بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع السفير البريطاني مارك برايسون ريتشاردسون الموقف القانوني في التعامل مع القضايا التي يكون احد طرفيها من مواطني المملكة المتحدة.
وذكر بيان الأحد (8 أيار 2022) ان زيدان “أستقبل ريتشاردسون وبحث معه الموقف القانوني في التعامل مع القضايا التي يكون احد طرفيها من مواطني المملكة المتحدة”.
يذكر انه قبل 3 ايام، ألقي القبض في بغداد على جيولوجي بريطاني متقاعد بتهمة سرقة آثار عراقية، وهو الآن بانتظار محاكمته، وتقول عائلة المتهم إنه لم يكن يبيت أي نوايا إجرامية، وتخشى العائلة محاكمته بموجب قانون تهريب الآثار الذي يفرض عقوبات تصل إلى الإعدام.
في الشهر الماضي، ألقي القبض في مطار بغداد على جيم فيتون البالغ من العمر 66 سنة سنة مع شخص ألماني، بعد أن اكتشف مسؤولو الجمارك العراقية عدداً من القطع الأثرية معهما.
القطع الأثرية التي ضبطت هي عبارة عن قطع جرار وفخاريات تم جمعها من موقع أثري عراقي قديم.
لم يتم بعد الكشف عن هوية المواطن الألماني وليس وضعه القانوني معلوماً بعد.
لكن الجيولوجي البريطاني محتجز بموجب قانون الآثار والتراث الذي يفرض عقوبات تصل إلى الإعدام، ولم يتم بعد تحديد موعد لمحاكمته.
ويشير مسؤولون عراقيون وخبراء قانونيون إلى أن احتمال فرض عقوبة الإعدام على جيم فيتون ضئيل، ومع ذلك ليس من المستبعد أن تستغل الفصائل المسلحة المقربة إلى إيران ملفه لتحشيد الرأي العام العراقي ضد بريطانيا، الأمر الذي يثير قلق عائلة فيتون.
وطالبت عائلة فيتون الحكومة البريطانية بمساعدتها في غلق ملف جيم فيتون قبل محاكمته، ومن المتوقع تحديد موعد محاكمة الجيولوجي البريطاني المتقاعد هذا الأسبوع.
وفي اتصال هاتفي، أخبر سام تاسكار، وهو صهر فيتون، وكالة أسوشييتد بريس بأن “القضية بالنسبة لنا سياسية للغاية، ونحن حريصون جداً على التأكد من إطلاع الرأي العام العراقي على كل تفاصيل الملف. فكل من لديه إدراك يتفهم أن ما جرى عبارة عن غلطة صغيرة”.
شعرت عائلة فيتون بالقلق عندما لم يتمكن جيم من الوصول إلى العاصمة الماليزية كوالالامبور، حيث يقيم مع زوجته، في الموعد المحدد لرحلته. ثم تبين للعائلة أن الجيولوجي الرحال العامل لصالح الشركات النفطية نقل إلى مركز احتجاز في مطار بغداد ولا يزال محتجزاً هناك، حسب أقوال تاسكار وليلى ابنة جيم فيتون.
لفت الملف الأنظار عندما فقدت عائلة فيتون الأمل في اتخاذ وزارة الخارجية البريطانية موقفاً من احتجاز جيم، فبادرت إلى حملة تواقيع شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص.
ولم يصدر عن البعثات الدبلوماسية البريطانية أي بيان يرتبط بملف فيتون.
ضبطت مع جيم فيتون 12 قطعة فخارية جمعها، حسب أقوال عائلته، كتذكار خلال زيارة له إلى مدينة أريدو التاريخية، التي تقع في محافظة ذي قار الحالية.
نشرت الفصائل المسلحة في وسائل التواصل الاجتماعي عدداً من المنشورات عن جيم فيتون، ومن بينها صورة لجواز سفره، متهمين الحكومة البريطانية بالعمل على التدخل في النظام القضائي العراقي، الأمر الذي زاد من قلق عائلة فيتون، فالمنشورات كانت تضم صوراً لقطع أثرية وتماثيل إلى جانب صور لفيتون، الأمر الذي يثير المخاوف من تضليل الرأي العام العراقي بخصوص قيمة القطع الفخارية التي ضبطت بحوزته.
وكان الجيولوجي البريطاني زار المدينة الأثرية مع وفد سياحي وبصحبتهم ممثل عن وزارة الثقافة العراقية، حسب صهر فيتون، ولم يشر ممثل الوزارة إلى أي قيمة لتلك القطع الفخارية بل سمح لهم بحملها معهم كتذكارات.
وأعد محامي جيم فيتون في بغداد مقترحاً يدعو الحكومة العراقية إلى غلق الملف بموجب القانون العراقي قبل إجراء المحاكمة، لكن المحامي بحاجة إلى مساعدة من الخارجية البريطانية للنجاح في تحقيق مطلبه، وجاء في المقترح أن جيم فيتون ليس مذنباً بل هو ضحية إرشادات خاطئة.
وفي حال لم يغلق الملف، سيواجه جيم فيتون المحكمة، وستكون قيمة المواد التي ضبطت معه من الأمور التي تحدد العقوبة التي ستفرض عليه.
القانون العراقي يعاقب بالموت كل من يسرق قطعاً أثرية ثمينة، ويقول مسؤولون عراقيون وبريطانيون إن الأمر تحدده لجنة آثارية تتولى تقييم القطع المضبوطة.
في هذه الأثناء، ليس في وسع عائلة فيتون غير الانتظار، وتقول ابنته ليلى: “نحن متضايقون، لكن والدتي لا تزال متشبثة بالأمل، وتواصل صلواتها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط