هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في كلمته المتلفزة الأخيرة، الإطار التنسيقي، حيث وصفهم بـ «الوقحين» وأنه لا وجود لهم بدون السلطة، كما اتهمهم باستهداف الشعب ومحاولة تركيعهم، وانتقد قرار المحكمة الاتحادية العليا برفض قانون قدمته حكومة مصطفى الكاظمي للبرلمان لغرض إقراره.

وجدد الصدر في كلمته تمسكه بمشروع حكومة الأغلبية الوطنية، ورفضه التحالف مع قوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أنه لن يعيد العراق إلى خانة المحاصصة الطائفية والتقاسم.

وكان الصدر قد أعلن انتقاله إلى المعارضة لمدة 30 يوماً وفسح المجال لحلفائه كل من ‹عزم› و‹السيادة› والديمقراطي الكوردستاني للدخول في مفاوضات مع القوى الأخرى وتشكيل الحكومة الجديدة .

أسس جديدة للعبة السياسية

وفي هذا الصدد، يقول الباحث السياسي كتاب الميزان في حديث ، إن «بيان السيد مقتدى الصدر هذه المرة مختلف»، مشيراً إلى أن «البيان كان غاضباً وأغلق فيه كل أبواب الحوار والتوافق مع الإطار التنسيقي».

ويرى الميزان، أن «بيان الصدر هو تمهيد لوضع أسس جديدة لقواعد اللعبة السياسية».

من جانب آخر أكد الميزان، أن «الإطار التنسيقي يسعى لتكوين تحالفً يضم 169 نائبًا (نصف +1)، ليسمح له اتخاذ ثلاثة قرارات مصيرية، وهي إقالة الحلبوسي لتفتيت التحالف الثلاثي، تعديل قانون الانتخابات الذي كان سبباً في خسارتهم وحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة».

وقال الصدر في كلمته المتلفزة: «لم أستغرب قيد أنملة من الثلث المعطل وتعطيله لتشكيل الحكومة، حيث إن المنتمين له لا وجود لهم بلا سلطة، لكن هل وصلت بهم الوقاحة إلى درجة تعطيلهم القوانين التي تنفع الشعب، فلا حكومة أغلبية جديدة قد تنفع الشعب، ولا حكومة حالية تستطيع خدمة الشعب ونفعه».

وأضاف «إنهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه، والأعجب من ذلك مسايرة القضاء أفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أولا يعلم، كما أن السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من فقر وخوف ونقص في الأموال والأنفس وتسلط الميليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة والفساد الذي ملأ أرض العراق بالسرقات والخطف والقتل حتى صار ساسة العراق مثلا يحتذى به بالفساد والرذيلة إلا من ثلة قليلة اضمحل أثرها وما زال يضمحل».

ودعا الصدر الإطار التنسيقي إلى التراجع عن أفعاله، مؤكدًا أنها لن تجبر التيار على التحالف معه وإعادة العراق لمربع المحاصصة والفساد و«التوافق المقيت»، وأشار إلى أن التوافق الذي ساد طوال السنين الماضية أضر العراق و«حصد الأخضر واليابس»، متسائلًا «إلى متى سيبقى التوافق والفساد سيدا الموقف؟».

وغرد رئيس ‹حركة وعي الوطنية› الدكتور صلاح العرباوي عبر تويتر قائلاً، إن «خطاب الصدر اليوم قصف 3D لكل من الثلث المعطل والقضاء العراقي»، مضيفاً «يبدو أن ورقة الشارع بدأت تنضج، حينها ستخرج الأمور عن السيطرة تماماً».

فيما غرد السياسي والأكاديمي ليث شبر عبر تويتر قائلاً: «ليس بعد خطاب الصدر سوى أربع خيارات، الأول أن يشكل الإطار مع السيادة والكورد حكومة توافقية، والثاني أن يشرع التحالف الثلاثي بحل البرلمان، والثالث أن تعم المظاهرات والفوضى والرابع، أن يبقى الوضع على ماهو عليه».

الانتقال للمعارضة غير ممكن

من جانبه يقول الكاتب والمحلل السياسي عمر الناصر في حديث، إن «انتقال الصدر إلى المعارضة غير ممكن في الوضع السياسي الراهن».

ويرى الناصر، أن «وجود المعارضة يحتاج إلى أن «تكون هناك حكومة أغلبية، والأغلبية يجب الانتقال إليها بصورة تدريجية، ولذلك فإن القوى السياسية لا تريد الذهاب إلى المعارضة بهذا الشكل»، مشيراً إلى أن «المعارضة في الوقت الحالي غير مناسبة للوضع والظرف الذي فيه البلد».

واقترح الباحث والكاتب السياسي عمر الناصر، «ضرورة وجود مواثيق شرف وضمانات وتصفير للأزمات ومكافحة فساد، وبذلك يكون هناك انتقال نوعي في طريقة إدارة الدولة العراقية».

وفيما يخص موقف الإطار التنسيقي من ذهاب التيار الصدري إلى المعارضة، أكد أن «الإطار يرى التيار جزء أساسي من البيت الشيعي، والعكس صحيح».

وتستمر الأزمة السياسية غير المسبوقة في العراق منذ نحو ستة أشهر، عقب إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة التي أفرزت فوز التيار الصدري بفارق كبير عن أقرب منافسيه من قوى الإطار التنسيقي الحليف لإيران، دون بوادر إيجابية حيال المشهد السياسي المتأزم والذي يزداد تعقيداً يوماً بعد الآخر.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط