أعتبر السياسي العراقي عزت الشابندر، اقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل بـ”الدخول له من أوسع ابوابه”.
وقال الشابندر في تدوينة على “فيس بوك” : ان”غاية ما منّ علينا به مجلس النواب (الموقر) وأنجزه أعضاءه أمس هو التصويت على تعديل قانون (العقوبات 111 في العام 1969)، حيث استبدلوا عقوبة الاعدام عن جريمة التخابر مع الصهاينة بالسجن المؤبد ، ثم ذهبوا لاستثناء الزيارات الدينية من قانون منع السفر بين العراق والكيان الصهيوني يعني بالمختصر المفيد أنهم أخرجوا التطبيع من ( النافذة ) وعادوا ليدخلوه من أوسع ابوابه” وفق قوله.
واضاف “أما اعتراضات قادة الكيان وغيرهم من حلفائهم على قرار (تجريم) التطبيع فهو خدعة لذر الرماد في العيون، وإن السماح بتبادل الزيارات الدينية هو تمهيد شيطاني للمسار الإبراهيمي حيث الأرضية المناسبة لإلغاء الأديان وتكريس السيادة بيد شريرة واحدة تتحكم في العالم أجمع ونصيحتي الى هيئة الرئاسة في مجلس النواب إعادة النظر في العديد من بنود هذا القانون ، وبدونه فالأجدر بهم تسميته بقانون (تشريع التطبيع) وليس تجريمه”.
وصوّت أعضاء البرلمان العراقي، لصالح مقترح قانون لـ «تجريم التطبيع» مع إسرائيل.
وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى «منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل».
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ «مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها».
ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط