خبير نفطي: قرار دولي سيدعم بغداد في السيطرة على نفط الإقليم في تموز المقبل

 كشف الخبير النفطي، نبيل المرسومي، عن قرار من قبل المحكمة القضائية التجارية الدولية سيدعم بغداد في السيطرة على نفط اقليم كردستان في تموز المقبل.

وقال المرسومي؛ لبرنامج {غير معلن} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الاحد، ان :”اعتراض حكومة اقليم كردستان على تفسير المحكمة الاتحادية في الادارة المشتركة للملف النفطي، والاقليم ابرمت منذ عام 2002 عقودا لاستغلال حقول الطاقة وبعض حقول نفط الشمال ومنها في {باي حسن} وهو من فجر الخلاف مع المركز”.
واضاف “قانون النفط والغاز للاقليم شرع وجوب تسليم صادرات النفط الى المركز، وقرار المحكمة الاتحادية بشان نفط الاقليم يلزم وزارة النفط الاتحادية باتخاذ اجراءات منها تجميد ارصدة الاقليم المالية في المصارف العالمية”.
واشار المرسومي الى “قرار المحكمة التجارية الدولية الذي سيصدر حكماً في تموز القادم ونعتقد سيكون لصالح المركز”.
وتابع “قرار المحكمة الاتحادية عقد الامور بين بغداد واربيل بمعنى اذا لم تتخذ الوزارة قرارا ستبقى الامور بدون حل، واتصور الاقليم فنيا غير قادر على تسليم بغداد برميلا واحداً بسبب عقود المشاركة الخاضعة لادارة الشركات الاجنبية”.
ومضى المرسومي بالقول “حصة اقليم كردستان اقل من نصف وحصة الشركات الاجنبية تصل الى 54%”، مستدركاً “اسرائيل تستورد من كردستان 62 الف برميل نفطي يوميا بحسب التقارير الدولية وبشكل مباشر وهي واقعة وفي حال شرع قانون ايقاف التطبيع ملزم بالاقليم ايقاف التصدير”.
واكد انه “لا يوجد حل سوى ان تكون ادرة مشتركة للحقول النفطية في الاقليم وكذلك لحقول الغاز، فمن المعيب ان يستورد العراق الغاز والاقليم يقوم بتصديره”.
واردف المرسومي “ملف الغاز هو من اخطر ملفات الطاقة ونخشى دخول اقليم كردستان للامن واذا مادخل الغاز الى تركيا ومنافسة الغاز الايراني في السوق التركية ستكون هناك مخاطر امنية وعلى الاقليم التفكير جيدا بهذا الامن والتكامل مع بغداد كون الموضوع يخص الامن الوطني العراقي قبل الامن الاقتصادي”.
وختم الخبير النفطي “بغداد لديها وسائل ضغط فاعلة جداً على الاقليم ومنها في حال كسب الدعوة القضائية بمنع تركيا من استخدام الخط الناقل النفطي لكردستان من قبل محكمة التجارية الدولية في تموز فلا منفذ له لتصدير”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here