أفصح مكتب القائد العام للقوات المسلحة عن بعض تفاصيل مشروع قانون الخدمة الإلزامية المعروض أمام مجلس النواب، لافتاً إلى أن مواده تتضمن مستحقات مالية للمشمولين به تصل إلى 750 ألف دينار، مشددة على أن مدة الخدمة ستكون بحسب الشهادة الدراسية، موضحة أن استثناء بعض الفئات أو تضمين ما يعرف بـ (البدل) متروك للنقاشات داخل البرلمان.
يأتي ذلك في وقت، أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية المضي بتشريع القانون، وعده حاجة ملحة من أجل رفد المؤسسة العسكرية بالطاقات الشابة.
وقال المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، إن “وزارة الدفاع أنجزت مشروع قانون الخدمة الإلزامية ورفعته إلى مجلس الوزراء”.
وتابع رسول، أن “الحكومة صوتت على المشروع في وقت سابق، وقررت احالته إلى مجلس النواب لغرض إقراره”.
ويرى، أن “موضوع الخدمة الإلزامية مهم جداً، وهي موجودة في جميع دول العالم”، مشدداً على “حاجة العراق لشباب وطني يتسلح بالعقيدة الوطنية والدفاع عن الوطن”.
وأشار، إلى أن “العراق وعند تعرضه إلى خطر خارجي يجب أن تكون لديه قوات احتياط لغرض الدفاع عن الوطن”، منوهاً إلى ان “الخدمة العسكرية تسهم في بناء الروح المعنوية وصناعة الرجال خلال تواجد الشباب في معسكرات التدريب وأداء الخدمة”.
وتحدث رسول، عن “مردود مادي يتحصل عليه المشمول بالخدمة يصل إلى 750 ألف دينار شهرياً”، موضحاً أن “التحاق أي وجبة بالخدمة العسكرية، يعني تواجد جميع أبناء المحافظات في مكان واحد، وبالتالي تنصهر كل الانتماءات”.
وأكد، ان “وزارة الدفاع أعدت كل الخطط اللازمة لهذا الموضوع من توفير بنى تحتية، وأصبح لدينا معسكرات ومراكز تدريب ونعمل بجهد كبير لأن تكون لدينا دماء جديدة ترفد القوات المسلحة بخدمة العلم، والوضع خلال عام 2022 يختلف عما كان عليه في 2003”.
ويواصل رسول، ان “مشروع القانون عرض في دورات سابقة لكن عدم اقراره قد يكون لأسباب تتعلق بعدم تهيئة البنى التحتية حينها ومستلزمات إنجاح المشروع الوطني”.
وأفاد، بأن “الوضع قد تغير الآن، وأصبح للعراق مؤسسات تدريبية وتعليمية ولدينا قدرة على استيعاب جميع أبناء الشعب العراقي”.
وشدد، على أن “الخدمة الإلزامية لن تأتي بما كانت عليه قبل عام 2003، فهي لن تكون بمدد طويلة لكننا نضمن أن هذا الشاب قد تدرب وتهيأ ومستعد للدفاع عن العراق وشعبه”.
واستطرد، ان “مدد الخدمة تختلف من شهادة إلى أخرى بحسب التحصيل العلمي لصاحبها”، ويسترسل، أن “القانون سوف يخضع إلى نقاشات داخل مجلس النواب وقد يحصل هناك استثناء لفئة أو أصحاب شهادة معينة من الخدمة”.
وتابع رسول، أن “ما يهمنا هو أن نصقل هؤلاء الشباب”، لافتاً إلى أن “موضوع البدل المالي عن الخدمة ينتظر حسمه في مناقشات مجلس النواب”.
وحذر، من وجود عادات سلبية في المجتمع منها “انتشار المخدرات والميوعة وعدم المبالاة، ونحن نريد أن نهيئ الشباب للدفاع عن العراق”.
وأردف رسول، أن “مجلس النواب الحالي جاد في إقرار القانون، وقد أجريت بعض الاستفتاءات أظهرت نسب قبول عالية في المجتمع العراقي للخدمة الإلزامية”.
ويسترسل، أن “ما يساعدنا وجود خالد العبيدي على رأس لجنة الأمن والدفاع النيابية وهو ضابط سابق ووزير للدفاع وقدم هذا المقترح سابقاً”.
وتحدث رسول، عن “إمكانية الإبقاء على باب التطوع مفتوحاً، وقد يكون هذا الشاب الذي يدخل إلى الخدمة الإلزامية لديه رغبة بالتطوع وحينها سيتم التعاقد معه”.
وأوضح، أن “المؤسسة العسكرية تعاني من تواجد أعمار كبيرة في جميع القوات الأمنية لهذا أنا اعتقد ضرورة وجود دماء جديدة بشباب عراقي وطني جاهز للدفاع عن الوطن”.
ومضى رسول، إلى “وجود لقاءات وزيارات مع لجنة الأمن النيابية واعتقد أن الأمور تسير بالنحو الصحيح نحو تجاوز بعض المعوقات بعد دراستها”.
من جانبه، ذكر رئيس لجنة الأمن النيابية خالد العبيدي، أن “قانون خدمة العلم واضح جداً بأن لدينا قناعة بأهمية هذا القانون لوجود ضرورة قصوى من أجل تطبيقه”.
وتابع العبيدي، ان “القانون سيكون رافدا مهما للمؤسسة العسكرية وخصوصاً الجيش ومعالجة الكثير من القضايا في هذا الوقت الصعب”.
وأشار، إلى أن “الخدمة الإلزامية فيها دافع وطني كبير وسيتعلم شبابنا الكثير من قضايا الضبط والالتزام”، مؤكداً ان “اللجنة عازمة على تمرير القانون”.
إلى ذلك، ذكر عضو اللجنة ياسر وتوت، أن “لجنة الأمن والدفاع تبنت في أول اجتماعاتها إقرار قانون خدمة العلم، وقد انجزنا القراءة الأولى”.
ويتفق وتوت مع العبيدي، على “وجود إصرار نيابي من أجل الاستعجال في إقرار قانون الخدمة الإلزامية”، وتوقع أن يلقى هذا “القانون قبولاً شعبياً كونه يسهم في رفد المؤسسة العسكرية ويدعم القدرات القتالية للجيش وينمي الشباب”.
وكان مجلس النواب بدورته السابقة قد سعى إلى إقرار قانون الخدمة الإلزامية، لكن التوافق السياسي وعدم وجود البنى التحتية حال دون التصويت عليه، فضلاً عن أن الحكومة حينها أرسلت المشروع خلال الأيام الأخيرة من عمر الدورة النيابية السابقة.
يذكر أن العراق كان قد تخلى عن الخدمة الإلزامية بعد تغيير النظام السابق في عام 2003، وقد تضمن الدستور الحالي مادة لخدمة العلم لكنها رهنت تطبيقها بقانون يصدر عن مجلس النواب.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط