* الباحث في حقوق الإنسان والقانون الدولي المحامي ماجد الخزعلي
بعد عام 2003 تغيرت الكثير من المعطيات للدولة العراقية حيث منها ما كان إيجابي ومنها ما كان سلبي اثر على المجتمع العراقي الذي كان قبل عام 2003 مقيد بقيود الدكتاتورية والخوف من نتائج تلك الدكتاتورية الا انه بعد عام 2003 تكسرت اغلب تلك القيود لكن تكسر تلك القيود ما كان منها مصالح الفرد العراقي ومنها ما كان لدمار الفرد ومن بين تلك القيود التي دمرت الفرد العراقي (المخدرات) هذه الافة التي حطمت الكثير من افراد المجتمع العراقي وكل فئاته واخذت تسير الى فئة الشابات واخذت تنتقل الى عوائل كاملة من بين التعاطي والمتجارة وقد وصلت الى المقاهي لذلك لا بد من ان نحدد الأسباب والنتائج ونضع الحلول التي تصلح الفرد والمجتمع ومن أسباب تفاقم هذه الحالة الكثير لكن هناك مهم واهم اهم تلك الأسباب :
اولاً: الانفتاح الذي أصاب الدولة بشكل مفاجئ بعد عام 2003 حيث يفترض ان يكون الانتفاح بشكل تدريجي ومقيد وليس بشكل فوضوي
ثانيا: انفتاح الحدود على مصرعيها وعدم سيطرة الدولة الكاملة على المنافذ والطرق الميسمية والوعرة
ثالثا: عدم وجود الرادع القوي من الناحية القانونية.
رابعا: ضعف الوعي الديني والأخلاقي
خامسا: حالة الفقر والعوز وانعدام دعم الدولة للفئات الفقيرة في الدولة العراقية
أدت هذه الأسباب الى ظهور نتائج منها:
اولاً: انحلال اغلب الافراد الذين يتعاطون المخدرات
ثانيا: انتشار السرقة والتسليب وقطع الطرق بعد تعاطي تلك المخدرات ومن اجل كسب الأموال لشراء تلك السموم.
ثالثا: انتشار النزاعات الشخصية بين افراد العائلة الواحدة بسبب تلك السموم.
رابعاً: تدهور الحالة الصحية لم يتعاطون تلك السموم.
الحلول
اولاً: وضع القوانين الرادعة من اجل الحد من دخول تلك السموم الى المجتمع العراقي.
ثانيا: مسك الحدود بشكل صحيح وانشاء جهاز او قوة مختصة في المخدرات ومكافحتها
ثالثا: تامين الحدود والمنافذ الغير رسمية وغلق الطرق الميسمية او الوعرة التي يتاخذها المهربون منفذ لادخال تلك المخدرات.
رابعا: عقد اتفاقيات دولية مع الدول المجاورة للحد من تجارة المخدرات والعمل بشكل جدي في تامين حدودهم مع العراق
خامساً: عقد مؤتمرات تثقيفية محلية دورية في الجامعات والمدارس والمعاهد للحد من ظاهرة التعاطي.
سادسا: وضع قوانين صارمة بحق المتاجر تصل الى السجن المؤبد وقوانين أخرى بحق المتعاطي يكون لها دور في الحد من استعمالها
سابعا: قيام الدولة بتشجيع الأشخاص الذين يقومون بالبلاغ عن حالات التعاطي والمتاجرة بمكافئات تشجيعية عينية او مالية
ثامنا: تفتيش وفحص العجلات المشكوك فيها من قبل نقاط التفتيش الخارجية بشكل دقيق
تاسعا: توفير فرص العمل للشباب العاطلين
عاشراً: عقد الندوات الدينية التثقيفية بين فئات الشباب والشابات.
على هذا الأساس لو تحققة كل هذه الحلول سوف نرى تغير كبير في الحد من تعاطي المخدرات ونجد ان هناك انخفاض في نسبة التعاطي بنسبة 50% لكل 100% لكن هذا لا يتحقق الى ان يكون هناك توجه حكومي حقيقي وفعال بذلك الا ان عكس ذلك لا يمكن ان تحقق أي شي رغم تعاقب الحكومات لكن لم نرى أي توجه حكومي حقيقي في ذلك.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط