وجاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم، وتناولت جملة قضايا بما في ذلك ما يتعلق بذوي المهن الطبية والصحية الذين ينظمون مظاهرات بصورة شبه يومية.

وذكرت الحكومة العراقية في بيان أن الكاظمي وجّه بـ”تعيين ذوي المهن الطبية والصحية المشمولين بالقانون رقم (6 لسنة 2000) المعدّل، (قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية)، على وفق آليات يتم اعتمادها من خلال التنسيق بين وزارتي الصحة والمالية، ومجلس الخدمة الاتحادي”.

وأكد الكاظمي “حرص الحكومة على إنصاف شريحة ذوي المهن الطبية والصحية، والاستفادة من جهودها في تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين”.

وبموازاة ذلك، وجّه الكاظمي الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإسراع في إعداد جرد بأسماء المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين تمهيداً لتثبيتهم، شرط التأكد من توافر التخصيصات المالية اللازمة دون طلب تخصيصات مالية إضافية.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ احتساب خدمة الأجر اليومي للأجراء اليوميين على وفق أحكام المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسـنة 2015 التي أجازت احتساب خدمة العامل لأغراض تحديد الراتب والتقاعد في حال تثبيته على الملاك الدائم، شرط استيفاء التوقيفات التقاعدية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي.

وأكد المجلس على إيقاف التعيين بصفة عقد أو أجر يومي بما لا يتعارض مع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخراً.