بغداد – قصي منذر
ردت المحكمة الاتحادية العليا على استفسار رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن مفهوم حكومة تصريف الأمور اليومية، موضحة ان حكومة تصريف الأمور هي الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى محدودة الصلاحيات عبر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الى حين تأليف مجلس وزراء جديد او عند حل مجلس النواب. وقالت المحكمة في ايضاحها ان (تفسير عبارة تصريف الامور اليومية التي وردت ضمن المادة 64/ثانيا من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ تضمن القرار المذكور آنفاً ((إن حكومة تصريف الأمور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين، الأولى بسحب الثقة من رنيس مجلس الوزراء الى حين تأليف مجلس وزراء جديد استنادا لأحكام المادة (61/ثامنا رأ و ب و ج و د)، والثانية عند حل مجلس النواب، وفقا لما جاء في المادة (64/ اولا) من الدستور وفي كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب) ، مضيفة انه (لا يدخل ضمنها القرارات التي تنطوي عن أسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا يدخل كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلية الوزارات والدوائر). وتابعت أن ( سير المرافق العامة بانتظام، وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب يشمل الغذاء والدواء والكهرباء ومتطلباتها وتوفير الأمن بكافة جوانبه، وأن الحكومة وكافة توابعها ملزمة بتوفير ذلك، مع وجوب مراعاة أحكام المادة 13 من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 والتي نصت على : في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31/ كانون الاول من السنة السابقة لسنة إعداد الموازنة، يصدر وزير المالية اعماما وفق الآتي: اولا: الصرف بنسبة (1/ 12) (واحد/ اثني عشر) فما دون من اجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية، ومراعاة احكام المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 2020 (قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 والتي نصت على ( يلغى البند (ثانيا) من المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة (12 – ثانياً؛ الصرف على المشاريع). وجاء في استفسار رئيس الجمهورية، إن (قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 2022/121 أشار الى ان (حكومة تصريف الأمور اليومية تشير بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات} وفي ضوء الأزمات الحرحة التي تواجه البلاد والتي يمكن أن تواجهها في المستقبل القريب، خصوصا على مستوى توفير الطاقة الكهربائية والغذاء والدواء، وكذلك الموارد اللازمة لاستخراج النفط حفظ الامن، مع الاخذ بعين الاعتبار أن هذه الحاجة تأتي في ظل عدم وجود موازنة لعام 2022 حتى الآن، فيرجى بيان صلاحيات الحكومة الحالية في اتخاذ القرارات وتأمين التخصيصات المالية لتوفير هذه المستلزمات الحياتية اليومية والخدمات الاساسية للمواطنين).
في غضون ذلك أعلنت الأمانة العامة لحركة امتداد التي انبثقت عن تظاهرات تشرين إعفاء الأمين العام للحركة علاء الركابي ورئيس الكتلة النيابية للحركة محمد نوري. وبحسب وثيقة للأمانة العامة أمس فإن (الأمانة العامة للحركة أجتمعت يوم الأربعاء بمدينة الكوت، وبعد تحقق النصاب، ناقشت الطلب المقدم من عضو الأمانة العامة للحركة أمير صباح مظلوم الخاص باعفاء الأمين العام علاء الركابي من مهامه، وكذلك تمت مناقشة اداء مفاصل الحركة خلال الفترة الماضية)، مضيفة انه (بعد أمتناع الأمين العام عن الحضور ليومين متتاليين أقرت الأمانة العامة للحركة إعفاء الأمين العام علاء الركابي من مهامه كأمين عام للحركة وإعفاء محمد نوري عزيز من مهامه كرئيس للكتلة النيابية لامتداد). على صعيد متصل قرر خمسة أعضاء في مجلس النواب عن حركة إمتداد تقديم استقالتهم من الحركة. والمنشقون هم كل من النواب داود العيدان ومحمد نوري،ونيسان الزاير ونداء الكريطي وكاظم الفياض. وعزا النواب سبب الاستقالة الى ما اسموه (خروج الحركة عن مبادئ تشرين، وتفرد أمينها العام بالقرارات المصيرية للحركة دون الرجوع لمؤسساتها وتوجيه الاتهامات لبعض النواب بالخيانة والفساد دون دليل)، بحسب ما ورد في مذكرة الاستقالة.من جهة اخرى أدى مقدام الجميلي الخميس، اليمين الدستورية نائباً في البرلمان بدلاً عن مشعان الجبوري.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، إن (المجلس صوت على اضافة فقرة في جدول اعماله تتضمن اقالة محافظ صلاح الدين) ولفت البيان، إلى أن (النائب مقدام محمد عبيد علي الجميلي ادى اليمين الدستورية بدلا عن مشعان الجبوري). وأنهى البرلمان، الخميس، القراءة الثانية لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان إن (مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني).وعقد مجلس النواب ظهر الخميس، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 170 نائباً، وشهدت الجلسة التصويت على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر بالأغلبية المطلقة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط