بغداد: مهند عبد الوهاب
تبدو مهمَّة تحسين واقع التربية والتعليم في العراق صعبة في الوقت الراهن في ضوء ارتفاع الأجور في المدارس الأهليَّة وتدني مستويات بعض طلبتها، بينما لا يزال العاملون فيها بلا حماية قانونيَّة تضمن لهم حقَّ العمل في بيئة مريحة إضافة إلى امتيازات التقاعد والتأمين أسوةً بأقرانهم في القطاع العام.
لجنة التربية والتعليم النيابية أشارت لسعيها لتفعيل قانون حماية المدرس ومناقشة قانون المدارس الأهلية المنظم لعملها ورسم خطة عمل رصينة تخرج من كونها قرارات داخلية لوزارة التربية، ويحولها إلى قانون يحفظ جميع الحقوق التقاعدية للمعلمين والمدرسين العاملين في المدارس الأهلية.
وقال عضو اللجنة طعمة اللهيبي: “نعكف على استكمال القوانين التي نوقشت في الدورة السابقة، لتنظيم قانون عمل المدارس الأهلية الابتدائية والثانوية ومن يعمل فيها وإلزام الدولة بتفعيل قانون حماية المعلم”.
وأضاف اللهيبي في حديث أنَّ “قانون حماية المعلم تمَّ إقراره في الدورات النيابية السابقة من دون أن يُفعل في عمل المدارس الأهلية الابتدائية والثانوية، وما زال مجرد قرارات بحاجة إلى تنظيم عمل المدارس”، مبيناً أنَّ “اللجنة في الدورة السابقة اجتمعت بشأن قانون المدارس الأهلية الابتدائية والثانوية مع المختصين في وزارة التربية للتباحث في أصل القانون لتنظيم عمله وتم تأجيله إلى الدورة النيابية الحالية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط