أكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، اليوم الجمعة، ان تأخير إقرار قانون الأمن الغذائي ولو ليوم واحد فقط سوف يؤدي الى تعميق الازمتين الاقتصادية والاجتماعية لدى الشعب العراقي من خلال رفع أسعار المواد الغذائية.
وأوضح الصوري ، ان “عرقلة إقرار قانون الأمن الغذائي من بعض القوى السياسية بحجة الفساد امر غير مقبول حيث ان ذات الاقاويل عن الفساد يمكن ان يقال بشأن قانون الموازنة العامة للبلاد فهل يجب عرقلة إقرار قانون الموازنة أيضاً ؟ .. والفساد لا يتواجد في اصل القانون بل في تطبيقه ومجلس النواب هو المسؤول عن رقابة الحكومة بهذا الصدد”.
وأشار الخبير الاقتصادي ، الى ان “قانون الأمن الغذائي لن يحل جميع المشاكل الاقتصادية ولكنه يمثل جزء من محاولة حل تلك المشاكل ويجب الإسراع في إقراره لكي تستطيع الحكومة التحرك سريعاً لتطويق تلك الازمات والحرص على عدم تفاقمها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط