الاقتصاد النيابية تقترح إنشاء مصافٍ نفطية لامتصاص البطالة

 بغداد : رلى واثق

اقترحت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية إنشاء مصافٍ نفطية لاستيعاب آلاف الشباب العاطلين والخريجين، ونوهت بأن لا بديل عن المشاريع الاستثمارية لامتصاص أزمة البطالة.

بالمقابل، تطلق وزارة التخطيط خلال الشهر المقبل مسحاً إحصائياً يرصد نسب التشغيل والبطالة ومعرفة حجم القوى العاملة والعاطلين، ورجحت ارتفاع المعدلات المسجلة عن السابق.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية كاظم الفياض :  إن هناك صعوبة في تعيين جميع الخريجين، خصوصاً بعد انتشار الكليات الأهلية والمسائية التي أدت إلى مضاعفة أعدادهم.

وأوضح أن الحل الأمثل للتخلص من البطالة التي استشرت بين الشباب يتمثل بالمشاريع الاستثمارية.

وأشار إلى مخاطبة رئاسة الوزراء للوقوف على تفاصيل المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء تحت شعار (صنع في العراق)، إذ  أن العمل يجري في معملين فقط من أصل 100 معمل، وعليه فإن اللجنة تتابع الأمر للوقوف على الأسباب والحلول لمعالجة البطالة بشكل

تدريجي.

ولفت الفياض إلى أن اللجنة اقترحت إنشاء مصافٍ نفطية في المحافظات التي تزخر بكميات كبيرة من الخام، من شأنها تشغيل الكثير من العاطلين، فضلاً عن تعزيز المواد المصنعة محلياً بضمنها الوقود الذي نعاني من أزمات متكررة بسببه في الوقت

الحاضر.

وبين أن جميع المحافظات، وخاصة الجنوبية، تضم العديد من الفرص الاستثمارية التي توفر العمل للعاطلين وتسهم بخفض نسب الفقر، ولا تقتصر على المشاريع النفطية فقط، حيث تضم محافظة ذي قار لوحدها ألفي فرصة استثمارية، فمدينة أور تعد من المدن السياحية التي لو تعاقدت شركات أجنبية لاستثمارها عن طريق بناء الفنادق والملاعب وغيرها، فضلاً عن الرمزية الدينية التي اكتسبتها بعد زيارة بابا الفاتيكان لأصبحت محافظة مختلفة عن وضعها

الحالي.

من جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم : إن الشهر المقبل سيشهد إطلاق مسح إحصائي لرصد ومعرفة حجم القوى العاملة والعاطلين، وتحديد مؤشرات البطالة التي تزداد بين الشباب

والخريجين.

وأردف أن الجهاز لا يمتلك حتى الآن أرقاماً دقيقة عن هذه النسب، لذا سيظهر المسح الحالي معدلات اقرب إلى الواقع، ومن المتوقع أن تتباين بين محافظة وأخرى حسب المستوى التعليمي.

ورجح كاظم ارتفاع نسب البطالة مقارنة بآخر مسح نفذه الجهاز بهذا الشأن في العام 2008، مؤكداً في الوقت نفسه أن الظروف العامة للبلد غير ملائمة للانفتاح على التجارب العالمية في مكافحة البطالة.

تحرير: علي موفق