صدقت محكمة تحقيق نينوى، يوم الإثنين، اعترافات متهمين بانتحال صفة ضباط في الشرطة الاتحادية.
وذكر بيان للمركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى أنه “من خلال التحقيقات مع المتهمين اعترفوا باستخدامهم طرق احتيالية للنصب على المواطنين وترويج معاملات تعويضات ومعاملات شخصية مختلفة لقاء مبالغ مالية تصل إلى 3000 دولار”.
وأضاف بأنه تم “ضبط العديد من المعاملات بحوزتهم وكذلك حملهم هويات مزورة صادرة من قيادة الشرطة الاتحادية”.
وفي بيان ثانٍ، اشار المركز الى ان محكمة تحقيق نينوى صدقت اعترافات المتهم (أ . ح) الذي ادعى ارتباطه بعلاقات مع مسؤولين وقادة امنيين وقضاة لانجاز معاملات مواطنين.
وأوضح المركز، أن “المتهم كان يقوم بمساومة مواطنين لانجاز معاملات مالية في دوائر الدولة، كونه يدعي بوجود علاقات مع مسؤولين وقادة امنيين وقضاة ليكون وسيطا بينهم بعدما كان يستخدم أرقام وهمية ينسبها للمسؤولين ويتصل من جهاز ثان لإقناع ضحايا بهذه العلاقة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط