أعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي التزام وزارته بتمويل تخصيصات قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي الذي أقر مؤخراً.
وذكر علاوي في بيان صادر عن مكتبه الأربعاء (22 حزيران 2022) ان “الوزارة حريصة على تنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ، الذي صوّت عليه مجلس النواب مؤخرا ، ومنها المادة (18) اولاً “.
وتلتزم وزارة المالية بـ”تمويل كافة التخصيصات الواردة في الجدول (أ) من القانون لتأمين قطاعات الغذاء والكهرباء والمحاضرين والاداريين والعقود والاجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين من الاوائل والمفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية والعسكرية “، وفقا للوزير.
وزير المالية قال ان الهدف من تقديم هذا القانون هو “تغطية الاحتياجات المالية الفعلية التي تسهم في تخفيف البطالة والحد من الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار في تقديم افضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم “.
يشار الى ان مجلس النواب العراقي صوّت في الثامن من شهر حزيران الجاري، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، في الجلسة التي عقدت بحضور 273 نائباً.
بحسب نسخة من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فقد بلغ مجموع المبالغ المخصصة للقانون 25 تريليون دينار، وتتولى وزارة المالية انشاء حساب يسمى “دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر”.
ويشير القانون الى ان الحساب يتم تمويله من الاموال الموجودة في حسابات وزارة المالية الفائضة عن اجمالي مبالغ النفقات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الادارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل على اساس شهري وبما لا يزيد عن 25 تريليون دينار لسنة 2022، وكذلك من المنح والاعانات والمساعدات والهبات المالية والعينية المقدمة من الدول والمنظمات المحلية والدولية وأية مصادر أخرى.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط