رأى مراقبون للشأن السياسي العراقي، أن المبادرات المقدمة من قبل أطراف الصراع السياسي لا تحمل حلولاً تنهي الانسداد الذي تشهده الحياة السياسية منذ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 تشرين الأول 2021.
وكان الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد طرح كل منهما مبادرة لحل الانسداد، حيث تكونت مبادرة الإطار من تسع نقاط، ومرفقة بتسعة التزامات، رأى بعض المراقبين أنها مشابهة في بعض بنودها لمبادرات سابقة طرحتها قادة في الإطار من بينهم عمار الحكيم، في حين تمثلت مبادرة الصدر، بدعوة النواب المستقلين إلى تشكيل تكتل مستقل يتولى تشكيل الحكومة بعيداً عن الإطار التنسيقي، وذلك بعد مهلة لمدة أربعين يوماً منحها للإطار بغية تشكيل الحكومة بمعزل عن تياره.
ومع نهاية المهلة يأتي إخفاق جديد بمحاولات الإطار أو التيار في إيجاد تفاهم مع القوى الأخرى لأجل تحديد موعد جديد لعقد جلسة برلمان، تخصص لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإكمال استحقاقات الدستور المتمثلة بتشكيل حكومة جديدة.
توازن ضغوط
واعتبر رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أن المبادرتين تمثلان توازن ضغوط بين الإطار والصدر، ففي الوقت الذي دفع الإطار بمبادرة كان هدفها تطويق أي ردة فعل للصدر، ما بعد انتهاء مهلة الأربعين يوماً التي حددها الأخير، قابلتها مبادرة سريعة من قبل الصدر للرد على الإطار، لكن وجهها إلى المستقلين بالتحديد”.
وأشار الشمري إلى أن “الصدر لم يوجه هذه المبادرة إلى الإطار، إلا في جزء بسيط منها”، مردفاً بالقول “نحن أمام مبادرات عديدة لكن من دون أن تكون مقبولة من قبل أطراف الأزمة جميعاً ليس فقط القوى السياسية الشيعية بل حتى الكوردية التي تعاني أيضا من انغلاق فيما بينها”.
ولفت المراقب السياسي، إلى أن “المبادرات والاشتراطات لن تنتج حلولاً على اعتبار أن التركيز الآن حول الفائز والخاسر إلى جانب الصراع بين الزعامات، وبالتالي من الصعب القبول بمبادارات تضمن اشتراطات”.
حل البرلمان
ورأى أن “الخروج من الانسداد السياسي، هو الذهاب الى حل البرلمان، كونه وبكل المعايير والمقاييس غير منتج، إذ مضت ستة أشهر والطبقة السياسية عاجزة عن إدارة البلد أو إيجاد مخرج للازمة السياسية، وبالتالي لا بد من إنهاء هذا الفصل من العملية السياسية”.
وأردف الشمري، بالقول “حتى وإن كان هناك مخرجاً، سيكون وفق التوافقية والمصالح ما بين القوى السياسية، وبالتالي هذه الخارطة السياسية (المبادرات) لن تكون منتجة لحلول أيا كانت حتى وإن كانت تتمثل بالذهاب مع الأغلبية بالنهاية، فلن تستطيع العمل في ظل وجود قوى سياسية تعيق أي تقدم”.
ونوه إلى أن “الحل الأمثل يتمثل بحل البرلمان ومن ثم اعتماد قانون انتخابات جديد تعززه المشاركة الواسعة، إلى جانب عدم انتخاب هذه الأحزاب السياسية، وبخلاف ذلك ستستمر الأزمات كلما تواجدت تلك الطبقة السياسية في مصدر القرار والحكم”.
خيار التوافق
من جانبه، رأى رئيس مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي، عمار العزاوي أن بخلاف التوافق على تشكيل الحكومة لن ينتهي الانسداد، موضحاً أن “المبادرات التي طرحتها القوى الشيعية المتنافسة هي محاولة للخروج من الانسداد السياسي بالتعكز على المستقلين واعتبارهم بيضة القبان التي أريد لها تنفيذ دور محوري لكن بالمحصلة لا حل دون الوصول إلى توافق بين الطرفين الرئيسيين وذلك بالجلوس إلى طاولة حوار واحدة للوصول إلى رؤية موحدة تنهي الانغلاق وتغلب المصلحة العامة على المصالح الحزبية”.
مبادرات مكررة
في المقابل، أكد المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري، مناف الموسوي، أن “مبادرة الإطار التنسيقي (مكررة) لم تحمل مقترحات حلول جديدة وإنما جاءت للتخلص من الحرج الكبير بعد عجزها عن في تقديم أي شيء بعد انتهاء المهلة التي حددها مقتدى الصدر لهم”.
وأوضح الموسوي أن “زعيم التيار الصدري، لم يقدم مبادرة جديدة، وإنما طرح تغريدة تضمنت ملامح خارطة طريق ولا يمكن تصنيفها ضمن خانة المبادرات ومن خلالها منح النواب المستقلين فرصة تشكيل الكتلة والتحالف مع الكتلة الأكثر عدداً (تحالف إنقاذ الوطن) وتشكيل الحكومة”.
وأشار إلى أن “الصدر وللمرة الثانية يبرهن للجميع أنه غير مهتم بالحصول على مغانم أو مكاسب بقدر اهتمامه تنفيذ مشروع التيار الصدري في التحول من الحكومات التوافقية إلى الأغلبية، وهي فرصة منحت للمستقلين ومن المفترض عدم التفريط بها، وفي حال عدم نجاحهم في ذلك، فإن الصدر أكد أن الباب مازال مفتوحاً أمام القوى السياسية المتناغمة مع مشروع التيار”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط