الفرع الخامس للديمقراطي الكوردستاني ينفي تنظيم مظاهرة في ساحة التحرير

|أخبار كاذبة روجت لها جهات مرتبطة بالخارج

النسخة المصغرة

نفى الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الأربعاء (25 أيار 2022)، أخباراً  تداولتها جهات مرتبطة بالخارج وزعمت تنظيم الفرع لمظاهرة جماهيرية في ساحة التحرير ببغداد.

الفرع الخامس للديمقراطي الكوردستاني قال خلال بيان “مرة أخرى تحاول بعض الجهات الإعلامية اللامسؤولة المرتبطة بأجندات خارجية تضليل الرأي العام، من خلال نشر أخبار كاذبة عن تنظيم الفرع الخامس لحزبنا تظاهرة جماهيرية في ساحة التحرير”.

وأضاف “نؤكد هنا بإن ساحة التحرير هي ساحة الشرف والشهداء والتضحية، وليست ساحة للصراعات والمناكفات السياسية”.

وجاء في البيان “نؤكد للجميع أن التظاهر من أجل الحقوق الدستورية وضد الفساد حق كفله الدستور العراقي لجميع المواطنين العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية، ولو أراد جماهير حزبنا التظاهر لهذا الغرض لأعلننا عنه عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل علني”.

وأشار الفرع الخامس إلى أن “هذه الأساليب الرخيصة إن دلت على شيء إنما تدل على إفلاس من يحاول تضليل الجمهور والتغطية على ارتباطاته المشبوهة”.

وتظاهر عشرات المواطنين العراقيين في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء (25 أيار 2022)، مطالبين بالتسريع بتشكيل الحكومة الاتحادية وحصر السلاح بيد الدولة.

ويشهد الشارع العراقي حالة استياء واسعة من السلاح المنفلت بيد الجماعات الولائية التي لا تجلب سوى زعزعة الاستقرار والخلل الأمني وتهدد بنسف العملية السياسية في أي لحظة تلبية لمصالح دول إقليمية على حساب حاضر ومستقبل المواطن.

وتجمع عشرات المواطنين في محيط ساحة قرطبة استعدادا للتوجه إلى ساحة التحرير، مطالبين بتشكيل الحكومة ومحاسبة الفاسدين وقتله شهداء تشرين فضلا عن حصر السلاح بيد الدولة.

هذه التظاهرة جاءت في توقيت شديد الحساسية، مع عودة التصعيد من قبل المليشيات المسلحة الحليفة لإيران التي تعرف بـ”الهيئة التنسيقية” التي اتهمت إقليم كوردستان بأنه يقوم بتدريب جماعات مسلحة هدفها “إشاعة الفوضى والاضطراب والتخريب”، متوعدة بالرد، وهو ما دفع مسؤولين في الإقليم وجهاز الأمن فيه إلى الرد بشكل فوري، محذراً من المساس بأمن الإقليم من قبل تلك المليشيات، من دون أن تتدخل حكومة مصطفى الكاظمي في الأزمة.

في الوقت ذاته يدعو المحتجين إلى الخروج من حالة العطالة السياسية التي أدخل الإطار التنسيقي ومن سن له أو لأجله قانون الثلث المعطل، العراق فيه، سعياً نحو المحاصصة الطائفية ورفضاً للإقرار بتراجع دوره (أحزاب الإطار) وخسارته معاركة أصوات الشارع العراقي، وفق ما يؤكده مراقبون محليون ودوليون.

وبالنظر إلى تجربة الشارع العراقي ونضج القوى الديمقراطية الوطنية فيه سياسياً وحراكياً،  يمكن اعتبار التظاهرة إرهاصاً لانتفاضة تشرينية جديدة  لن ترحم المتمسكين بالعودة بالبلاد إلى مربع الفساد الأول وجعله رهينة مصالح الدول الإقليمية وإطلاق السلاح المنفلت في وجه شرعية الدولة.

 

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close