«التنسيقي» في مهمة بحث شاقة عن رئيس وزراء «لا يستفز الصدر»

بغداد/ تميم الحسن

خرج الإطار التنسيقي خالي الوفاض عقب لقاء جمعه لأول مرة عقب اعتزال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع أطراف التحالف الثلاثي في بغداد.

ولم يحصل «التنسيقي» حتى على مؤشرات نجاح خطته بالحصول على غنائم الصدريين في البرلمان، وبدأ يفكر بحلول «خارج الصندوق» لتمرير النواب البدلاء.

ومنذ قرر الصدر الانسحاب من العملية السياسية، والإطار التنسيقي يواجه ازمة مركبة: داخلية واخرى مع بقية القوى السياسية.

وأمس اتهم «الصدر» في اول تعليق عقب قرار انسحابه، مَن اسماهم «أذرع إيران» بتنفيذ «انتهاكات سياسية»، وتهديد «المستقلين» و»كتل غير شيعية» بالتزامن مع جلسة الخميس.

ونفى زعيم التيار الصدري في بيان: «تعرضه لتهديدات من إيران»، فيما أكد ان «أذرع إيران تمارس انتهاكات سياسية ضد القضاء».

واكد «الصدر» في اشارة الى «الإطار التنسيقي» بانه انسحب من العملية السياسية لأنه لا يريد المشاركة معهم «في الاجهاز على ما بقي من العراق».

وحتى الان يشعر التجمع الشيعي الذي يضم نحو 12 طرفا، بـ «القلق من الصدر»، ويواجه خلافات حول شكل الحكومة وهوية رئيس الوزراء المقبل.

كما لم يتمكن (التنسيقي) حتى الان من عقد مفاوضات حقيقية مع الخصوم (أطراف التحالف الثلاثي)، فيما بعثت تلك الجهات رسائل بدت محيرة لـ «الاطاريين».

وفي الاجتماع الاول من نوعه بين «حلفاء الصدر» و»الإطار التنسيقي» في بغداد مساء الاثنين، سعى الاخير الى حشد الاصوات لجلسة الخميس (اليوم).

ويحاول «الاطاريون» الحصول على مقاعد الصدريين الـ 73 في جلسة طارئة حددها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اليوم الخميس، دون توضيح الغاية من عقدها حتى الان.

وبحسب المعلومات ان «التنسيقي» لم يحصل على اجابات فيما لو «الحزب الديمقراطي»، وتحالف السيادة الذي كان متواجداً في الاجتماع الاخير، سيحضرون جلسة الخميس.

وعُقد الاجتماع بمكتب الحلبوسي في بغداد، وحضره الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهادي العامري وفالح الفياض عن «الإطار».

ويتفاءل «الاطاريون» بالوفد الكردي الجديد في مسار التفاوضات، حيث اختار الحزب شخصيات لديها علاقات مع التحالف الشيعي، وهم: وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الاعمار السابق بنكين ريكاني، ونائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله.

وحاول الإطار التنسيقي، وفق التسريبات، ان يتقمص دور «التحالف الثلاثي» وطلبه هو هذه المرة من الكرد والسنة ان يحضروا «جلسة الخميس قبل سماع اية شروط».

وسمع «التنسيقي»، وفق ما يتم تداوله من الكواليس، ما يشبه الشروط في مشاركة الاخير في اية حكومة مقبلة، بخصوص تسوية القضايا القانونية حول النفط، ورواتب البيشمركة، واهمها «وقف قصف اربيل».

واكد النائب عن الحزب الديمقراطي ماجد شنكالي بعضا من تلك التسريبات، في تصريح للقناة الرسمية عقب الاجتماع.

وقال شنكالي إن مطالب حزبه في تشكيل الحكومة «تتضمن تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، وحل مشكلة ملف قانون النفط والغاز بتشريع قانونه، ومعالجة المشاكل المالية مع بغداد، ومستحقات البيشمركة وملفات أخرى، وهذه الملفات لم تحل على مدى جميع الحكومات الاتحادية المتعاقبة».

بالمقابل أكد النائب الكردي ان الاجتماع مع الإطار التنسيقي وتحالف السيادة في بغداد: «لم تصدر عنه مخرجات حتى الآن ولكن على الأغلب تمت مناقشة ملف جلسة الخميس لمجلس النواب وواقعاً فإن سبب عقد الجلسة لم يتضح بعد».

وحتى الان لم يعلق «الحزب الديمقراطي» على انسحاب زعيم التيار الصدري، باستثناء ما قاله زعيم الحزب مسعود بارزاني بانه «سيراقب التطورات».

وبعد ذلك قدم الحزب تصريحا يقبل أكثر من تفسير حير «الاطاريين»، مثل الحديث عن استمرار «التحالف الثلاثي (انقاذ وطن)»، او ان «جمهور الصدر سيُسقط اية حكومة بدون موافقة زعيم التيار».

وبالطريقة ذاتها، سمع «التنسيقي» شروطا من تحالف السيادة، وكان أبرز تلك الشروط هو «سحب الفصائل المسلحة من المدن السنية».

وبحسب المعلومات، فان الإطار التنسيقي «انسحب من الاجتماع بعدما توصل الى قناعة بان الارضية غير مهيأة الان للتفاوض، لكنه قرر المحاولة في مرات مقبلة».

وسيحاول «الإطار التنسيقي»، بحسب مصادر مطلعة، ان يؤدي النواب البدلاء اليمين الدستوري «امام رئيس البرلمان وقاض متخصص»، فيما لا يعرف مدى قانونية ذلك الاجراء.

وتقول اوساط «التنسيقي» ان «جلسة اداء اليمين للنواب البدلاء لا تحتاج الى نصاب لأنها ليست الجلسة الاولى للبرلمان».

هوية رئيس الوزراء المقبل

ويشعر «الإطار التنسيقي» بحرج شديد في محاولات استدراج «حلفاء الصدر» الى الحكومة او الى حضور جلسة اليوم الخميس، حيث كان يتهمهم في السابق بـ «العمالة لإسرائيل» ودول الخليج.

ويميل «التنسيقي» الى الاعتقاد بان «الحزب الديمقراطي» قد ينسحب من العملية السياسية على غرار «الصدر»، وهو أحد «السيناريوهات» المطروحة.

لذا يركز «الاطاريون» على تحالف السيادة، فيما يواجهون «عناداً من الحلبوسي»، لكن الإطار التنسيقي يسعى الى تفكيك التحالف عبر اغراء جناح خميس الخنجر.

ويلوح «التنسيقي» بانه يمكن ان يقوم بعزل «الحلبوسي» عن رئاسة البرلمان، ووضع شخص آخر مثل خالد العبيدي، وهو من السنة المتحالفين مع «الإطار»، والذي كان يطمح بالمنصب.

وبمثل ذلك «التكتيك» يحاول «الإطار التنسيقي» ان يقنع اطرافه في داخل التحالف، ويعمل على «التهدئة» مع زعيم التيار الصدري.

مصادر من التحالف الشيعي، قالت لـ (المدى) إن «منصب نائب رئيس البرلمان الذي أصبح شاغرا بعد استقالة حاكم الزاملي (عن التيار الصدري) سيذهب الى أحد مكونات الإطار الذي لن يشترك بالحكومة».

اما عن رئيس الوزراء فان «هناك عقدة هي الخوف من استفزاز زعيم التيار»، ويحاول «التنسيقي» بحسب المصدر: «اختيار رئيس وزراء يرضى عنه الصدر».

وطرحت خلال اليومين الماضيين عدة اسماء، مثل نوري المالكي، حيدر العبادي، محمد شياع السوداني، اسعد العيداني، وهي اسماء تتكرر في كل ازمة تشكيل حكومة.

واضيفت الى تلك الاسماء مؤخراً، شخصيات بدت وكأنها لمغازلة «الصدر»، مثل علي شكري وقصي السهيل، وهما مقربين من «الإطار» لكن في نفس الوقت اعضاء سابقين في التيار الصدري.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here