طالب عدد من السجناء السياسيون في السليمانية اليوم السبت، بانصافهم أسوة بباقي السجناء في الوسط والجنوب مهددين بإقامة دعوى قضائية.
وقال عماد كويي ممثل السجناء السياسيين في السليمانية خلال مؤتمر صحفي عُقدَ في مكتب مجلس النواب العراقي بمحافظة السليمانية “نطالب بإعادة ملفات السجناء السياسيين إلى الحكومة الاتحادية وأبعاد هذا الملف من الصراعات بين المركز والإقليم وعدم تسييس الملف”.
وأضاف انه “يجب على النواب الكورد في مجلس النواب العراقي الضغط على الحكومة الاتحادية بضمان واعادة حقوقنا التي كفلها لنا الدستور العراقي وفقا للمادة 132 من الدستور العراقي”.
وتابع “نطالب باعادة المنح التي تم استقطاعها منا خلال الفترة الماضية ومساواتنا مع اخواننا في الوسط والجنوب وتمديد المنحة إلى 25 عام كما هو في باقي المناطق العراقية وتعديل منحنا الشهرية كما هو في باقي المناطق العراقية”.
وشدد أن “في حال عدم الاستجابة لمطاليبنا سنقوم بتقديم دعوى قضائية ضد حكومة الإقليم كونها هي من اقرت التزامها بحقوقنا، كما ونطالب من لجان المراقبة والمتابعة في مجلس وزراء حكومة إقليم أن يتابع ويحقق في ملف السجناء السياسيين و إعلان نتائج التحقيق للرأي العام وعدم السماح لأي طرف التلاعب بحقوقنا”.
اختتمت المطالب بـ”دعوة الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني بتغيير جميع ممثلي الاتحاد الوطني في مؤسسة السجناء السياسيين كونهم عناصر غير منتخبة في وقت قامت جميع الأحزاب بتغيير ممثليهم لأكثر من مرتين”.
بدوره؛ أوضح النائب عن محافظة السليمانية مثنى امين في المؤتمر الصحفي؛ ان “ما يعانيه السجناء السياسيون في كوردستان هو نتيجة من نتائج الصراع والخلاف بين المركز والإقليم”.
وبين أن “حكومة الإقليم تعهدت بصرف مستحقات هذه الشريحة في الوقت الذي أقرت نسبة الـ17% كحصة سنوية من الموازنة الاتحادية للإقليم، لكن بسبب الازمة المالية التي مر بها الاقليم تم تقليص المنح المخصصة لهم”.
وقال مثنى امين انه “وفقا للدستور العراقي أن جميع المواطنين متساوون بالحقوق والواجبات لكن نجد أن هنالك تفاوتا كبيرا بين مواطن واخر وهذا يجب أن تتحمله الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط