بغداد/ تميم الحسن
مع استمرار الانسداد السياسي بدأت الحلول للخروج من الأزمة تتقلص وتتصاعد بالمقابل حظوظ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للبقاء لأكثر من سنة مقبلة بالمنصب.
وفشلت طوال فترة الأزمة التي بدأت منذ نحو 8 أشهر، 15 مبادرة من قوى داخل وخارج الازمة ومن المستقلين، حتى جاء الدور الان لمبادرات من خارج الحدود.
وظهرت على مستوى حل الأزمة محاولات من الأمم المتحدة ومن دولة اوروبية، ولكنها مازالت في مراحل جس نبض الفرقاء.
ومنذ 64 يوماً توقف طرفا النزاع التيار الصدري والإطار التنسيقي عن اللقاءات المباشرة، باستثناء بعض الرسائل المتبادلة، وبقيت بعض الآمال معقودة على تحركات القوى الكردية.
وحتى الآن، تسير التفاهمات الكردية بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في إطار حل الشؤون الداخلية للإقليم، ولم تصل بعد الى ما يمكن ان يساعد في حل ازمة تشكيل الحكومة.
واول أمس، أعلن الحزبان الكرديان الرئيسان في كردستان الاتفاق على ضرورة كتابة دستور للإقليم.
وذكر بيان مشترك للحزبين بعد لقاء فني: «اتفق الجانبان على ضرورة كتابة دستور إقليم كردستان ولهذا الغرض يجب البدء باستعدادات قانونية».
واشار البيان، الى أن «انتخابات برلمان كردستان ومعالجة انتهاء ولاية مفوضية الانتخابات تعدان قضيتان وطنيتان مهمتان وتتطلبان مزيداً من النقاش والتسوية من جميع القوى السياسية في كردستان للتوصل إلى اتفاق شامل».
وقرّر الجانبان، «استمرار المشاورات واللقاءات خلال الفترات المقبلة»، بحسب البيان.
وتتفاءل القوى السياسية بأي تقدم يجري بين الحزبين لعله يناقش عقدة رئيس الجمهورية، لكن هذا مالم يحدث حتى الان.
وتعتقد أطراف الازمة في بغداد ان تفاهم الحزبين الكرديين يعني قطع نحو نصف المسافة باتجاه حل الازمة.
وينص الدستور على انه بعد انتخابات رئيس الجمهورية سيكون امام الاخير 15 يوماً لتكليف مرشح الكتلة الاكبر عدداً.
لكن الكرد بالمقابل يرفضون الصاق بهم تهمة تعطيل الحكومة، ويشيرون الى ان السبب هو الخلاف الشيعي و»الثلث المعطل».
وكان مرشح رئيس الجمهورية عن الحزب الديمقراطي ريبير احمد أكد في وقت سابق، ان الانسداد الحاصل في العملية السياسية ليس سببه عدم اختيار مرشح لمنصب الرئاسة.
وأضاف احمد في حديث لصحفيين، أن «الحل يكمن في اتفاق البيت الشيعي نفسه، ودون ذلك لن تعود العملية السياسية الى المضي قدماً».
وعن المفاوضات التي تجري بين الحزبين الكرديين الرئيسين، قال احمد: «التقينا مع الاتحاد الوطني وهناك تقارب، لكن حتى الآن لم تتم مناقشة منصب رئاسة الجمهورية ولا يوجد اتفاق على انسحابي».
وإزاء تلك المواقف، تتحدث بعض المعلومات التي وصلت الى (المدى)، بأن فرصة العودة الى اقتراح الانتخابات المبكرة مع وضع حكومة مؤقتة، تتصاعد.
المعلومات التي تتسرب من نقاشات القوى السياسية، تشير الى انه يمكن ان «يمدّد بقاء الحكومة المؤقتة الى عامين بدلاً عن عام واحد».
والمقترح الذي كشفت عنه (المدى) قبل اسبوعين، يتضمن تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، وتبقى لعام واحد (قبل التعديل الاخير الذي اقترح بقاءه عامين).
وتقوم الحكومة الجديدة، بشرط ان تكون مؤقتة، بالعمل على اجراء انتخابات مبكرة للخروج من الازمة.
واستطاعت (المدى) ان تحصل على مؤشرات اولية من التيار الصدري عن رأيه بالانتخابات المبكرة والتي تتطلب في البداية حل البرلمان.
وبحسب اوساط الصدريين، فان التيار «مستعد للانتخابات المبكرة»، لكن اولوياته الان هي إعطاء وقت إضافي لخصومه بدلاً من الذهاب الى خيارات قد تكون صعبة على العراقيين مثل حل البرلمان.
وكان زعيم التيار مقتدى الصدر، منح خصومه مهلتين لتشكيل الحكومة، الاولى والتي استمرت نحو 40 يوما (مهلة رمضان) وانتهت في عطلة العيد الماضي.
والثانية هي الاخيرة التي قرر فيها «الصدر» التحول الى المعارضة لمدة شهر على الاقل (بدأت من منتصف ايار الماضي)، وقاربت المدة الاخيرة على نهايتها.
والعودة الى مقترح «الانتخابات المبكرة» ليس متعلقا بالتحرك البطيء للتفاهمات الكردية، وإنما ايضاً بالرد الأخير من الصدريين على رسائل الإطار التنسيقي.
حيث رد زعيم التيار، على آخر رسالة لـ «الاطاريين»، بانه يرفض التحالف معهم، وهو من يختار رئيس الوزراء، وطلب منهم حل الفصائل المسلحة في غضون 6 أشهر.
ووسط عدم قدرة القوى السياسية على حل الازمة، حاولت جينين بلاسخارت، ممثلة الأمم المتحدة في العراق، التدخل والتقت عددا من أطراف «التنسيقي».
وقال بيان لزعيم منظمة بدر هادي العامري، خلال استقباله بلاسخارت في بغداد، بان الإطار التنسيقي، «منفتح على كل من يريد تقريب وجهات النظر».
وكانت بلاسخارت قد انتقدت في إحاطة امام مجلس الأمن حول العراق الشهر الماضي، القوى السياسية وتحركهم تجاه الازمة، وقالت بان: «ليست لديهم رغبة بحل الازمة».
بالمقابل تحرك السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون على خط الازمة، والتقى في ايام متقاربة زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.
وبحسب مصادر من «التنسيقي» فأن «برايسون يريد دعم حكومة جديدة برئاسة جعفر الصدر»، وهو خيار كان قد رفضه «الاطاريون» سابقا.
وبحسب النقاشات في الغرف المغلقة لقوى الإطار التنسيقي، ان هناك «مؤشرات على جعفر الصدر، بسبب قلة خبرته في الادارة والحكم».
ورسمياً لم يرفض «التنسيقي» تولي جعفر الصدر منصب رئيس الحكومة المقبلة، وفقا لترشيح ابن عمه مقتدى الصدر، لكن «الاطاريين» ابلغوا زعيم التيار آنذاك بانه «يجب مناقشة الكتلة الشيعية الأكبر قبل ذلك».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط