بغداد: هدى العزاوي
منذ سنة 2003 وحتى اليوم؛ تم الإعلان عشرات المرات عن مشاريع لإعمار مدينة الصدر ببغداد، بينما لا يلمس سكان المدينة الأكبر سكانياً في العراق (3.5 ملايين نسمة) أيَّ تغيير يُذكر سوى خطواتٍ خجولة بين فترة وأخرى من إقامة أرصفة وتعديل شوارع هنا وهناك، وللبحث عن مكامن الخلل في هذا الملفِّ في ظلِّ تخصيص 8 مليارات دولار لإعمار المدينة في موازنة 2021، ذكر مسؤولون أنَّ الحكومة الحالية جادّة في تحويل مشاريع الإعمار إلى واقع ميداني ينعكس إيجاباً على حياة الناس فيها، ومن بينها مشروع (10×10).
وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد، محمد الربيعي، في حديث : إنَّ “مدينة الصدر تحتضن 3،5 ملايين نسمة، إضافة إلى أنَّ هذه المنطقة تعاني بنى تحتية قديمة، ولم تكن المشاريع المخصصة لإعمارها في الفترة الماضية ذات بعد تنموي، إنما مشاريع استهلاكية وخدمية من الممكن أن تسمى مشاريع صيانة ترقيعية ولا تعد واجهة لتغيير واقع المدينة”، ونوّه بأنَّ “مدينة الصدر بحاجة إلى تنمية حقيقية من الأموال المخصصة لها منذ عام 2003”.
وأضاف أنَّ “رئيس الوزراء وجَّه أمانة بغداد وتحديداً الأمين الحالي المهندس عمار موسى كاظم بالنهوض بواقع مدينة الصدر عبر التمويل الحقيقي ومشاريع الإسكان لتقليل الاكتظاظ السكاني فيها”، مبيناً أنَّ “المدينة مقبلة على توقيع مشاريع مشتركة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء وأمانة بغداد وبلدياتها والوكيل الفني والإداري”.
وأشار إلى أنَّ “الجميع مستعد في اللجنة لتنفيذ 140 ألف وحدة سكنية في منطقة شرق القناة كانت تسمى مشروع (10× 10) والتي تم التجاوز على أراضيها من قبل بعض المتجاوزين، وكلفت أمانة بغداد وعمليات بغداد بإيقاف عمليات التجاوز في هذا المربع، وهذا ما أكده رئيس الوزراء من عدم التجاوز على أراضي البناء العمودي أو الأفقي لتلك الأراضي المخصصة للسكن، وهذه العمليات انطلقت وستشهد الأيام المقبلة على ذلك”.
من جانبه، أشار المستشار القانوني للجنة الخدمات النيابية، الدكتور هاتف الركابي، في حديث لـ”الصباح”، إلى أنَّ “إقالة أمين بغداد السابق، علاء المعمار كانت على أثر إخفاقه بملف مدينة الصدر، وأنَّ السبب بعدم وجود أي تغيير على واقع مدينة الصدر على الرغم من الإعلان عن الكثير من المشاريع فيها، هي الإدارات المتعاقبة في الأمانة وعدم المحاسبة الحقيقية للمقصرين من قبل السلطات الرقابية وكذلك نتيجة النزاعات بين الإدارات من الأمين الأول والثاني وحتى الثالث، ولم تعر الدولة أهمية لهذا الملف مما سبب هدراً للمال العام”.
وفي ما يتعلق بما يراه المراقبون بأن لا فائدة ترتجى من إعمار مدينة الصدر وأنه يجب إزالتها وبناؤها من جديد، أكد الركابي أنه “لا يمكن إزالة وإعادة بناء مدينة الصدر من جديد، فهذا الأمر أشبه بالمستحيل، ولكن نحن بحاجة إلى إرادة حقيقية لإعادة البناء والإعمار وبناء وحدات سكنية تكون على أرض الواقع، لذا نأمل خيراً من أمين بغداد الحالي للنهوض بهذا الملف الذي يخص شريحة كبيرة من مواطني مدينة الصدر”.
تحرير: محمد الأنصاري
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط