اعتقال موظفين متهمين بتسريب الأسئلة الوزارية فضلاً عن الاشتباه بـ (2) آخرين مازال التحقيق جار معهما

اعتقل الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت (4 حزيران 2022)، اعتقال موظفين متهمين بتسريب الأسئلة الوزارية.

ووفقاً لبيان الأمن الوطني، “توصلت التحقيقات إلى إدانة (3) موظفين في وزارة التربية، هم المسؤولون المباشرون عن تسريب الأسئلة فضلاً عن الاشتباه بـ (2) آخرين مازال التحقيق جار معهما”.

وجاء في البيان، “بتكليف من القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، شرع جهاز الأمن الوطني بإجراء تحقيق شامل بخصوص تسريب الأسئلة الوزارية بالتعاون مع وزارة التربية والأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية وبإشراف من الجهات القضائية المختصة وبعد سلسلة إجراءات تضمنت الكشف الموقعي ورفع البصمات والتحقيق مع الموظفين المعنيين باستلام وتوزيع الأسئلة لكشف الملابسات التي رافقت إجراء الامتحانات. توصلت التحقيقات إلى إدانة (3) موظفين في وزارة التربية، هم المسؤولون المباشرون عن تسريب الأسئلة فضلاً عن الاشتباه ب (2) آخرين مازال التحقيق جار معهما”.

وأضاف، “وفي جهد موازٍ ألقى جهازنا القبض على عدد من المروجين  على منصات التواصل الإجتماعي ممن ساهموا بنشر وبيع تلك الأسئلة”.

وكانت لجنة التربية النيابية، أكدت صباح اليوم السبت، أن لجنة التقصي البرلمانية الخاصة بتسريب الأسئلة الامتحانية لطلبة الثالث المتوسط حددت موعد إعلان نتائج التحقيق.

بالمقابل، تحدثت وزارة التربية عن التوصل لبعض الأشخاص المتورطين بهذه القضية، بينما حدد قانونيون العقوبات الخاصة بهذه الجريمة.

وقالت عضو لجنة التربية النيابية انتصار الغرابي، في تصريح لصحيفة الصباح”: إن “تسريب الاسئلة يعد بمثابة خرق للعملية التربوية، حيث تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم أعضاءً من لجان القانونية والنزاهة والتربية والتعليم بغية إعداد توصيات خاصة بهذه القضية ومحاسبة المقصرين”.

وأوضحت أن “اللجنة من المؤمل أن  تعلن نتائج التقصي خلال الأسبوع الحالي بعد الوقوف على ملابسات القضية”.

وأضافت الغرابي أن “استجواب وزير التربية ومدير عام مديرية التقويم والامتحانات بالوزارة، داخل مجلس النواب سيتضمن معرفة مصير طلبة الثالث المتوسط بالنسبة للامتحانات المتبقية وتحديد مواعيد إجراء الامتحانات وفق رؤية تضمن رصانة العملية الامتحانية، إضافة إلى معرفة تأثير التسريب في مواعيد امتحانات طلبة السادس الإعدادي”.

من جهته، بين القانوني جمال الأسدي، أن ” قرار 132 لسنة 1996 ينص على معاقبة كل من أفشى أو تداول بصورة غير مشروعة أسئلة الامتحانات الرسمية، بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن سبعة أعوام، إذا كان مرتكب الجريمة عضواً في لجان الامتحانات أو من معدي أسئلتها، أو مكلفاً بنقلها أو الحفاظ عليها أو تهيئتها أو تغليفها أو ترجمتها ،أو قد تكون العقـوبة بالحبس مـدة لا تزيد عن عام إذا كان التسريب ناتجاً عن تقصير أو إهمال”.

بدوره قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، حيدر فاروق السعدون:  إن ” الوزارة توصلت لبعض الاشخاص ممن لهم علاقة بقضية تسريب الأسئلة وسيتم إعلان نتائج التحقيق الذي يجري بالتنسيق مع الجهات العليا لينال كل منهم جزاءه وفقاً للقضاء والقانون”.

ونفى السعدون ” نشر الوزارة لجدول جديد للمواد الامتحانية، حيث تعمل بعض المواقع والجيوش الإلكترونية على بث جدول مزيف وغير رسمي لإرباك الطلبة ومحاربتهم نفسياً في امتحاناتهم المتبقية”.

وكشفت هيئة النزاهة مؤخراً أن تسريب أسئلة الرياضيات انطلق من تربية الرصافة الثانية، وتم التوصل لذلك بعد  أن استندت التحقيقات إلى تتبع الرمز السري الخاص بالموقع الذي سرب الاسئلة وكان خاصاً بالمديرية المذكورة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close