مستشار الكاظمي : قرار المحكمة يمنع إرسال الموازنة للبرلمان ولا تعيينات بدونها

مستشار الكاظمي للفرات نيوز: قرار المحكمة يمنع إرسال الموازنة للبرلمان ولا تعيينات بدونها

مستشار الكاظمي للفرات نيوز: قرار المحكمة يمنع إرسال الموازنة للبرلمان ولا تعيينات بدونها

 أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا اليوم بشان صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يمنع إرسالها مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022 الى البرلمان.

وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} :”لا بديل لنا الإ بتطبيق قانون الإدارة المالية 1/12 الى حين تشريع الموازنة الجديدة التي يبدو انها مرتبط بتشكيل حكومة جديدة والحكومة الحالية لا تستطيع إرسال الموازنة حتى وان طلب البرلمان ذلك كون قرار المحكمة عطل أي تشريع حالياً”.
ولفت الى ان “النفقات المالية ستكون الحد الأدنى التي تمثل حالة المصروفات لعام 2021 بدون برامج ولا تعيينات ولا مشاريع”.
وأكد صالح :”لا نواجه أزمة مالية ولدينا فوائض مالية ولكن هناك قيد في الصرف والتصرفات المالية”.
وبين “تكبر الإحتياطات المالية بسب القيد الخامل أي توجد أموال وصلاحية للصرف لا توجد”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت اليوم الأحد، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان.
ووفقاً لوثائق حصلت عليها {الفرات نيوز} فأن المحكمة أصدرت حكما بإلغاء قانون الأمن الغذائي الذي أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
فيما أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، احترام تفسير المحكمة الاتحادية العليا بخصوص صلاحية حكومته وقانون الأمن الغذائي.
لكنه لفت في بيان الى إنّ “الحكومة -كحكومة تسيير أعمال يومية- وفق الدستور، قد سبق أن قدّمت إلى مجلس النواب قانون {الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية}، بدواعٍ ملحة؛ لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية؛ وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلاً عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف؛ لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق”.
وبين إنّ “القانون من شأنه كذلك دعم الرعاية الاجتماعية؛ لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الخدمات في المدن، وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل، إلى جانب توفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي، والتعامل مع المتغيرات المناخية”.
وحذر الكاظمي من أنّ “عدم تحقيق كلّ تلك الضرورات يمثل عامل عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية التي يقع على عاتقها توفير متطلبات الشعب العراقي، وحماية الفئات الأكثر فقراً، وتوفير الخدمات، والكهرباء، والحد من ارتفاع الأسعار العالمية”.
ودعا الجميع إلى “التصدي للمسؤولية؛ من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الحساسة الحالية على المستويين الداخلي والعالمي”.

رغد دحام

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close