بغداد: مهند عبد الوهاب
عقب تحقق مفهوم “الكتلة الأكبر” بشكل واقعي للإطار التنسيقي الشيعي، كشفت قيادات فيه عن أن الأخير وضع آليات لحسم ملف رئاسة الوزراء والمضي قدماً بتشكيل الحكومة المرتقبة، مواصلاً الضغط على الحزبين الكرديين (الديمقراطي) و(الاتحاد الوطني) للتوافق على شخصية المرشح لرئاسة الجمهورية، وفي وقت لم يصدر فيه أي تعليق أو بيان رسمي من الكتل السياسية الأخرى بشأن المطالب التي طرحتها على التنسيقي، لم تتبين ماهية تلك المطالب وما إذا كانت تكهنات أو حقيقية.
وقالت النائب عن كتلة “امتداد” النيابية، نيسان زاير : إنه “بعد تغير شكل التحالفات بعد انسحاب التيار الصدري، تغير مستوى الخارطة البرلمانية، وستمضي هذه التحالفات بتشكيل الحكومة”.
وأضافت، أن “تشكيل الحكومة ماضٍ بعد إعلان (الكتلة الأكبر) تحت قبة البرلمان ثم اختيار رئيس الجمهورية الذي سيكلفها بترشيح رئيس الوزراء”، وبينت أن “التحالفات الجديدة ستمضي بعد اتفاقات الكتل السياسية على وضع أسس لتلك الاتفاقات، ومن ضمنها تحقيق مطالب الكتل السياسية والاتفاق على صياغات تحالف جديدة تعتمد الأطر القانونية ووفق الآلية الدستورية”.
بينما أشار النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، شريف سليمان، في حديث ، إلى أن “الأيام القليلة التي مضت بجميع أحداثها غيرت الخارطة السياسية بعد انسحاب التيار الصدري المؤثر جداً من العملية السياسية لما يملكه من قاعدة جماهيرية كبيرة، وللحزب الديمقراطي الكردستاني علاقات وتفاهمات معه وسيبقى هذا التفاهم مستمراً”.
وأضاف، أن “ما حدث من خلافات وعراقيل وعدم تطبيق فقرات القانون وعدم المضي بالعملية السياسية إلى بر الأمان أوصل هذه العملية إلى مديات خطيرة جداً، والجميع يعلم ماهية المرحلة التي يمر بها العراق والإقليم بسبب عدم الالتزام بالدستور”.
وبين أن “طموحنا أن يكون هناك التزام حقيقي بالاتفاقيات وتنفيذها وفق الأطر القانونية والدستورية وخلق توازن وشراكة حقيقية بين أبناء الشعب العراقي الواحد الملتزم بنظام ديمقراطي ودستور واحد”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط