10 مليارات دولار تذهب إلى متقاعدين يعيشون في الخارج سنوياً

كشف خبراء اقتصاديون عن تحويل 10 مليارات دولار إلى الخارج سنوياً لحساب متقاعدين غادروا العراق، داعين إلى وضع نظام جديد للتعامل مع الكتلة النقدية برفع المعرقلات عن دعم المشاريع، وأرجعوا الزيادة الحاصلة في نسبة التحويل المصرفي خلال اليومين الماضيين إلى الاقبال الكبير الذي حصل بعد عطلة العيد.

وقال الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، في حديث إلى (المدى)، إن «النظام المصرفي في العراق بحاجة إلى اصلاح شامل كونه يعمل وفق أنظمة لا تتناسب مع المرحلة الحالية».

وتابع الكناني، إن «العراق لديه سبعة مصارف حكومية، وهي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة والإسكان والزراعي والصناعي، و17 مصرفا أخرى تعود إلى القطاع الخاص».

وأشار، إلى أن «المشكلة التي يعاني منها القطاع المصرفي بشكل عام هي الضمانات التي تريدها المصارف الحكومية والأهلية لقاء دعم المشاريع».

وأوضح الكناني، أن «نحو 75‌% من الكتلة النقدية موجودة لدى المصارف، لا توجد هناك آليات واضحة من قبل الحكومة للتعامل معها واستثمارها بنحو يعود بالنفع على الوضع الاقتصادي بشكل عام».

وبين، أن «الكتلة النقدية تعترضها بعض المعرقلات نتيجة البيروقراطية الكبيرة التي تم وضعها في كيفية التعامل مع هذه الأموال، وهذا أدى إلى عدم الاستفادة منها».

وأورد الكناني، أن «العراق لغاية الوقت الحالي يعمل وفق نظام مصرفي قديم، ويحتاج إلى تطوير من أجل دعم الاقتصاد، وذلك عن طريق مجموعة من الإجراءات على الصعيدين التشريعي والتنفيذي في الوقت ذاته».

ولفت، إلى أن «المصارف الخاصة في العراق لا تقدم أية قروض أو تسهيلات مالية لأصحاب المشاريع، وعلمها يقتصر على الصيرفة والتحويلات المالية».

ومضى الكناني، إلى أن «نحو 10 مليارات دولار سنوياً يتم تحويلها إلى الخارج وهي رواتب لموظفين أحيلوا على التقاعد وقرروا العيش في دول أخرى، إضافة إلى المستفيدين من قوانين العدالة الانتقالية وهم خارج العراق ايضاً، وهذا اجراء غير صحيح، ويفترض أن تتم المحافظة على الأموال داخل العراق».

ويؤكد مستشارون حكوميون أن اغلب الكتلة النقدية للعراق موجودة في المصارف التي لها بحق الحكومة ديون يتم العمل على تصفيتها من خلال خطة تم وضعها مؤخراً تشمل انهاء الديون الداخلية أولاً ومن ثم الديون الخارجية.

من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي الآخر عبد الرحمن المشهداني، في حديث إلى (المدى)، أن «ارتفاع حوالات البنك المركزي من الدولار يعتبر أمراً طبيعياً كون مزاد اليوم جاء بعد عطلة طويلة خاصة بالعيد».

وأضاف المشهداني، أن «هذه الحوالات تأتي لتمويل سندات القطاع الخاص المخصص لتزويد مكاتب الصيرفة في عموم المحافظات بالعملة الأجنبية».

ولفت، إلى أن «التراكم والحاجة النقدية للتجار تجبر البنك المركزي على زيادة الحوالات المالية من العملة الصعبة».

هذا وارتفعت الحوالات الخارجية من الدولار بشكل كبير على حساب المبيعات النقدية في أول افتتاح له بعد عطلة العيد لمزاد البنك المركزي أمس الأول.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here