استطاعت حركة المعارضة المنبثقة من حركة التظاهرات الاحتجاجية في لبنان أن تقتنص 13 مقعدا، في أول برلمان منذ انطلاق “ثورة 17 أكتوبر” منذ عامين.
وأسفرت الانتخابات عن إنهاء أكثرية حزب الله في البرلمان، فرغم احتفاظه وحركة أمل بكامل بكل المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية، فقد خسر حلفاؤهم مقاعد في عدة دوائر، خاصة أمام مرشحي التغيير.
وأوضح 3 من هؤلاء الفائزين على لوائح المستقلين أن نتائج الانتخابات تثبت أن الأمل في التغيير مازال ممكنا، وذلك خلال حديثهم لبرنامج “المشهد اللبناني” على قناة “الحرة”.
ووصف إلياس جرادة، الفائز عن المقعد الأثورذكسي في جنوب لبنان التي تعتبر المعقل الرئيسي للثنائي الشيعي، حزب الله وحركة الأمل أن “الخرق التاريخي” الذي حققه فوزه في الانتخابات قد أعطى آمالا جديدة لكل اللبنانيين في أن “روح التغيير انطلقت حتى في المنطقة التي كان يبدو فيها ذلك غير ممكن” في إشارة إلى فوزه بدائرة يسيطر عليها تاريخيا حزب الله وحركة أمل.
وأكد جرادة أن العامل الرئيسي الذي لعب دورا حاسما في التغيير هو معاناة اللبنانيين في العهد السابق، الذي شهد تدهور الأوضاع الاقتصادية وفقدان العملة المحلية لأكثر من 90 بالمئة من قيمتها.
ودعا النائب الفائز إلى تمكين الشباب من الحكم في لبنان باعتبارهم هم المستقبل والأمل، مشددا على أن روح ثورة 17 أكتوبر هي التي فازت، مردفا: “إن الحراك المدني كان عابرا للطوائف”.
وتابع: “ثورة 17 تشرين قد حققت الهدف الأسمى وهو كسر حاجز الصمت وأعادت الإرادة للبنانيين بأن التغيير ممكن، ومن أطلق على لقب (التغييرين) هم الشباب من كل الطوائف وهم المؤهل للتحرر وقيادة البلاد في المستقبل القريب”.
وشدد على أن أزمة لبنان ليست في تحديث أو تغيير القوانين على رغم من أهمية ذلك، مركزا أن المشكلة تتركز في إقامة دولة المؤسسات والقانون وأن تقوم الدولة على العدل والسيادة والتأمين الصحي، والقوانين موجودة ولكن القصور في عدم تطبيقها وتنفيذها، ونحن والمجتمع المدني سوف نكون قوة ضغط”.
وفي ظل وجود سيطرة سلاح الحزب هل التغيير ممكن، أجاب: ” في المنطقة التي فزت فيها نرى وجود رغبة لدى الناس في التغيير، وأنا قادر على التصرف في ظل سطوة السلاح، والدليل أنني فزت في الانتخابات بدون سلاح ولدى الجميع رغبة وإرادة في قيام دولة ترعى جميع اللبنانيين، وأسعى أن أكون ومن يشبهني أن نكون نقطة التقاء لجميع الأفرقاء على الاتفاق على مصلحة البلاد”.
“خصوصية بيروت”
وفي نفس السياق، قال إبراهيم منيمنة، الفائز عن لائحة بيروت التغيير للمجتمع المدني في دائرة بيروت الثانية، إن “الخرق الذي حدث ناجم عن إرادة الناس التي قررت مواجهة منظومة تسببت في تفجير بيروت وفي قضايا فساد، وفند أهل بيروت ما يقال عنهم من خمول وكسول.. إنهم ناشطون ويريدون التغيير”.
وأشار إلى أن الإصلاح السياسي هو الضرورة القصوى، قائلا: “هذا المشروع تأخر منذ استقلال البلاد عن الانتداب الفرنسي.. هناك ضرورة لإطلاق الهيئة السياسية لإلغاء الطائفية السياسية ووضع قوانين انتخابية حديثة تعكس حسن التمثيل ووضع قانون أحزاب وطنية جديد”.
وعن إمكانية اتفاق النواب الذين فازوا عن لوائح التغيير والمجتمع المدني على مشروع سياسي أو اقتصادي موحد، أجاب منيمية: “لا مفر من أن نعمل سوية ككتلة تغييرية واحدة رغم وجود بعض الفروقات السياسية التي أراها بسيطة.. وبالتعاون مع بعض الكتل الأخرى ممكن تحقيق بعض الإنجازات”.
ويرى منيمنة أن مواجهة سلاح حزب الله يجب أن يكون من منطلق وطني وإيجاد حل يجعله في نهاية الأمر تحت سلطة الشرعية وتحت إرادة الشعب اللبناني، وللوصول إلى حل مستدام في كافة القضايا لابد من إصلاحات سياسية حقيقية كما أسلفت سابقا”.
ورفض أن يكون النواب السنة غير ممثلين لطائفتهم، وسط دعوات مقاطعة الانتخابات التي انطلقت، مضيفا: “لكل منطقة لها خصوصيتها في المقاطعة أو المشاركة، ففي بيروت لم يحدث مقاطعة بل على العكس حدث إقبال”.
فوز تاريخي بأصوات المغتربين
وفي فوز آخر معبر وتاريخي، فازت لائحة “توحدنا للتغيير” بثلاث مقاعد في دائرة “الشوف عالية”، وكان أبرز الانتصارات فوز مارك ضو بالمقعد الدرزي الذي كان يجلس عليه النائب الدرزي طلال إرسلان، الذي فقد كرسيه لثاني مرة فقط خلال ثلاثين عاما.
وعزا مارك حصول لائحته على أكبر عدد من الأصوات إلى تصويت المغتربين، مشيرا إلى وأن دائرة الشوف- عاليه كان بها عدد كبير من المرشحين عن تيار التغيير مع وجود “وجوه مرشحة ممتازة مثل نجاة صليبا وحليمة قعقور”.
وتابع: “استطعنا استهداف فئات متعددة من المنطقة من خلال روح عمل الفريق ولوجود قاعدة حقيقة للمرشحين من عملهم النقابي والحقوقي والسياسي”.
ونوه إلى “أن الرأي العام في الجبل لم يعد خياره كما يدعى البعض يتمثل في زعيم حزب الله أو رأس النظام السوري بشار الأسد وكل من يدعي أنه يحمي الجبل”.
وشدد على ضرورة على تنسيق القوى التغييرية والمعارضة في البرلمان، مردفا: “لن يكون هناك حكومة قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون بعد خمسة أشهر”.
وتابع: “نحن سوف نطرح على الحكومة القادمة مشروع يشبهنا وسوف نمارس دورنا من خلال تسمية رئيس الحكومة ووضع بيان وزاري ونشاطنا ونحن سوف نصبح كتلة تغييرية قوية تتألف من 10 نواب على الأقل قادرة على تقديم الطعون في القوانين المقترحة”.