أفاد معهد الشرق الأوسط (MEI)، في العاصمة الأميركية،- وهي مؤسسة فكرية تقدم تحليلًا متخصصًا للسياسات وخدمات التطوير التعليمي والمهني- بأن معظم العمال العراقيين غير مهرة، بالإضافة إلى أن خريجي الجامعات لا يجدون وظائف مناسبة.
وقال المعهد في تقرير لشهر حزيران ان العراقيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة يشكلون 70٪ من القوة العاملة في البلاد، حسب أرقام 2020 الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء العراقي ومع ذلك، لم يتم توفير لمعظمهم فرصة للانضمام إلى القطاع العام أو العمل في القطاع الخاص”.
واضاف ان “معدل البطالة بين الشباب زاد بنسبة مذهلة بلغت 27.2٪ في عام 2020، وفقًا لمنظمة العمل الدولية”.
كما لفت التقرير إلى أن “معظم العمال العراقيين غير مهرة وتم وضعهم في النصف السفلي من ترتيب إنتاجية الدول التابعة لمنظمة العمل الدولية، كما أن هناك مشاكل في إدارة وتحفيز العمال، مثل الفشل في تطوير التدريب المهني مما يمنع السوق من التوسع لاستيعاب الشباب”.
واشار الى ان “هناك مصدر قلق آخر هو أن معظم خريجي الجامعات لا يجدون وظائف مناسبة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين هذه المجموعة”، مبينا ان “تحسين الفرص لتوظيفهم تتطلب تدابير مالية عاجلة، مثل زيادة الوصول إلى التمويل وإعانات الأجور والمهارات والتطوير في إدارة الأعمال مع دعم في الإنتاجية والابتكار والاستثمار في التعليم وتحسين تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة وتطوير استراتيجيات الأشغال العامة”.
وتابع أنه من حيث “القطاع المالي، تحتاج استراتيجيات الإنفاق لإعادة فحصها وتنفيذ التدابير الهيكلية، الطريقة الحالية لإدارة القطاع المالي العام يفرض عبئًا على الوضع المالي العراقي حيث يجب أن يُفرض الشمول للتعامل مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي المظالم والمطالب، معالجة التحديات الاقتصادية الأوسع، وتحريك الدولة نحو ابتكارية طويلة الأمد وإيجاد حلول مستدامة يمكن تحقيق ذلك من خلال فرض حصص مركزة على الفئات العمرية أو التدابير التي تزيد من عدد المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما يجب زيادة نظام الإقراض من 7٪ إلى 30٪ في السنوات الخمس المقبلة، كما أنه يجب إعطاء الأولوية للقطاع الزراعي”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط