(هل المرجعية عنوان للدولة واي دولة؟)..(فالمرجع لا يعين من قبل رئاسة دولة العراق كالازهر)..(والمرجع عادة اجنبي)

بسم الله الرحمن الرحيم

(هل المرجعية عنوان للدولة واي دولة؟)..(فالمرجع لا يعين من قبل رئاسة دولة العراق كالازهر)..(والمرجع عادة اجنبي)

هل فعلا المرجعية عنوان للدولة؟ فاي دولة يقصدون؟ فالمرجع الاعلى في النجف العراقية.. لا يعين من قبل رئاسة الدولة العراقية.. والمرجع بنفس الوقت عادة اجنبي ليس عراقي.. وهذا يناقض مبدأ السيادة والوطنية.. التي من مبادئها (لا يسمح لتدخل الاجانب بشؤون العراق الداخلية)..

فبمقارنة بين (المشيخة العليا في مصر الازهر).. وبين (مرجعية النجف).. ندرك حقائق:

فالمشيخة في مصر (الازهر).. اعلى مرجعية ان صح التعبير في مصر.. وشيخها الاعلى يعين من قبل رئاسة الجمهورية المصرية ويجب ان يكون مصري الجنسية والاصل والولادة.. ولا يحق للازهر ان يفتي بتاسيس مليشيات خارج اطار الدولة.. (لذلك الازهر خاضع للدولة..).. عكس مرجعية النجف جملة وتفصيلا.. عليه يطرح سؤال (عن اي دولة عززتها المرجعية.. ومعاول ايران بالعراق.. الحشد والمرجعية والاحزاب الاسلامية الحاكمة فسادا).. فعليه المرجعية عززت ما يؤدي للادولة.. ونتج عنها تسييد ايران على العراق.. وربط العراق وشيعته بفتوى وليس بدولة…. وتاسيس مليشيات تميع حدود العراق مع الجوار..

فما يطرحونه من مقولات عن المرجعية.. تنهي الدولة ومبررات وجودها.. بدعوى:

(المرجعية حمت عرضك؟ لولا المرجعية لكانت نساء العراق باحضان الدواعش.. ولولا المرجعية لكانت داعش ذبحتكم).. فبالله عليكم؟؟ اذا المرجعية تحمي العرض.. وابقت العراق.. اذن لا حاجة بعد ذلك لجيش وطني، و لا شرطة ، ولا قوات مكافحة الارهاب.. ولا وزارات.. ولا علم وطني.. ولا انتخابات.. ولا دستور.. ولا برلمان ولا حكومة ولا ولا ولا هم يحزنون.. مو لو ممو؟ في وقت فتوى الكفائي هي من كسرت الجيش العراقي والدولة.. وليس داعش الارهابية..اساسا.. لتكون (داعش والفتوى الكفائي) كلاهما معاول ضد الجيش العراقي..

فعليه يطرح سؤال:

هل كانت ستسقط الموصل وثلث العراق .. لولا فساد وفشل الاحزاب من وحي المرجعية

.. هل كانت سيسقط العراق بمستنقع الفساد لولا المرجعية والاحزاب الاسلامية ومليشياتها التي توفر حماية للنظام السياسي الفاسد الحاكم بالعراق والموالي لايران جار السوء والعدوان والاطماع..

عليه ..ثالوث ايران بالعراق (الحشد، المرجعية، الاحزاب الاسلامية).. (ولا دولة بالعراق بدون تحيدهم)

فالمرجعية عززت اللادولة.. (الكفائي وتشريع السلاح المنفلت).. (انتخاب الاسلاميين بفسادهم).. (تجاهل مخاطر الانتخابات بظل المال المنفلت المنهوب من الدولة تحت بند (اموال العراق مجهولة المالك).. وبظل سلاح منفلت مشرع بفتاوى مرجعيات .. وبالتالي هيمنة ايرانية كارثية على ارض الرافدين.. عليه يجب تحييد المرجعية وجعلها تنشغل بوظيفتها بعيدا عن وصايتها السياسية والمالية والاجتماعية على العراق وشيعته .. ولا يكون ذلك الا بجعل جزء من مدينة النجف دولة كالفتيكان لترعى شؤون الشيعة بالعالم و تفك وصايتها السياسية والمالية عن العراق وشيعته..

ولا ننسى خطورة الاحزاب الاسلامية الفاسدة التي هي من وحي مرجعيات بالنجف وايران..

(كالولائيين من وحي حاكم ايران خميني) و(المجلس الاعلى والحكمة والعصائب والكتائب والنجباء ومليشة بدر.. الخ من وحي مرجعية الخميني الايراني ايضا).. وسائرون من وحي ال الصدر اللبناني الاصل).. الخ.. والحشد الشعبي من (فتوى الكفائي للسستاني الايراني الجنسية والاصل والولادة).. والفتوى ايضا خارج اطار الدولة.. وكل فصائل الحشد تاسست خارج اطار الدولة.. وقياداتها ليسوا خريجي الكليات العسكرية الرسمية العراقية.. بل زعماء مليشيات.. الكثير منهم قاتلوا لجانب ايران ضد العراق كمليشة بدر هادي العامري.. الخ..

(فسحق الحشد عبر الجيش..نتائجها..فقدان السيطرة الحزبية على الشارع..وتصاعد نفوذ الجيش)

..فالولائيين يتمادون.. لانهم امنوا العقاب.. ولانهم لم يجدون احد يقف بوجوههم ويقول لهم.. كفى.. ولانهم شروعوا لانفسهم الخيانة باسم العقيدة.. وهذا ادى بان يشعرون بانهم فوق الدولة وفوق المرجعية نفسها.. فالحشد والمرجعية.. مصطلحان برزا بعد 2003.. يعكسان ضعف الدولة العراقية.. فالمفترض العراق لديه دولة ومؤسسات وحكومة هي من تقرر.. وبنفس الوقت غير خاضعة للوصاية من اي جهة دينية او عشائرية او حزبية.. .. والدولة المفترض ايضا هي من لديها الصلاحيات .. وليس مرجعية هي التي لها الصلاحية بالفتوى.. واي فتوى.. تؤدي لسفك الدماء.. بحروب ليس للعراق وشيعته ناقة ولا جمل..

ونسال هل صاحب الزمان (الامام المهدي).. صخم وجهكم وقال لكم لا تسلموا سلاحكم للدولة

العراقية.. حتى ظهوري يا دجالة.. فوالله سلاحكم بحقيقته هو بصدر الامام المهدي عند ظهوره.. وستقولون له ارجع يا ابن فاطمة لسنا لك بك حاجة.. فلدينا (خامنئي الايراني ولي امرنا).. .. ونسال ايضا.. هل رفضكم لتسليم اسلحتكم للدولة.. ودمج الحشد بالقوات المسلحة الرسمية للجيش العراقي.. هو لانكم تؤمنون بانكم اليد الضاربة لايران بالعراق وتابعين للحرس الثوري..

اذن لا حل الا ثلاث اقاليم فدرالية..بظل نظام رئاسي جمهوري.. بعزل سلطات العمامة بدولة كالفتيكان..

1. جعل جزء من مدينة النجف حول مرقد الامام علي دولة كالفتيكان كمرجعية للشيعة بالعالم لتفك وصايتها السياسية عن العراق وشيعته .. وترعى شؤون الشيعة بالعالم بنفس الوقت..

2. وكذلك يجب تأمين حدود العراق مع الجوار..

3. ردع النفوس الضعيفة بقوانين حازمة قاطعة.. اهمها تفعيل قوانين الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية بعقوبة الاعدام ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة..

4. وحل جميع المليشيات خارج ايطار الدولة.. (اي انهاء خدعة تشريع المليشيات بهيئة حكومية)..

5. وبناء سور اي جدار مع دول الجوار مزودة باحدث الاجهزة المراقبة.. وخاصة مع الدول التي تاتي منها المخدرات والسلاح المنفلت والمليشيات وتهريب النفط اي خاصة حدود ايران وسوريا..

6. والمطالبة بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة اركان الفساد المالي والاداري بمحكمة مثل محكمة لاهاي..

7. وتاسسس مؤسسة لاسترجاع الاموال العراقية المهرب والمنهوبة..

8. وحصر جميع عقود البناء والاعمار بالعراق بالشركات العالمية المتقدمة خاصة الامريكية والالمانية واليابانية..

9. تعديل الدستور.. وخاصة المادة 18 الخطرة فيه التي تشرعن التلاعب الديمغرافي بارض الرافدين..

10. كل ما سبق بعض من فيض..

…………….

واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here