بغداد: إسراء السامرائي
يضطر أغلب الطلبة العراقيين الراغبين بالدراسات العليا إلى التقديم للجامعات في الخارج خصوصا في إيران ولبنان برغم تكاليفها المرتفعة، بسبب الشروط التعجيزية التي تضعها الكليات الحكومية على الطلبة والقيود المفروضة على التعليم الأهلي.
ومن المؤمل أن تفعل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دليل جامعات الابتعاث مطلع أيلول المقبل، الذي يتضمن أسماء الجامعات العربية والأجنبية المعترف بها من قبل الوزارة.
وقال عدد من الطلبة الدارسين في جامعات لبنان وإيران : إن الدراسة في الخارج مكلفة، لكنها تعد أقل صعوبة في الحصول على مقعد مقارنة بالتقديم على القنوات الخاصة في الجامعات الحكومية التي تتطلب شروطا واختبارات تنافسية فضلاً عن حاجز السن القانوني، وبالتالي تعد تعجيزية ومانعة لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، لاسيما أن أغلبهم تخرجوا منذ 12 عاما وأكثر.
وبين الطلبة أنهم قدموا إلى جامعات لبنان وإيران، بعد أن قررت تسهيل إجراءات القبول، ومنها إلغاء الاختبارات التنافسية واعتماد التقديم المباشر والدوام المدمج في ظل جائحة كورونا.
ويرى الدكتور في العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية مصطفى البهادلي، في حديث لـ”الصباح”، أن ما يعيق التوسع بفتح باب الدراسات العليا في الكليات الأهلية هو المحدد العلمي وليس القانوني.
وأوضح أن الكليات الأهلية داخل البلاد تسعى لتحقيق أرباح مالية على حساب الرصانة العلمية، إذ خضعت العديد من الجامعات والمؤسسات الأهلية بعد العام 2003 لضغوطات، أدت إلى انخفاض المستوى التعليمي فيها وتراجع رصانتها العلمية، لذا لم تعد المؤسسة الساند للأستاذ الجامعي، بل تفضل مصلحة الطالب ونجاحه على حساب الملاك التدريسي.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيدر العبودي : إن الدراسة خارج العراق محكومة بقانون وسياقات علمية، وحددت الوزارة مسارا علميا وإجرائيا للتعامل مع الشهادات الجامعية من الخارج، ويتصدر هذا المسار مجموعة إجراءات منها إطلاق دليل جامعات الابتعاث والنفقة الخاصة للعام الدراسي 2022ــ 2023.
وحصلت على وثيقة تفيد بأن وزارة التعليم ستفعل دليل الابتعاث والنفقة الخاصة للعام الدراسي 2022ـ2023 اعتبارا من بداية أيلول المقبل، ويشمل اختيار الوزارة للجامعات التي تعترف بها من بين تصنيفات عالمية، وكمثال على ذلك أول 500 جامعة من تصنيف مؤسسة التايمز البريطانية.
وأضاف العبودي أن الوزارة تلتزم السياقات العلمية والقانونية في التعامل مع ملف الدراسات العليا داخل البلاد وخارجها على وفق سياسة تراعي خطة الجامعات في القبول ومعايير ومحددات الجودة في التدريس والإشراف على الطلبة والمتغيرات العلمية في التخصصات كافة.
ونوه بان المادة التاسعة من قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016، نصت على موافقة الوزارة على استحداث برامج الدراسات العليا في الجامعات أو الكليات غير المرتبطة بجامعة أو المعاهد بعد توافر المتطلبات المادية والعلمية والجودة للاختصاصات النادرة وبحسب حاجة البلد.
تحرير: علي موفق
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط