أصدر الناطق باسم رئاسة الجمهورية، أمس الثلاثاء، توضيحاً بشأن قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني)، لافتاًإلى أن موقف رئيس الجمهورية برهم صالح ثابت وداعم للقضية الفلسطينية.
وأوضح الناطق، في بيان، أنه “سبق أن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس ا
لنواب”.
وأضاف أن “رئيس الجمهورية وجه بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب من دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ”.
وجدد التأكيد على أن “موقف رئيس الجمهورية، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني”، مشيراً إلى أن “الرئيس أكد على ذلك مراراً وتكراراً من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية
للأمم المتحدة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط