روح المسؤولية في بناء الدولة العراقية

كثرت في الآونة الأخيرة مظاهر عدم الشعور باللامبالاة في العديد من مجالات الحياة وعدم أدراك روح المسؤولية من قبل اغلب بل كل المسؤولين ولاسيما السلطات التشريعية والتنفيذية المتمثلة بالرئاسات الثلاث بكافة أعضائها من اتخاذ المحور الأساسي في عملهم المبني على حساب أكثر من ثلاثين مليون نسمة في بناء مصالحهم الشخصية من نشر روح الفساد اللامحدود التي تجف الأحبار عن ذكر ذلك والشعور باللانسانية وعدم إدراك روح التقصير والأكثر من ذلك عدم اتخاذ روح الوطنية وزرع روح التفرقة وغيرها الكثير .وتأتي هذه الحالات في عدم تشكيل حكومة عراقية بعد انتخابات تشرين الاول من عام 2021 .ووصول العراق الى حالة الانسداد السياسي وسط ظروف قاهرة تتمثل بارتفاع نسبة الفقر في العراق .وعدم وجود موازنة لعام 2022 الى يومنا هذا .مع وجود فرصة للأمن الغذائي لانقاذ حالة الفقر في العراق  . ونود أن نوه إلى وجود خيرات كثيرة كالزراعة والصناعة والمعادن وأموال طائلة قد تزيد عن ميزانية العراق وفي نفس الوقت تدرك الأنظار جيداً على أن مظاهر الفساد منذ عام 2003 وحتى ألان من كل النواحي سواء كان من الناحية المادية  أو غيرها ووجود اغلب الأشخاص الذين يدعون بالإخلاص وهم ناس بعيدين كل البعد عن ذلك ويعملون لااغراض انتخابية أو غير ذلك من الأمور التي لا تصدق و نشر روح التفرقة بين مكونات الشعب العراقي ليس من الناحية الدينية فحسب  و إنما في زرع روح التمييز بين الأشخاص من غير النظر في الاعتبار كفاءة الشخص ومدى تقديم المساعدة للناس والنظر في نزاهة الشخص في عدة حالات وأهمها مسألة التعين الذي باتت تمثل الطامة الكبرى إذ أن اكثرمن ثلث الشعب العراقي يعانون من هذه المشكلة وإلا لماذا بتم نشر الظلم لدى الموظف في تقسيم التعيين إلى ثلاث مراحل (الأجر-العقد-التعين) واخذ جزء كبير من قوت الموظف الذي بات ساهراُ من اجل الحصول على الشهادة التي تعتبر هي محور  الأساسي لحياة الإنسان العراقي .من احد المظاهر السلبية هي عدم التمييز في صحة الخبر من كل النواحي سواء كان الصحف أم الفضائيات أو ما يسمى بالسلطة الرابعة فنلاحظ إنها  اتخذت محور التجارة في الخبر وعدم إظهار صحة الخبر والتضارب في الآراء  .من جانب أخر تجد محاولة التمييز بين شخص و أخر وعلى رأسها تنفيذ المطالب للشعب العراقي مقابل اخذ مبالغ باهضة من المال ليس فقط في التعيين ولكن في عدة نواحي وهذا من اكبر مظاهر الفساد من الجدير بالذكر أن احد المظاهر المؤلمة أن احد الناس ذهب للتعين في احد مؤسسات الدولة ولدى دخوله تصوروا ماذا سألوه (هل أنت شيعي أم سني) جعلت المواطن يحذف كل أمنياته ويشعر بإحباط نفسي لمثل هذا الأشياء التي أبعدت روح الوطنية والتمسك بمبادئ الهدف الواحد التي تجعل البلاد متمسكين بهذه الروح وتجعل من تراب الوطن قصوراً لجمع كافة الناس غير مميزين بين الغني والفقير ناهيك عن التمتع بخدمات المواطن العامة والتي تزرع المحبة بين الجميع وتشجيع انتشار الصناعة المحلية فابسط مثال السوق المركزي والذي تباع فيه البضاعة المحلية والتي هي مورد مهم للدولة وأود التطرق إلى أنظار القارئ الكريم وهو النظر بتمعن إلى سارية العلم العراقي والتي تتوسطها كلمة (الله اكبر) والتي تعتبر من أقدس الكلمات التي يجب إن تحترم هذه السارية لأنها رمز الدولة وهذا الشيء مطبق في جميع دول العالم وليس في العراق فحسب ولكن للأسف هذه الحالة غير موجودة في كافة إرجاء البلاد. آو بالأحرى عدم اتخاذه رمزاً للوطنية والشعور بالعدالة التي باتت ممحية بين أفراد الشعب العراقي وربَ سائل يسأل لماذا وكيف يحدث هذا فهنا الإجابات عديدة منها عدم تنفيذ القانون بشكل صحيح ويجري ذلك على الجميع واحترام  بدون تمييز بل تطبيق النظام بكل نواحيه .وبعد تصريحات المرجعية الدينية العليا الرشيدة وندائها لكافة أبناء الشعب العراقي وتفويض السيد مصطفى الكاظمي بالإصلاحات التي تخدم مصلحة الشعب العراقي والمتكونة من الورقة البيضاء وتشمل خدمة الشعب العراقي من كافة النواحي وخروج الشعب العراقي بكافة اطيافه وهذا اكبر دليل على وحدة الشعب العراقي اذ نريد من ذلك قبل كل شيء اننا بلد واحد تجمعنا المحبة والاخوة وعدم وجود من يدعي الطائفية الا القليل ممن له مصالح شخصية في ذلك. إضافة الى محاسبة المقصرين في قضايا كثيرة في امور عدة ولاسيما الفساد والامتثال للقوانين وتشريعها بشكل صحيح واكرر الشعور بالروح الوطنية من كافة النواحي واود الاشارة الى وجود حل اخر ومهم في نفس الوقت وهو (فصل الدين عن السياسة) وهذه العبارة يجب ان يتعظ منها الكثيرون وهو وجود اناس تعمل في السياسة على حساب الدين والعكس صحيح واتخذوا من ذلك محوراً لصالح مصالحهم الشخصية وزرع روح التفرقة وما الى ذلك من عدم الشعور بالمسؤولية لما يحدث ناهيك عن التصاريح المتضاربة فيما بينها ونقول كفى والف كفى لمثل هذه الحالات وختاماً نسعى الى ان تكون المسؤولية من والى الشعب وادراك روح المسؤولية من جميع النواحي .

                                                          فواز علي ناصر الشمري

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here