أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الاثنين، ان السياسة المالية في العراق بين “المطرقة والسندان”، مشيرا إلى أن الوفرة المالية فرصة تاريخية للعراق، وانفاقها ليس بالسهولة.
وقال صالح ان “الفائضات المالية التي تحصل مؤخرا جاءت من ارتفاع اسعار النفط في العالم وهي مرتبطة بالحرب في روسيا ولا يمكن معرفة كم ستدوم هذه الحرب، الا ان هناك توقعات بأن تبقى حتى عام 2024 وبالتالي سيحقق العراق وفرة مالية كبيرة”.
واضاف ان “السياسة المالية في العراق بين المطرقة والسندان، فالمطرقة هي وجود مساحة كبيرة من الفقر تصل الى 30% من سكان العراق، وبالتالي عدم انتظام البطاقة التموينية تدفع الفقير الى الحصول على السلع الرئيسية كالزيوت والرز والسكر خارج البطاقة التموينية”.
واشار صالح الى ان “80% من دخل الفقراء يذهب للغذاء في حين أن مقدار ما ينفق الأغنياء والطبقة الوسطى على الغذاء لا يتعدى 30% لان دخلهم كبير”، لافتا الى ان “عدم وجود البطاقة التموينية من شأنه ان يزيد مساحة الفقر في العراق”.
وتابع “اما السندان فهو الذهاب الى المشاريع الاستثمارية حيث ان هناك مشاريع كبرى في العراق متوقفة وبتشغيلها ستضيف قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتشغيل الاف العمال، كمشاريع الأسمدة والبتروكيماويات ومصانع مهمة بالصناعة النفطية ومجالات إنتاجية كثيرة أخرى”.
وشدد على “وجوب الموازنة بين مطرقة الانفاق الاجتماعي وبين سندان الانفاق الاستثماري وهذه ليست سهلة ويجب ان تدرس بذكاء وحكمة عالية ويجب ان تأخذ الناس حقوقها في العيش الكريم وهي مسألة مهمة وبنفس الوقت تضمن استدامة التنمية ايضا بالمستقبل لأنها فرصة تاريخية للعراق”.
ولفت صالح الى انه “من المتوقع أن تكون هناك وفرة مالية متاحة بنهاية العام الحالي بحدود 26 مليار دولار وربما أكثر”.
وشدد على ان “هذه الموارد يجب ان توظف بعناية شديدة لتشغيل العاطلين عن العمل وتكوين المشاريع المدرة للدخل والمشغلة للأيدي العاملة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط