ذي قار/ حسين العامل
(انتفاضة تشرين قادمة وبصورة أقوى) بهذه العبارة استهل أحد متظاهري الناصرية حديثه عن مستقبل الحركة الاحتجاجية وهو يشير الى الاف المتظاهرين الذين احتشدوا يوم الخميس الماضي في ساحة الحبوبي وسط الناصرية للمطالبة بتوفير فرص عمل للكسبة والخريجين الذين لم تُدرج مطالبهم بالتعيين ضمن قانون الأمن الغذائي الذي اقره البرلمان العراقي مؤخرا.
وتشهد مدينة الناصرية ومنذ عدة ايام تصعيداً واسعاً في الفعاليات المطلبية الداعية لتوفير فرص عمل للكسبة والخريجين وتثبيت موظفي العقود وتحسين الخدمات.
وقد بلغ التصعيد ذروته يوم الخميس الماضي عبر مشاركة آلاف العاطلين عن العمل في تظاهرة واسعة للمطالبة بالتعيينات اُغلقت على إثرها جميع الدوائر الحكومية العاملة في مركز مدينة الناصرية ما عدا الخدمية منها.
وقال الناشط البارز في تظاهرات الناصرية احسان الهلالي إلى (المدى)، إن “المتظاهرين أمهلوا الحكومة والبرلمان اسبوعا واحدا لتلبية مطالب الكسبة والخريجين بالتعيين، وفي حال عدم تلبيتها سيكون هناك تصعيد أكبر”.
وأضاف الهلالي، أن “تظاهرة الخميس انطلقت وسارت بصورة سلمية ومن دون قطع للطرق والجسور”.
وأشار، إلى أن “مدراء الدوائر والمسؤولين الحكوميين والاوساط الشعبية ابدت دعمها لمطالب المتظاهرين المشروعة بالتعيين”.
ولفت الهلالي، إلى أن “تعاطف المسؤولين مع مطالب الخريجين والكسبة غير كاف ونحن نطالب بحلول ناجعة وسريعة وليس اغداق المزيد من الاقوال والمشاعر العاطفية”.
وأكد، ان “معظم العاطلين عن العمل هم شباب اصحاب شهادات في مختلف الاختصاصات العلمية والادارية والهندسية لكنهم للأسف يعتصمون وينامون في الساحات والشوارع منذ عدة أشهر لتحقيق مطالبهم من دون ان يلتفت لهم أحد”، في اشارة الى اعتصام خريجي الكليات والمعاهد امام ديوان محافظة ذي قار والمؤسسات النفطية والذي تواصل على مدى 8 أشهر.
وشدد الهلالي، على أن “كل مسؤول لا يستجيب للمطالب المشروعة ويقصر في واجباته تجاه قضايا الناس سيكون مصيره حاوية النفايات”.
ويأتي التصعيد في تظاهرات الناصرية وعدد من المحافظات العراقية اثر تجاهل مطالب المتظاهرين عند تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي اقره مجلس النواب مطلع حزيران الجاري.
ومن جانبه لوح متظاهرون اخرون بعودة انتفاضة تشرين بصورة اقوى وقال الناشط مرتضى البدري إلى (المدى)، إن “الخريجين أقدموا في تظاهرة يوم الخميس على غلق جميع الدوائر الحكومية لإيصال رسالة مطلبية الى الحكومة الاتحادية والبرلمان مفادها ان معاناة الكسبة والخريجين والعاطلين عن العمل من الفقر والحرمان قد زادت عن حدها وعليكم الالتفات الى مطالب الشرائح الفقيرة”.
واشار البدري الذي واضب على المشاركة في تظاهرات تشرين منذ انطلاقها عام 2019 وحتى الان الى ان “المشاركين بالتظاهرات للان يعتمدون الطرق السلمية للتعبير عن مطالبهم وحددوا مهلة اسبوع لتحقيق تلك المطالب، وبعدها سيكون التصعيد الاكبر الذي لم تشهد الفعاليات المطلبية مثيلا له”.
ويرى، ان “الحكومة الحالية والبرلمان هي وليدة انتفاضة تشرين وعليها ان تلبي مطالب الشعب وبخلافه سيكون مصيرها كمصير الحكومة السابقة”، في اشارة الى حكومة عادل عبد المهدي الذي اطاحت به تظاهرات تشرين نهاية عام 2019.
واكد ان “مطالب التشرينيين والكسبة والخريجين وغيرهم من الشرائح الاجتماعية واحدة وهي بمجملها تصب في مصلحة الوطن وتوفير العيش الكريم للشعب الذي ما يزال يعاني من التخبط السياسي وتداعيات الحكم غير الرشيد”.
وبدورهم كشف متظاهرون اخرون عن تصعيد أكبر خلال الايام القادمة مبينين لـ (المدى)، ان “الاسبوع القادم سوف يشهد تصعيدا اقوى واشد”، مهددين بحرمان نواب محافظة ذي قار من الدخول الى “المحافظة ما لم يقوموا بواجباتهم تجاه حقوق ومطالب المواطنين”.
واكد المتظاهرون ان “انتفاضة تشرين قادمة وبصورة اقوى كون اسباب انطلاقتها ما زالت قائمة ولم يتحقق الا الجزء اليسير من مطالب الشعب”.
وشهدت تظاهرات الاسبوع المنصرم في مركز محافظة ذي قار ونواحيها اغلاق أكثر من 20 دائرة حكومية في الناصرية واغلاق قائممقامية قضاء سيد دخيل ومديرية ناحية العكيكة وتنظيم اعتصامات مفتوحة امام دوائر الصحة والبلدية وشركة اور العامة وقطع جسري الزيتون والنصر، اذ شارك الآلاف من الخريجين والكسبة والموظفين والمواطنين في الفعاليات المطلبية.
وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليوني نسمة وتضم 22 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين، اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 40 بالمئة بين اوساط الشريحة ويعاني مثلهم من الفقر بحسب التقديرات الحكومية، فيما تعاني المناطق والاحياء السكنية من نقص حاد في الخدمات الأساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية في المحافظة التي صنفها البرلمان العراقي اواخر عام 2019 على انها محافظة منكوبة.
وغالبا ما يلجأ المتظاهرون المطالبون بالتعيينات في ذي قار الى الاعتصام امام الدوائر والمؤسسات الحكومية ويُقدمون في بعض الاحيان على اغلاق عدد من الطرق والجسور والمؤسسات الحيوية كالشركات النفطية والانتاجية والدوائر صاحبة القرار وذلك للضغط والتعجيل بتنفيذ مطالبهم، اذ شهد مطلع العام الحالي ونهاية العام المنصرم عدة فعاليات تصعيدية اغلق خلالها مبنى ديوان محافظة ذي قار وشركة نفط ذي قار وحقلي الغراف والناصرية لعدة مرات، رضخت بعدها ادارة المحافظة والمؤسسات المذكورة لتنفيذ الكثير من مطالب المعتصمين وهو ما حفز مجاميع اخرى من الخريجين والعاطلين عن العمل على تكرار فعاليات زملائهم في هذا المجال.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط