أكد وزير الموارد المائية السابق، محسن الشمري، أن “الحكومة قد تحتاج حتى تتشكل لعدة أشهر قادمة إن لم نقل قد تعبر إلى 2023″، مشيراً إلى أن “الحكومة التي يشكلها الإطار لن تدوم أكثر من سنة”.

وقال الشمري إن “انسحاب التيار الصدري أو تقديمهم استقالاتهم من مجلس النواب تأتي الحلقة قبل الأخيرة للضغط على الطرف الآخر والنزول الى الشارع لتحقيق حكومة الاغلبية، لأن مشروع الأغلبية لدى التحالف الثلاثي، خيار حتمي”.

وأضاف أن “الصدر قال إنه لا شراكة مع الأطراف الأخرى، وهو يحاول بشتى الوسائل تقليل تأثير العامل الدولي في المعادلة، فالتحالف الثلاثي لديهم رؤية ومشروع حكومة أغلبية، أما الطرف الآخر لديه حكومة توافقية، لكن الطرف الأساسي في المعادلة هو المواطن العراقي يريد حكومة أغلبية يتحملها مكون من المكونات السياسية، وليست المكونات العرقية أو الاجتماعية أو الإيديولوجية يريد جهة سياسية تتحمل مسؤولية الأغلبية ليتم محاسبتها لاحقاً”.

وشدد على أن “حالة التوافق أصبحت مرفوضة، وهم قادة الاطار المالكي والعامري والحكيم الخزعلي دعوا إلى الاغلبية قبل عدة سنوات في 2013 – 2014، لكنهم الآن يدعون إلى حالة توافقية إلا أن وضع المواطن والبلد لا يتحمل لا حكومة توافقية جديدة، وبالتالي  الحكومة التي يشكلها الإطار لن تطول أكثر من سنة الدليل عندما حصلت حكومة عبد المهدي لم تستمر، لكن بالمقابل اذا شكل التيار الصدري مع حلفائه حكومة من الممكن أن تستمر إلى دورة كاملة 4 سنوات”.

وفي السياق أكد الشمري أنه “حتى لو تشكلت حكومة فإن ردة الفعل الشعبي لن تكون بصالح الحكومة”، مشيراً إلى أن “القوى التي لا تشترك الآن في البرلمان لديها رؤية، أن يكون هناك مشروع عراقي يخلق شراكات إضافة إلى رؤية التيار الصدري وحلفاءه لديهم توجه لخلق مشروع عراقي يتضمن شراكات مع دول العالم بما فيها الدول الإقليمية، والحكومة اذا تشكلت بدون التيار الصدري معناها القرار مرهون بنسبة عالية إلى الخارج وهذا الأمر مرفوض”.

وأوضح أن “موضوع الملف النووي لديه تأثير في بالمعادلة العراقية وحلفاء إيران العراقيين من ضم الإطار وخارجه لديهم أيضاً اندكاك في هذا المشروع الأممي، الموضوع متشعب وكبير وأرى أن الحكومة تحتاج حتى تظهر لعدة أشهر قادمة إن لم نقل قد تعبر إلى 2023”.

ورأى أنه يوجد داخل الإطار التنسيقي رأيان الأول يقول إنه “نذهب بدون التيار الصدري لتشكيل الحكومة، والثاني معارض لهذا الرأي ويقول لا نذهب إلا مع وجود التيار الصدري، وبالتالي المشاكل داخل الإطار موجودة بالأصل، وبالتالي الإطار ليسوا متفقين مثلما يظهر في الإعلام لديهم مشاكل كبيرة والانسحاب الصدري أو استقالة نوابه أخرجت المشاكل للعلن”.

في الوقت نفسه رجح الشمري أنه خلال “أسبوع أو 10 أيام من الممكن نرى قرارات من الطرفين المتنافسين أو أصحاب الرأيين المتضادين، واعتقد حسب قرائتي أن سيذهب جزء من الإطار الذي يرى انه لا بد من تشكيل حكومة بوجود التيار سيعلن رسمياً موقفه بدعوة التيار الصدري للعودة عن الاستقالة، وتشكيل حكومة معه”.

تحدث الشمري عن أن “تحالف الإطار مع الإيرانيين تحالف قوي لكن إيران الآن في مأزق العقوبات وتشديدها، فالوضع الاقتصادي في إيران في تراجع”.

ولفت إلى ضرورة أن يستمر التحالف الثلاثي “بالتنسيق بالعمل أو وأن يكون العامل الداخلي هو المؤثر الكبير في المعادلة العراقية، وأن تميل الكفة للقرار الداخلي”، مؤكداً أنه “حتى بعد تقديم اعضاء الكتلة الصدرية استقالاتهم إلا أن لجانهم ما زالت مستمرة بالتحاور والنقاش والتنسيق في المواقف، فالتحالف ليس برلمانياً لتشكيل حكومة فقط، وإنما الأخوة في التحالف يعنون الكلمة أنه لا خيار للعراق إلا بحكومة أغلبية تقلل نسبة العامل الدولي المؤثرة في القرار العراقي”.

وعن شكل التحالف مع ايران قال إنه “يجب أن يبحث حلفاء إيران من الكورد أو السنة أوالشيعة عن آلية جديدة في العمل داخل العراق برؤية جديدة بمفرادات جديدة للتحالف معها لأن الظروف تغيرت وليست كما كانت في الثمانيات، فإيران ليست إيران 2022 وهم انفسهم يدكون، لكن حلفاء ايران في العراق مازالو يفكرون بعقلية ايران 2010”.

وبشأن الموقف الدولي أكد أن “المجتمع الدولي يدعم قرار داخلي بنسبة عالية، وهذا ما يخططون له ويدعمونه التحالف الثلاثي فهو قادر على تحمل المسؤولية بإنجاز قرار عراقي بنسبة عالية”، مضيفاً أن “الضغوطات ستزيد على الديمقراطي، لكن الذي يسير بعمله سيحسب حساب الضغوطات التي ظهرت مؤخراً رسمياً وعسكرياً من خلال الصواريخ والطائرات المسيرة”.

وفي سياق آخر اعتبر الشمري أن مسألة التلويح بالورقة الاقتصادية حلاً نظراً لقطع المياه من قبل ايران وتركيا عن العراق: “فالمياه كانت تدخل إلى دجلة من إيران بين 15 إلى 20 بالمائة الآن إيران لا تعطي من الكمية أي شيء ايرادات المياه من ايران صفر، اما تركيا لا تعطي أكثر من 20 بالمائة بعد ان كانت 45 بالمائة”.

وأكد أن “الحكومة العراقية مقصرة، وعليه يجب أن تستخدم الورقة الاقتصادية أو تلوح بها لتستحصل الحقوق المائية من تركيا وإيران”.