تسعى الشركات الروسية للعثور على موردين جدد وتغيير المنتجات والعمليات للتكيف مع العقوبات التي فرضها الغرب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير.
وبينما أعادت شبكات الشحن رسم طرق جديدة، يعاني المستوردون من التأخير في وصول السلع، وفق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
وتكافح “تكنو فينتا”، وهي شركة توزيع معدات تصنيعية مقرها مدينة سامارا الروسية، للبحث عن موردين جدد لقطع غيار ومعدات مصنعة، بينما أغلقت أماماها جميع نقاط التوريد السابقة.
مديرة الشركة، أنا فارزيتسكايا، زارت مؤخرا كازاخستان، وقالت للصحيفة إن محطتها التالية ستكون قيرغيزستان، لشراء معدات جديدة، لاستبدال مخزون شركتها المتضائل بسرعة من الغراء الصناعي وأنظمة التصفية.
وقالت فارزيتسكايا “لا أحد هنا يستسلم، ربما تكون جودة المنتجات التي نجلبها أسوأ والأسعار أعلى، مما سيؤثر على التضخم وأسعار البيع، لكن الوظائف لا تزال موجودة”.
وتابعت: “نعم، الحرب سيئة والناس يموتون، لكن هل يسعنا تغيير ذلك؟” قبل أن تستدرك قائلة: “في كل الأحوال علينا العمل، وعلينا إطعام عائلاتنا، والجميع هنا يحاول إيجاد طرق لحل هذه المشكلة”.
ركود عميق
ومن المتوقع أن تدفع العقوبات الاقتصاد الروسي إلى ركود عميق، مما يزيد من الضغط على الأعمال التجارية في البلاد.
ومن المرجح أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 8.5٪ هذا العام، وهو أكبر انخفاض منذ أوائل التسعينيات، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن مبيعات السيارات الجديدة، في روسيا، وهو مؤشر رئيسي لثقة المستهل، قد تراجعت بأكثر من 78٪ على أساس سنوي في أبريل، وفقًا لجمعية الأعمال الأوروبية ومقرها موسكو.
إلى ذلك، ارتفع التضخم في روسيا وأغلقت العديد من الشركات المملوكة للأجانب، لكن رفوف المتاجر ظلت ممتلئة إلى حد كبير وكانت الخسائر في الوظائف متواضعة، لكن من المرجح أن يزداد الوضع سوءًا مع استمرار العقوبات ونفاد المخزونات.
وتم إغلاق أعمال شركة “أورال” (IMZ-Ural)، في روسيا، بعد وقت قصير من بدء الحرب.
وتعتبر “أورال” المصنع الأيقوني للدراجات النارية التي استخدمها الجيش الأحمر في الحرب العالمية الثانية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إيليا كايت، متحدثا لـ “وول ستريت جورنال” “تعرضنا لضغط مزدوج من الجانبين، لم نتمكن من إدخال أي شيء ولم نتمكن من إخراج أي شيء”.
وتُصدّر “أورال” 95٪ من إنتاجها وتستورد حوالي 80٪ من مكوناتها، بما في ذلك موانع الصدمات من إيطاليا، وحاقنات الوقود من اليابان، وأجزاء الفرامل من إسبانيا.
ونقلت الشركة، جناح الإنتاج، ونحو 150 موظف، من بلدة إربت في روسيا، إلى خط تجميع جديد في كازاخستان، على بعد حوالي 360 ميلًا إلى الجنوب الشرقي.
وقال كايت إن مشروع النقل هذا طموح، ومن الممكن أن يسمح باستئناف الإنتاج بحلول أغسطس”. لكنه تابع بالقول “لكن من غير المرجح أن نعود إلى روسيا، لذلك، علينا التكيف، لا توجد طريقة أخرى للالتفاف حول هذه العقوبات”.
تحد جديد.. طرق إمداد أكثر تعقيدا
بالنسبة للشركات التي يمكنها شراء الإمدادات من الخارج، فإن الحصول على تلك الإمدادات أصبح يمثل تحديًا آخر.
وقال ميخائيل ماركين، رئيس تطوير الأعمال في شركة “ماجور كارجو سيرفيس” اللوجيستية ومقرها موسكو: “أصبحت الطرق القديمة التي تم رسمها بالقلم الرصاص قديما على الخرائط عملية”.
وشهدت الشركة، التي تعمل مع أكثر من 2000 عميل في روسيا، انخفاضًا في الواردات بنسبة 50٪ إلى 70٪.
وقال ماركين إن البضائع الخاضعة للعقوبات لا تصل، لكن عمليات تسليم المنتجات الأخرى مثل الملابس والأجهزة تصل، رغم البطء، لأن الروبل استقر ولأن شركات الخدمات اللوجستية تجد حلولاً بديلة.
وقال إن الشركات الروسية التي تعتمد على الأجزاء الخاضعة للعقوبات بدأت أيضًا في تقديم طلبات جديدة بعد التحول إلى الموردين في بلدان صديقة لروسيا.
وقال إن طرق الإمداد غالبا ما تكون أكثر تعقيدا وأطول تكلفة وأقل قدرة مما كانت عليه في الماضي.
طرق نقل مبتكرة
ويريد العملاء مزيدًا من التفاصيل حول الرحلة التي ستأخذها منتجاتهم “يريدونك أن تخبرهم بالضبط كم ستكلف كل خطوة” يقول ماركين.
وبدلاً من استخدام الشاحنات التي لا يمكنها عبور الحدود الروسية، يتم الآن تحميل البضائع على السفن في إيطاليا أو موانئ أخرى في جنوب أوروبا، ويتم نقلها إلى تركيا، وإعادة تحميلها على السفن التركية التي تنقلها عبر مضيق البوسفور إلى ميناء نوفوروسيسك في روسيا، وفق ماركين.
وكشف أن الحل الآخر هو تحميل البضائع على شاحنات في أوروبا، ونقلها إلى القطارات التي يمكنها عبور الحدود، لنقلها إلى المدن الكبرى وإعادتها إلى الشاحنات للوصول إلى وجهتها النهائية.