الآخرين لفعل الشيء نفسه. ومثلما لم يرد في السجلات الرسمية الخسائر المصرية في المعركة البرية مع شعوب البحر؛ لم يرد أيضاً أي ذكر للإضرابات العمّالية في تلك السجلات.  ألاّ أن تفاصيل تلك الأحداث جاءت من خلال عدد من لفائف بردية عُثر عليها في أطلال دير المدينة ، ويُعتقد على الأرجح أن من كتبها هو الكاتب المصري “أمنّاخت”.

كما عُرف عن سابقة إضرابات العمّال من خلال تلك اللفائف،على الرغم من عدم وجود وثائق رسمية تثبت أحداث أخرى مماثلة .

كما ذُكر أيضاً ؛ أن الإضرابات قد حصلت في الجزء الأخير من المملكة الحديثة والعصر المتأخر، ولا شك في أن هذه الممارسة بدأت مع العمّال في دير المدينة خلال عهد الملك رمسيس الثالث .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توپي ويلكينسون ـ نهوض واضمحلال مصر القديمة ـ راندوم هاوس للنشر ـ 2013 .

كاثرين بارد ـ مقدمة لعلم الآثار في مصر القديمة ـ وايلي بلاكويل للنشر ـ 2007 .

بوب برير ـ  مصر القديمة: الحياة اليومية في أرض النيل ـ يونيون سكوير للنشر ـ 2013 .

دون ناردو ـ الحياة في مصر القديمة ـ ريفرنس بوينت للنشر ـ 2014 .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here