متظاهرون في ستوكهولم خلال محاكمة حميد نوري
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الجلالي سيعدم في 21 أيار (مايو)، بعدما ألقي القبض عليه أثناء زيارته لجامعة طهران عام 2016 بتهمة مساعدة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” على قتل علماء نوويين إيرانيين. وحُكم عليه بالإعدام بعد عام باعتباره “مفسداً في الأرض” بعد اعترافه.
وحدد موعد إعدامه بعد ساعات من انتهاء محاكمة نوري، المتهم بارتكاب جرائم حرب خلال عملية تطهير عام 1988 لما يصل إلى 5000 معارض في استوكهولم. ويعتقد أنه كان يتبع أوامر المرشد الإيراني الأعلى آية الله روح الله الخميني في نهاية الحرب العراقية الإيرانية. ومن المقرر صدور الحكم في حقه في تموز (يوليو).
وفي وقت يواجه نوري عقوبة السجن المؤبد، قالت زوجة جلالي لصحيفة “التايمز” إن إيران تستخدم زوجها كبيدق، مشيرة إلى عدم تقديم أي دليل ضده، واحتجازه في السجن الانفرادي لفترة طويلة، ثم اطلاعه على تذكرة طيرانه والتأكيد له أنه سيطلق سراحه فوراً إن اعترف.
وأشارت زوجته إلى أن ابنهما كان في الرابعة من عمره عندما ألقي القبض على زوجها، وأصبح اليوم في العاشرة، مضيفة أن زوجها لم يكن الوحيد الذي تعرض للتعذيب الوحشي، إنما العائلة بأكملها.
وأكدت واشنطن أن اعتقال جلالي كان “حالة مروعة من الاعتقال التعسفي”. وقالت الحكومة السويدية إن التقارير المتعلقة بإعدام جلالي كانت “مقلقة للغاية”، ونددت، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، بعقوبة الإعدام وطالبا بالإفراج عنه.
ورأى ناشطون حقوقيون أن توقيت الحكم لم يكن صدفة، مشيرين إلى أن إيران كانت تضغط على السويد للإفراج عن نوري مقابل إبقاء جلالي على قيد الحياة.