أشاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الإثنين، بقرار المحكمة الاتحادية الأخير، مشيراً الى أنه حقق اربعة أهداف مهمة.
وقال المالكي في تغريدة إن “المحكمة حكمت بعدم قانونية مشروع الأمن الغذائي، وحقق القرار حماية للمال العام من التلاعب وذهاب الكثير منه لسيطرة الفاسدين، وأيضا حقق حماية للحكومة ومجلس النواب من الوقوع في شرك المخالفات القانونية والدستورية”.
واضاف أن “القرار اوقف الممارسات غير القانونية في التعاقدات والتعيينات والعزل لكبار الموظفين، وان حكومة تسيير الاعمال ليس لها صلاحية اكثرمن تمشية الامور اليومية العادية”.
ولفت المالكي الى أن “القرار ابقى الطريق مفتوحا سالكا أمام الحكومة في توفير الاموال اللازمة للغذاء وغيره؛ باستخدام مبدأ السلف من وزارة المالية”.
وختم تغريدته قائلاً، “تستحق المحكمة الشكر والاشادة في تصديها لحماية العملية السياسية من الوقوع في الخلل”.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، امس الأحد، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان.
ورحب رئيس حكومة تصريف الاعمال في العراق مصطفى الكاظمي، مساء الاحد، بقرار الاتحادية، لكنه قال إن حكومته ستواجه “عرقلة” في توفير الكهرباء والخدمات للعراقيين، بسبب القرار.
وكان البرلمان العراقي، قد أعلن وبشكل مفاجئ تأجيل جلسة كان من المقرر عقدها أمس السبت للتصويت على القانون، بعد إجراء بعض التعديلات على فقراته، وإضافة فقرات أخرى.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط