انتقائية عمل المحكمة الاتحادية

انتقائية عمل المحكمة الاتحادية
عماد علي
بداية ،يجب ان نعلم انها المحكمة الاتحادية العليا و ليست محكمة دستورية مختصة و ليس هناك مثل هذه المحكمة في العراق و عليه اصبح عمل هذه المحكمة شاملا رغما عنها و انها غير ما تعمل عليه المحكمة الدستورية من شرح و تحليل البنود ، و كان من المفروض ان تكون هناك مثل هذه المحكمة الدستورية لتبت بالامر الدستوري الخاص بها بمعزل عن شمولية عمل المحكمة الاتحادية و خاصة ما يخص الامور المصيرية و ما يهم الشعب العراقي.
اليوم اوضحت للجميع بان المحكمة طغت بشكل شامل و هي تعمل بمزاجية ( هذا الكلام ليس بدوافع قومية) بل عند التدقيق في امرخا بشكل حيادي نرى انها لم تنبس ببنت شفة و لم تلفتمثلا الى القوانين التي تسير العراق و تحدد المدد الزمنية لاختيار الحكومة (شهر لانتخاب رئيس الجمهورية و تكليف رئيس وزراء في مدة خمسة عشر يوما و تاليف حكومة جديدة خلال شهر) بل انها توجهت باقصى سرعة الى قوانين متنازعة عليها و تحتاج لقوانين صادرة من قبل البرلمان لتسهيل الامر على المحكمة او ابعاد المزاجية عنها.
في ظل هذه الظروف اي انعدام الدولة و مجرد وجود عشوائيات سياسية و استغلال الحال باصدار قرارات ربما تكون غير منصفة للجميع، تدع الجميع الى عدم احترام هذه القرارات و انتقاد المحكمة بكل سهولة. ومن الجائز ان نقول بان العراق يسير اليوم وفق بدعة خلقتها المحكمة و ليس عرف سياسي معمول به من قبل. و ان قوة اي قرار تظهر في مدى تطبيقه و مقبوليته لدى الشعب و عدم انحيازه و قانونيته قبل اي شيء اخر، لذا فان القرارات التي اتخذتها المحكمة بشكل انتقائي ليست ما جعلت المحكمة ان تظهر بانها غير محايدة بل و اساءت من سمعتها و خربت اخر ما كان يمكن اللجوء اليه في المحن و الازمات الخانقة وعصيان الامور الخاصة بسياسة الدولة، لا بل كان من الممكن ان تبقي الدولة واقفة بشيء من الامل.
بعد مضي طول هذه المدة بعد الانتخابات و بعد ان خرقت القوانين المعمولة بها و التي كانت مستندة على الدستور الذي صوت عليه الشعب في ظرف معلوم، فان المحكمة الاتحادية التي كان من الواجب ان تاخذ على عاتقها انتهاز الفرصة الاخيرة لتعديل الامور و تصحيح الكسار انها عوجتها اكثر لا بل دفنت الامل التي كانت معقودة عليها. و هذا ما دمر الدولة نهائيا و اصبحت رهن ايدي السماسرة و يتعامل الانتهازيون بها في سوق النخاسة. نعم بعد كان للمحكمة كلامها الاخير في جميع القضايا و دور كابح للشر و هي اعلى سلطة، انتقلت في مقامها و نسفت اخر فرصة لبناء الدولة العصرية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close