قال المنسق العام للتيار الديمقراطي المحامي زهير ضياء الدين، الاربعاء، إن المحكمة الاتحادية العليا حددت موعدا للمرافعة في الدعوى المقامة من قبل التيار الديمقراطي ممثلا بالحزب الشيوعي العراقي وحزب الامة العراقية على رئيس مجلس النواب “أضافة لوظيفته”.
وذكر ضياء الدين في تصريح للمركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي، أن “المحكمة الاتحادية حددت يوم الاحد 5/ 6/ 2022، موعدا للمرافعة في الدعوى 110 / اتحادية / 2022، المقامة على رئيس مجلس النواب، لتلكؤ المجلس في إنجاز الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية وفقا لأحكام المادة (72 / أولا / ب ) من دستور جمهورية العراق مما شكل انتهاكا للدستور”.
وأضاف أن “الدائرة القانونية في مجلس النواب قدمت لائحة جوابية على عريضة الدعوى تضمنت عدم تحقق احكام المادة (6) من النظام الداخلي لمجلس النواب في المدعيين وجوب وجود مصلحة حالة ومباشرة لهما في إقامة الدعوى، وأن هناك ضررا واقعيا ومباشرا لحق بهما كما أشارا في لائحتهما الجوابية إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى”.
وذكر ضياء الدين ان “عريضة الدعوى اوضحت ان المدعين بصفتهما المعنوية، يرأسان أحزابا سياسية تنضوي تحت لوائها قطاعات واسعة من المجتمع، لذا فأن مطالبتها بتنفيذ النصوص الدستورية يقع ضمن واجباتها، وبما يؤمن مصالح المواطنين وعدم تعطيلها وقد تم تثبيت هذه الجواب في عريضة الدعوى”، لافتا الى انه “سيتم تقديم لائحة جوابية من قبلنا بهذا الصدد”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط