أثار تدفق الأسلحة الأميركية غير المسبوق إلى أوكرانيا القلق من تهريبها أو وقوعها بأيدي مسلحين آخرين أو جماعات إرهابية، دون الجيش الأوكراني، وفقا لما تقوله صحيفة واشنطن بوست.
وتتزايد المخاوف الأميركية في وقت يتوقع فيه أن يوقع الرئيس الأميركي جو بايدن، في الأيام المقبلة، على حزمة مساعدات أمنية بقيمة 40 مليار دولار، تشمل صواريخ وقذائف مدفعية وطائرات مسيرة إلى أوكرانيا التي مزقتها الحرب.
ويبقى من غير الواضح “قدرة واشنطن على تتبع الأسلحة” الأميركية أثناء دخولها إلى أوكرانيا، التي تشتهر بتهريب وتجارة الأسلحة في أوروبا، وفقا للصحيفة.
وتشير الصحيفة إلى “تضخم سوق الأسلحة غير المشروعة” في أوكرانيا منذ استيلاء روسيا على جزيرة القرم عام 2014، مدعوما بـ”فائض من الأسلحة السائبة والقيود المحدودة” على استخدامها.
ويأتي هذا “الواقع غير المريح” للولايات المتحدة وحلفائها، كما تصف واشنطن بوست، وسط نداءات عاجلة من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لتوفير أسلحة المدفعية اللازمة لمواجهة القوات الروسية في شرق وجنوب أوكرانيا.
وأثار “التدفق غير المسبوق للأسلحة” الأميركية إلى أوكرانيا المخاوف من وقوع بعضها في أيدي الخصوم، واستخدامها في صراعات مقبلة.
ولفتت الصحيفة إلى أن أوكرانيا ستصبح أكبر متلقي للمساعدة الأمنية والعسكرية الأميركية في العالم، حيث ستتلقى في عام 2022 أكثر مما قدمته الولايات المتحدة لأفغانستان أو العراق أو إسرائيل في عام واحد.
وقالت خبيرة الحد من التسلح، راشيل ستول: “من المستحيل تتبع ليس فقط إلى أين تذهب الأسلحة أو من يستخدمها، ولكن كيف يستخدمها أيضا”.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية، دون ذكر اسمه، قوله إن “الولايات المتحدة أجرت فحصا شاملا للوحدات الأوكرانية التي تزودها بالأسلحة، وفرضت على كييف توقيع اتفاقيات لا تسمح بإعادة نقل الأسلحة والمعدات إلى أطراف ثالثة دون إذن مسبق من الحكومة الأميركية”.
وفي المقابل تقول الصحيفة إن تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات والعقود سيكون “ضعيف نسبيا”، وزاد من هذا الضعف إعلان واشنطن، في منتصف أبريل الماضي، إعلان الولايات المتحدة أنها ستنقل أسطولا من طائرات الهليكوبتر (مروحيات) ميل مي 17 إلى أوكرانيا التي اشترتها في الأصل من روسيا منذ حوالي عقد من الزمان.
وتوضح أن واشنطن بذلك لم تلتزم بالعقود المبرمة مع الجانب الروسي أثناء شراء المروحيات، حيث تطلبت عملية الشراء من الولايات المتحدة توقيع عقد تتعهد فيه بعدم نقل طائرات الهليكوبتر إلى أي دولة ثالثة “دون موافقة الاتحاد الروسي”، وفقا لوثائق روسية.
وشجبت روسيا عملية نقل المروحيات قائلة إنها “تنتهك بشكل صارخ أسس القانون الدولي”.
ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الانتقادات الروسية، وقال إن النقل “مسموح به بموجب القانون الأميركي ويتوافق مع أولويات أمننا القومي”.
ويقول خبراء الأسلحة إن العدوان الروسي الوحشي على أوكرانيا يبرر الدعم الأميركي، لكن انتهاك “عقود الأسلحة” يدمر جهود مكافحة انتشارها.
وقال جيف أبرامسون، الخبير بعمليات نقل الأسلحة التقليدية في “رابطة الحد من الأسلحة”: “يعد انتهاك الاتفاقيات والعقود تهديدا خطيرا لقدرة الدول على التحكم في كيفية استخدام الأسلحة”.
وتلفت الصحيفة إلى أن “مهمة ضمان استخدام الأسلحة الأميركية للغرض المقصود منها -وهي مسؤولية مشتركة لوزارتي الخارجية والدفاع- أصبحت أكثر صعوبة بسبب الحجم الهائل للأسلحة التي تتدفق إلى أوكرانيا”.
وتقول الصحيفة إن الإدارة الأميركية “تدرك جيدا التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بانتشار الأسلحة، رغم أنها كانت غامضة في وصف الاحتياطات التي تتخذها”.
وبعد أسابيع من الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، اجتمع مسؤولون من عدة وكالات في إدارة بايدن مع خبراء خارجيين في الحد من التسلح، لمناقشة خطر انتشار الأسلحة الصغيرة في الصراع.
ووفقا لستول، التي حضرت أحد الاجتماعات، فقد قدم المسؤولون الأميركيون تأكيدات بشأن فحص قوات الأمن الأوكرانية ومعالجة تقارير النقل غير المصرح به، لكن التفاصيل ضئيلة حول كيفية إجراء التدقيق أو المراقبة.
وقالت ستول: “إن ذلك لا يوحي بالكثير من الثقة”.
وهناك مخاوف إضافية أيضا لدى “مجموعات مراقبة” بشأن انتشار الأسلحة الأميركية، في ظل تقارير عن تجنيد موسكو لمرتزقة من ليبيا وسوريا والشيشان، بالإضافة إلى مجموعة فاغنر في أوكرانيا.