أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، مقتل مطلوب متهم بقتل ضابط رفيع في الجيش العراقي في وقت سباق، في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.
وقالت الخلية في بيان إن القوات الأمنية نفذت “أوامر إلقاء القبض بحق المتهم حكيم کریم حميدي، الذي يسكن قرية بني زيد آل عداي ضمن محافظة ذي قار”.
وأضاف البيان أن المطلوب “كان داخل داره وبحوزته أسلحة خفيفة ومتوسطة وقنابل يدوية، ويستخدم أفراد أسرته كدروع بشرية”.
تمكنت القوات الأمنية من تطويق دار الرجل “وفصل الأطفال والنساء عنه”، وبعدها “أقدم المتهم على تفجير رمانه يدوية، مما أدى لمقتله، وإصابة اثنين من الضباط كانا على مقربة منه”، وفقا للبيان.
وقتل عميد الاستخبارات علي جميل عبد خلف، مدير قسم استخبارات قيادة عمليات سومر، خلال فض نزاع مسلح بين عشيرتين في إحدى قرى قضاء الشطرة شمالي ذي قار في 20 أبريل.
وفي بلد ينتشر فيه الفساد على نطاق واسع، وكذلك الأسلحة والفصائل المسلحة ونفوذ العشائر، تجد القوى الأمنية نفسها في مواجهة تحديات خطيرة، لا سيما عندما تتضافر المشاكل. فأي نزاع عشائري قديم قد يعود فجأة إلى الواجهة مع تصاعد الخلافات السياسية.
ففي العراق، البلد المحافظ الذي يلعب فيه الأصل واللقب دورا مهما في جميع مجالات الحياة، بينها الزواج والحصول على وظيفة والسياسة حتى، عادة ما تتم تسوية النزاعات القبلية بدون الرجوع إلى القانون.
وحتى سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، كان القانون نافذا ويده أعلى من أعراف العشائر. لكن بعد ذلك التاريخ، تغيرت الحال، فلم يعد القانون مطبقا في كثير من المجالات، لأسباب عدة بينها الخوف من التعرض للانتقام. وقد يلعب المجلس المحلي والوجهاء دورا حاسما في تسوية النزاعات واتخاذ قرار بشأن الدية.