بغداد/ تميم الحسن
رغم تأكيد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العملية السياسية مرتين في غضون ايام، الا ان الإطار التنسيقي مازال قلقلاً من عودة الاخير و»تخريب» نشوة الانتصار.
ويحاول “الاطاريون” تأجيل الاعلان ع ن نجاح مشروع “حكومة التوافق” التي طالب بها بعد الانتخابات الاخيرة، على الاقل لأسبوعين.
ومن المفترض ان يستأنف البرلمان جلساته في نحو منتصف تموز المقبل بعد انتهاء العطلة التشريعية.
ويتوقع، خلال هذه الفترة، ان ترسل مفوضية الانتخابات اسماء النواب البدلاء عن الصدريين الذين يتجاوز عددهم الـ 70 نائباً.
وحتى تلك اللحظة، يقول مصدر مطلع داخل الإطار التنسيقي في حديث لـ(المدى): “سنكون قد بدأنا اول خطوات التصدي للحكومة الجديدة”.
ووقف زعيم التيار الصدري خلال الاشهر الثمانية الماضية، ضد اية محاولات لـ “التنسيقي” في تنفيذ مشروع التوافقية بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويضيف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: “مازلنا نتوقع عودة الصدريين باية لحظة.. ربما يقدم نواب التيار طلبات الى البرلمان للعودة قبل وصول اسماء البدلاء”.
وسمح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لأحد نواب كتلته بعدم تقديم الاستقالة والبقاء في البرلمان عقب الاستقالات الجماعية لنواب التيار.
وقال المتحدث باسم الكتلة الصدرية، حيدر الحداد، إن “عدد النواب المستقيلين 73 نائباً وهو عدد الكتلة الصدرية”.
وأوضح الحداد، أن «النائب برهان المعموري رشح كمستقل وفاز بأصوات جمهوره ومن ثم انضم الى الكتلة الصدرية.. الرجل جاء معنا وقدم استقالته ولكن صدر فيه استثناء من قبل السماحة».
وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاربعاء الماضي، إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية «كي لا يشترك مع الفاسدين بأية صورة من الصور» في ثاني تأكيد على الاعتزال.
وتعهد الصدر في كلمة ألقاها أمام أعضاء كتلته المستقيلة من مجلس النواب في الحنانة، بانه لن يشترك في الانتخابات المقبلة “مع الفاسدين”، مؤكدا أنه “في حال اشتركنا في الانتخابات المقبلة بعد إزاحة الفاسدين فأنتم تبقون على وضعكم، فأبقوا على أهبة الاستعداد والانتظار ولا تتفرقوا”..
وكشف عدد من نواب الكتلة الصدرية، مخرجات الاجتماع مع زعيم التيار في النجف والتي بدأت بصلاة جماعية.
وقال النائب المستقيل عن الكتلة حيدر العامري في تدوينة مقتضبة إنه “لا عودة مع الفاسدين وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان”.
بدوره كتب النائب الصدري المستقيل، حيدر المحمداوي: «لا عودة نقطة رأس سطر. تشرفت كل الشرف».
وقدم النواب الصدريون استقالاتهم إلى رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري الاسبوع الماضي، الذي قدمها بدوره إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
ووفق رغبة زعيم التيار الصدري فقد تم تسجيل إجراءات التوقيع على الاستقالات في مقطع مصور.
وأعلن الحلبوسي أنه وقع على قبول الاستقالات “على مضض” بناءً على رغبة الصدر، في اشارة الى عدم رضا رئيس البرلمان.
واعتبر مراقبون ما فعله زعيم التيار الصدري، بانه قد قدم الحكومة المقبلة والبرلمان الى الإطار التنسيقي على “طبق من ذهب”.
ما بعد «اعتزال الصدر»
وأربكت “مفاجأة الصدر” الخصوم والشركاء، وساد جدل داخل الإطار التنسيقي، الذي انقسم ازاء موقف زعيم التيار، ومستقبل الحكومة.
وتشير المصادر من داخل “التنسيقي” الى ان “جناح نوري المالكي – رئيس الوزراء الاسبق، يبدو اكثر اصراراً على المضي دون انتظار الصدر، وهو امر يخالفه فيه جناح هادي العامري زعيم منظمة بدر”.
وحاول المالكي التغطية على الانباء الذي تظهر حماسه لغياب الصدريين عن المشهد السياسي، بالحديث عن “نقاط الالتقاء” مع التيار.
ووصف زعيم ائتلاف دولة القانون في تغريدة على “تويتر” الخلافات مع الصدريين عقب الاستقالة، بانها “بسيطة وليست ستراتيجية”.
واضاف ان علاقته مع التيار الصدري: “تفرض علينا دائما الحرص والبحث عن نقاط الالتقاء والتعاون والتكامل وهي كثيرة”.
وكان زعيم التيار قد أعلن اكثر من مرة خلال الأزمة السياسية الاخيرة، بأنه يرحب بأغلب اطراف الاطار التنسيقي بـ “استثناء المالكي”.
بالمقابل، فان رئيس تحالف الفتح هادي العامري وهو ينازع المالكي على طبيعة الخطوات المقبلة بعد “غياب الصدر” وعلى منصب رئيس الوزراء المقبل، كان قد اشاد بموقف زعيم التيار.
وقال العامري في بيان الجمعة الماضية تعليقا على استقالة التيار: “أقف وقفة اجلال واكبار لموقف سماحة السيد مقتدى الصدر من اجل الشعب ومن أجل عبور هذه المرحلة”.
وكان العامري طوال ازمة الثمانية أشهر الاخيرة، مكلفا من الإطار التنسيقي بالتفاوض مع زعيم التيار الصدري.
ويدافع “العامري” بحسب المصادر عن “ابطاء الخطوات داخل التنسيقي في محاولة اقناع الصدر او رغبته بالعودة”.
ووفق تلك المصادر ان زعيم منظمة بدر “يدافع ايضا عن رغبته في الحصول على منصب رئيس الوزراء”.
ويتوقع تحالف الفتح بانه قد ينافس او يتفوق على حصة دولة القانون في البرلمان بعد الحصول على المقاعد البديلة من الصدريين.
ويسود جدال “داخل التنسيقي” على الاسماء البديلة، حيث يزعم “الفتح” بانه بعد استبدال النواب سيكون عدد مقاعده 44، مقابل 40 مقعدا او اقل لائتلاف دولة القانون.
وعلى ضوء التفوق المفترض لتحالف الفتح، بانه ستكون له اليد الطولى في اختيار رئيس الوزراء المقبل.
بالمقابل ان الجناح الثالث داخل “التنسيقي” والذي يطرح نفسه بوصفه “الجناح المعتدل” وهو تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، فهو يدعم حيدر العبادي لرئاسة الحكومة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط