بلاسخارت أمام مجلس الأمن: العراقيون ينتظرون انتهاء معارك السلطة

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين هينيس بلاسخارت إن العراقيين ينتظرون انتهاء معارك السلطة، لافتة إلى أن بلادهم تتعرض إلى انتهاك من دول الجوار. من جانبها، ناشدت سكرتيرة منظمة أمل، الناشطة المدنية هناء أدور، المجتمع الدولي بالتدخل وإيجاد مبادرة لإنهاء حالة الجمود السياسي وحث صناع القرار على الالتزام بحقوق الانسان، وتحدثت عن تسييس نظام العدالة بإصدار أحكام قضائية تصل إلى الإعدام ضد ناشطين ومتظاهرين وصحفيين عن دعاوى كيدية.

وقالت بلاسخارت في إحاطتها امام مجلس الأمن الدولي، تابعتها (المدى)، إن “العواصف الترابية الحالية تفوق بكثير ما شهده العراق في السنوات الأخيرة”، مبينة أنه “لا تزال الجوانب السلبية من الحياة السياسية العراقية تعيد نفسها في حلقة مستمرة على ما يبدو من سياسة المحصلة الصفرية”.

وأضافت بلاسخارت، “مازال العراقيون بانتظار طبقة سياسية تسعى بدلاً عن الاكتفاء بمعارك السلطة التي عفا عليها الزمن إلى أن تشمر عن سواعدها لإحراز تقدم بتحقيق القائمة الطويلة من الأولويات المحلية المعلقة في العراق”.

وأوضحت، أن “العملية السياسية العراقية دخلت مرحلة (الغالب والمغلوب)، مؤكدة أن “السياسيين لا يريدون التوصل لحل وسط وتغليب المصلحة الوطنية”.

وأشارت إلى أن “الانقسامات في إقليم كردستان لقد تعمقت مما أثر سلباً على سكان الإقليم”، مبينة أن “دول الجوار تنتهك سيادة العراق وأمن أراضيه”.

وتابعت أن “دول الجوار تنتهك سيادة العراق وأمن أراضيه”، مبينة أن “”دبلوماسية الصواريخ أفعال متهورة”، مشددة على الأهمية البالغة لتأكيد سلطة الدولة.

ولفتت إلى أن “الافتقار إلى آليات تنسيق وتنفيذ واضحة وهيمنة المصالح الحزبية والوجود المستمر للمفسدين يعوق بشكل كبير إحراز تقدم ملموس في سنجار”، مؤكدة “نشرنا مراقبين دوليين في قضاء سنجار”.

وقالت بلاسخارت -في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إنها “دائما ما تسعى لرؤية الجانب الإيجابي من الأمور”، “لكن حان الوقت لإحداث تغيير ولارتقاء القادة السياسيين العراقيين إلى مستوى أعلى”.

وحذّرت من احتقان شعبي، وقالت “لا يمكن أن نسمح بالعودة إلى الأوضاع التي شهدناها في تشرين الأول 2019” في إشارة إلى المظاهرات الدامية التي شهدتها البلاد. وشدّدت بلاسخارت مرارا أمام مجلس الأمن على “أهمية الخروج من المأزق السياسي” الذي يشهده العراق منذ نهاية العام الماضي، والذي تقول إنه يثير نقمة شعبية.

من جانبها، ذكرت سكرتيرة منظمة أمل هناء أدور في كلمتها أمام مجلس الأمن، أن “إنجازات ملموسة حققناها كحركة مجتمع مدني في حملات المدافعة بشأن القوانين والسياسات والبرامج، وتعزيز حركة المطالبة بالحقوق بين الشباب والنساء والأقليات والشرائح الاجتماعية المستضعفة”.

وأضافت أدور، أن “تلك الإنجازات انعكست في حركة الاحتجاجات السلمية منذ 2011 التي بلغت أوجها في انتفاضة تشرين الأول الشعبية 2019 و2020”.

وأشارت، إلى أن “عملية التغيير لبناء النظام الديمقراطي والحكم الرشيد تستلزم عملاً مثابراً شاقاً وصبراً هائلاً للبناء”.

ولفتت أدور، إلى أن “المؤشرات -التي تداولتها وكالات الأمم المتحدة والمراكز البحثية الدولية – تشير إلى تراجع مريع في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والبيئي في العراق”.

وزادت، ان “هذا في ظل نظام سياسي، قائم على المحاصصة الطائفية والعرقية بدون سند دستوري أو قانوني”.

وأوضحت، أن “النظام تحكمت في قيادته كتل سياسية بلا رؤية وطنية لإدارة البلد، وتفتقر أيضاً إلى الثقة فيما بين أحزابها، وبين الأحزاب وسلطات الحكم ومؤسساته”.

ولفتت أدور، إلى أن “تلك القيادات نهبت موارد الدولة وموازناتها لأجل مصالحها الفئوية الضيقة والشخصية، ونشرت الفساد والخراب في مؤسسات الدولة، وحتى حملاتها للإصلاح ومحاربة الفساد هي فساد كبير، كما استبيحت سيادة البلاد أمام التدخلات الأجنبية العسكرية والأمنية المستمرة”.

وأوردت، ان “سيادة القانون في بلدي حلّ محلها انتشار السلاح بيد العشائر والجماعات المسلحة”.

وشددت أدور، على أن “الإفلات من العقاب هي السمة البارزة في نظام العدالة، لذا يتوجه المواطنون لحل نزاعاتهم وخلافاتهم على اساس الفصول العشائرية بدلاً من المحاكم”.

وتحدثت، عن “تسييس نظام العدالة حيث تصدر أحكام قضائية قاسية مبنية على دعاوى كيدية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والاعلاميين والمتظاهرين السلميين وصلت إلى اصدار أحكام بالإعدام”.

وانتقدت أدور، عدم نشر “نتائج التحقيقات بشأن أنماط الاغتيالات والاعتداءات العنيفة ضدهم التي نسبت إلى (عناصر مسلحة مجهولة الهوية)”.

وبينت، ان “مصير عدد من الناشطين والاعلاميين المعتقلين والمختطفين لا يزال مجهولاً”. ونوهت أدور، إلى “الآلاف من المختفين قسرياً، لم يتحرك القضاء لبحث قضاياهم وإنصاف عوائلهم، في حين المتهمين بجرائم المخدرات والفساد الكبيرة تصدر أحكام خفيفة بحقهم، بل وببراءتهم أو ينالون عفواً خاصاً”.

وأفادت، بأن “الديمقراطية في العراق اختُزلت بإجراء خمس عمليات انتخابية عامة، أدت إلى اختمار وضعيات غير ديمقراطية بديلة بعنوان التوافق بين الأحزاب السياسية الحاكمة، وصلنا فيها الآن إلى مرحلة الجمود السياسي”.

وتابعت أدور، أن “الحكومة هي لتسيير الأعمال اليومية، وأجهزتها متوقفة عن ممارسة وظائفها بسبب عدم وجود الموازنة”. وذهبت، إلى أن “مجلس النواب معطل، رغم مضي ما يقارب الخمسة أشهر على مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات”.

وأعربت أدور عن أسفها لأن “المحكمة الاتحادية العليا المعنية بتفسير نصوص الدستور، ساهمت قراراتها الأخيرة في تصلب حالة الجمود السياسي، بدلاً من الاجتهاد في تفكيكه من أجل المصلحة العامة”. ووجدت، أن “أزمة عدم ثقة الشعب بالطبقة الحاكمة والمؤسسات العامة تعمقت”، منبهة إلى أن “نسبة مشاركة الناخبين في انتخابات تشرين 2021، لم تتجاوز 35 بالمائة في أحسن الأحوال”.

وبشأن دعوات الاصلاح والتغيير التي يطلقها صناع القرار السياسيين، علقت أدور “هناك مثل يردده العراقيون: المجرب لا يجرب”.

ورأت، أن “الاصلاح والتغيير حاجة آنية ماسة ازاء الواقع المرير الذي نعيشه، والمحفوف بالمخاطر لتحقيق الاستقرار والأمن والتعايش السلمي بين العراقيين، وفق عقد اجتماعي جديد، يضمن المواطنة المتساوية الحاضنة للتنوع والعدالة الاجتماعية والتداول السلمي للسلطة في إطار دولة مدنية”.

وناشدت أدور، “المجتمع الدولي، قبل فوات الأوان، للقيام بمبادرة مدروسة، ضمن سقف زمني محدد، باتجاه الضغط على السلطات العراقية وصناع القرار من السياسيين، للعمل الجدي لتجاوز حالة الجمود السياسي والانقسامات فيما بينهم، وتغليب مصالح الشعب العراقي على مصالحهم الفئوية الضيقة، واحترام التزاماتهم الدولية لاتفاقيات حقوق الإنسان”. وشددت، على أهمية “ادماج منظمات المجتمع المدني ضمن المبادرة لتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وسيادة القانون، والضغط لوضع حد للإفلات من العقاب، والترويج للتعايش السلمي والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد والتنمية المستدامة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here