لاول مرة في تاريخ الانظمة(الديموقراطية) نرى أن الخاسر في الانتخابات يشكل الحكومة!,ولاول مرة تتجاوز المدد الدستورية الحدود,دون ان تتدخل الاجهزة القضائية في استخدام صلاحيتها في فرض القانون واجبار المتخاصمين على احترام رأي الاغلبية والرضوخ الى قوانين النظام الديموقراطي,واحكام الدستورالذي اصبح كل يفسره على هواه دون تدخل حاسم من قبل القضاء
ستة اشهر من سنة 2022 والموازنة معلقة بانتظارأن يسفرالخلاف على شكل الحكومة المقبلة,والذي اثاره الخاسرون
لذلك,توجب الان ان يقوم مجلس القضاء الاعلى باستعمال صلاحياته,والتي تخوله اتخاذ اجرائات استثنائية,في حالة حدوث مثل هذا الانسداد في العملية السياسية,تماما مثلما تغاضى عن تجاوزات على المدد القانونية,ألتي لم ترد نصوصا واضحة لها في الدستور
ويقينا ان المشرعيين لم يكتبوا مشاريع القوانين بوحي الهي,بل هم اجتهدوا,واثبتت الوقائع انهم لم يحيطوا سلفا بكل ماحدث من تجاوزات وتناقضات,لذلك اصبحت الكرة الان في ملعب مجلس القضاء الاعلى,ليقول كلمته,ويصدرقرارات تاريخية,تطلق من خلالها الموازنة,وذلك لتحريك الاقتصاد المنهار,ودفع الاذى عن الشعب الذي لاناقة له ولاجمل فيما تقرره تلك الطبقة السياسية,والتي كانت الغالبية العظمى من ابناء الشعب قد قاطعت الانتخابات التي رشحوا من خلالها
تمنياتنا ان تصدر السلطة القضائية قرارا مهما ينصف الشعب
ويخفف قليلا من معاناته
مازن الشيخ
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط