اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة امتداد، رائد الصالح، أن “عملية سحب 73 نائباً فائزاً من البرلمان هي سحب لشرعية البرلمان بأكمله”، كما رأى أن محاولة الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة “عملية هشة جداً”.

وقال الصالح لشبكة رووداو الإعلامية، إن “عملية الانسحاب ليست حلاً للأزمة التي تعصف بالعملية السياسية منذ 9 أشهر”، لافتاً إلى أن “انسحاب 73 عضواً فائزاً، يعطي مجالاً أمام آخرين للصعود إلى مجلس النواب، وبالتالي لم نحقق المراد.”

وأضاف أن حركته كانت تأمل أن تدعو الكتل الكبيرة إلى حل البرلمان وإعادة الانتخابات، والتي من الممكن أن تفرز كتلاً سياسية جديدة تنتخب رئيس الجمهورية، وتشكل حكومة بأريحية برلمانية، ليس كما هو الآن حيث يوجد الثلث المعطل، مع وجود من يقف على التل دون تحريك أي ساكن.

وأشار إلى أن لدى حركة امتداد مبادرة قدمتها في (24 نيسان 2022) أعلنت فيها الخطوة التالية عند فشل الكتل السياسية في تمرير رئيس الجمهورية والحضور الى جلسات البرلمان، وهي “الدعوة لحل البرلمان”.

وأكد أن حركته مازلت على رأيها، حيث تطالب بحل البرلمان كونه غير منجز ولم يراعي مصالح الشعب، وغير قادر على اتخاذ قرارات ستراتيجية، مشيراً إلى أن “حل البرلمان هو الأنسب وأفضل بكثير من عملية الانسحاب التي بادر إليها أعضاء الكتلة الصدرية”.

واعتبر الصالح، أن “عملية سحب 73 نائباً فائزاً من البرلمان هي سحب لشرعية البرلمان بأكمله”، مضيفاً “أن الفائز الأول في الانتخابات سحب نفسه من البرلمان”.

وعلّق على مواقف بعض الكتل التي أشارت إلى حصول حركته على ما بين 12 إلى 17 مقعداً عقب انسحاب التيار الصدري، واصفاً هذه المواقف بالمثيرة للاستهجان “لأن هؤلاء النواب ليسوا فائزين، وقد جاءوا نتيجة انسحاب الفائز وهو التيار الصدري.”

ورأى أن محاولة الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة “عملية هشة جداً”، مشيراً إلى “أن شخوص الإطار التنسيقي يشعرون بذلك، وقد صدرت تعليقات من قادة الإطار بأن الحكومة بدون التيار الصدري ستكون حكومة هشة وفاشلة مقدما”.

وأكد الصالح لرووداو، أن “الحكومة ستولد ميتة إن شُكلت” معرباً عن تشاؤم كبير حيال تشكيلها.

وأوضح أن حركة امتداد قد حددت منذ تأسيسها موقعها من العملية السياسية، بأن “تكون معارضة أو أن تسهم في تشكيل حكومة أغلبية مريحة، وليست حكومة طوارئ”، مشيراً إلى أن “التيار الصدري كان يسعى لتشكيل الحكومة عن طريق التحالف الثلاثي ونحن دعمنا تشكيل الحكومة، لكننا قلنا إننا لا نتسنم أي منصب ولا نشارك فيها”.

ولفت الصالح إلى عدم وجود أي اتصالات بين حركته والإطار التنسيقي على كل المستويات.

وبشأن تداعيات استمرار الوضع الحالي، اعتبر أن “تظاهرات تشرين التي اندلعت في 2019 مازالت قائمة فالشباب قد منحو فرصة إجراء انتخابات مبكرة وفق قانون انتخابي”، مضيفاً أن “القانون الانتخابي يعطي 90% من القبول بالنسبة للشباب المنتفض”.

وحول الأوضاع في محافظة ذي قار، قال إن “هناك بوادر لخروج الشباب المنتفض إلى الشارع”، مشيراً إلى ما قاله علاء الركابي في أول جلسة عقدت في البرلمان الحالي، والذي دعا إلى عدم دفع الشباب إلى اليأس من هذا البرلمان، لأن النتيجة ستكون “ثورة جديدة أكبر من ثورة تشرين في 2019”.

وأكد أن “الوضع الآن على حافة الانفجار بالنسبة لشبابنا المنتفض” في حال عدم ايجاد الحلول وتشبث أهل السلطة والمناصب بمواقعهم.

وخلص الصالح إلى القول، إن كون “90% من شبابنا عاطل عن العمل سيؤدي الى ثورة جديدة على الأبواب”.